آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في غزة ورام الله للمطالبة بإنهاء الانقسام

فصائل اليسار طالبت بتنظيم انتخابات خلال 6 أشهر

تظاهر آلاف الفلسطينيين في غزة ورام الله، أمس، للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 11 عاما، ووقف الاحتقان الداخلي المتزايد.
وجرت المظاهرتان بشكل متزامن في غزة ورام الله بدعوة من «التجمع الديمقراطي الفلسطيني»، الذي أطلقه مؤخرا تحالف مكون من خمسة فصائل يسارية، بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. ورفع المشاركون في المظاهرة في غزة الأعلام الفلسطينية، ولافتات مكتوبة تندد بالانقسام الداخلي، وتدعو لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وقال جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ومسؤول فرعها في قطاع غزة خلال مظاهرة أمس إن الانقسام الفلسطيني «له تداعيات كارثية، وإسقاطاته السلبية طالت مجمل مناحي الحياة والعلاقات الداخلية». مشددا على ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية «على أسس وطنية سليمة، ما يتطلب العمل بشكل عاجل على محاصرة كرة النار والصدام والفوضى، بهدف تحصين الجبهة الداخلية من أي محاولات تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي».
كما أكد مزهر على ضرورة وقف التراشق الإعلامي، والتحريض المتبادل بين حركتي فتح وحماس، وإشاعة خطاب إعلامي وحدوي، وتحكيم لغة العقل والحوار في إدارة الخلافات الداخلية، ووقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة، التي تعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية. وطالب بضرورة وقف الاستدعاءات، والاعتقالات على خلفيات سياسية في الضفة الغربية وغزة، والإفراج الفوري عن أي معتقل على خلفية سياسية تنظيمية.
في السياق ذاته، طالب المتظاهرون عند دوار المنارة، وسط رام الله، حركتي فتح وحماس بإنهاء الانقسام فوراً، والوحدة من أجل التصدي لمشاريع إسرائيل، من تهويد للقدس ومصادرة الأراضي، وفك الحصار عن غزة. وهتف المتظاهرون بعبارات تدعو للوحدة الوطنية، ووقف الاعتقالات السياسية، بينها «الشعب يريد إنهاء الانقسام»، و«الشعب يريد ضمان الحريات».
وتصاعدت مؤخرا خلافات فتح وحماس، مع إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي حل المجلس التشريعي، الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، الأمر الذي رفضته الحركة الإسلامية بشدة، وقابلته بالدعوة لنزع الأهلية السياسية عن عباس.
وعرفت مظاهرات أمس مشاركة المئات من أنصار فصائل اليسار الفلسطيني، وهتفوا بصوت واحد «يا عباس ويا «حماس» وحدتنا هي الأساس».
وأعلنت خمسة فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تشكيل «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» داخل منظمة التحرير، ويضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وحركة المبادرة الفلسطينية، «كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير، وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية، تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال».
وطافت المظاهرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، تتقدمها قيادات الفصائل الفلسطينية الخمسة، إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة. وحملت قيادات الفصائل الخمسة لافتة عملاقة كتب عليها «نعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني».
وجاء في بيان تأسيس التجمع أنه «يسعى إلى العمل على التجديد الديمقراطي لمؤسسات المنظمة عبر انتخابات حرة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وصولا إلى تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب».
وتدعو كافة الفصائل الفلسطينية، المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، غير أن قرار إنهاء الانقسام تتحكم فيه فقط حركتا فتح وحماس.
ويسعى التجمع، حسب ما ورد في بيانه «إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام»، وإلى «الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة تجري خلال ستة شهور، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط إجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة».
من جهة ثانية، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس، عن سيطرتها على «أجهزة تقنية ومعدات» هامة من قوة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى قطاع غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال المكنى أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في مؤتمر صحافي في غزة «نبشر شعبنا أننا قد سيطرنا على أجهزة تقنية، ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة، ظن العدو أنها قد تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات القوة».
وأضاف أبو عبيدة «يجب على العدو وأجهزته الأمنية أن تقلق كثيرا، كون أن الكنز المعلوماتي الذي تحصلنا عليه سيعطينا ميزة استراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال».
وجرى خلال المؤتمر إعلان نتائج حول تحقيقات إحباط القسام لتسلل القوة الإسرائيلية، التي قال أبو عبيدة إنها كانت تستهدف «تنفيذ عملية أمنية استخبارية خطيرة وحساسة».
وأوضح أبو عبيدة أن العملية «كانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في قطاع غزة». مبرزا أن العملية المذكورة «بدأت قبل التنفيذ بعدة أشهر من خلال إدخال المعدات الفنية واللوجيستية، والسيارات المخصصة لها تهريباً على مراحل مختلفة عبر المعابر المؤدية إلى قطاع غزة».
كما لفت أبو عبيدة إلى أن القوة الإسرائيلية «كانت أعدت كل الوثائق اللازمة للتمويه والغطاء لتنفيذ مهمتها، فزورت بطاقات شخصية باسم عائلات حقيقية في قطاع غزة، واستخدمت مركبتين بأوراق مزورة، وزورت أوراقاً لجمعية خيرية استخدمتها القوة كغطاء لعملها».
وأعلن الناطق باسم القسام «منح الفرصة لكل العملاء، الذين سقطوا في وحل العمالة، والتوبة ما زالت قائمة، وأي عميل يساهم في استدراج قوة إسرائيلية خاصة أو ضباط «شاباك» فإن المقاومة تتعهد بالعفو عنه ومكافأته بمبلغ مليون دولار».