إسرائيل تقصف «مواقع لإيران وحزب الله» قرب العاصمة السورية

دمشق تعلن إسقاط «صواريخ معادية»

TT

إسرائيل تقصف «مواقع لإيران وحزب الله» قرب العاصمة السورية

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن إسرائيل قصفت «تمركزات ومستودعات للإيرانيين وحزب الله» قرب دمشق، في وقت أشارت فيه الحكومة السورية إلى تصدي «دفاعات جوية» للقصف وبعثت برسالة إلى الأمم المتحدة لـ«إدانة العدوان».
ورغم أن إسرائيل لم تعترف بالمسؤولية عن القصف في محيط دمشق، مساء الجمعة، فإن مصادر سياسية كشفت أن القصف استهدف طائرة شحن إيرانية، كانت تنقل السلاح إلى حزب الله اللبناني وطالها القصف بعد وقت قصير من هبوطها في مطار دمشق، مع بدء عملية تفريغ حمولتها. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن تدمير كامل للطائرة وتفجير الأسلحة وألحق أضراراً بعدد من المباني في مطار دمشق.
وأعلنت القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل عن حالة تأهب لأي طارئ، لكنها لم تغلق جبل الشيخ، وأتاحت لعشرات ألوف الإسرائيليين الوصول إلى ملاعب التزلج على الجليد، ما يعني أنها لم تتوقع رداً سورياً على القصف.
من جهتها، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق مساء الجمعة، وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظمها.
وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري قوله: «في تمام الساعة 23:15، قامت طائرات حربية إسرائيلية مقبلة من اتجاه إصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق. وعلى الفور، تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي».
وعرضت وسائل الإعلام الرسمية السورية مقاطع مصورة لما وصفته بإطلاق الدفاعات الجوية نيرانها. وسُمع دوي انفجارات في أحد المقاطع.
وتشن إسرائيل هجمات في سوريا في إطار محاولتها للتصدي لنفوذ إيران التي تدعم رئيس النظام بشار الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011.
وآخر هجوم إسرائيلي أشارت إليه وسائل الإعلام الرسمية السورية وقع في 25 الشهر الماضي عندما أدى هجوم صاروخي إلى إصابة 3 جنود سوريين.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير في سبتمبر (أيلول)، إن إسرائيل شنت أكثر من 200 هجوم ضد أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.
ونقلت «سانا» عن وزارة الخارجية والمغتربين أنها بعثت برسالتين إلى الأمم المتحدة قالت فيهما إن «العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا».
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: «يأتي هذا الاعتداء الإسرائيلي الغادر في أعقاب اعتداءات أخرى سبقته كان آخرها بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي 2018 قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية».
من جهتها، قال «المرصد» لاحقاً: «عاد الهدوء ليخيم على محيط العاصمة دمشق وضواحيها وريفها الجنوبي الغربي، في أعقاب جولة من الاستهداف الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية، التي طالت مناطق يجري استهدافها بشكل مستمر، حيث سجل خلال 2018 والعام الحالي (2019)، 8 جولات من الاستهدافات الإسرائيلية للمناطق التي جرى استهدافها الليلة الماضية».
ورصد «المرصد السوري» 8 جولات من الاستهداف الجوي والصاروخي الإسرائيلي، لمحيط مطار دمشق الدولي ولمنطقة الكسوة ومحيطها ضمن القطاع الجنوبي الغربي من محافظة ريف دمشق، كان أولها في 10 مايو (أيار) العام الماضي.
وقال: «الانفجارات التي ضربت العاصمة دمشق ومحيطها مساء الجمعة، ناجمة عن ضربات إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى في ريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث استهدفت بصاروخين على الأقل محيط مطار دمشق الدولي، فيما كان الاستهداف الأكبر لمنطقة الكسوة ومناطق أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث توجد هناك تمركزات ومستودعات للإيرانيين وحزب الله، إذ جرى تدمير مستودعات وأسلحة تابعة لهما في محيط مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة الكسوة وأماكن ثانية بريف دمشق الجنوبي الغربي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.