مباحثات مصرية - يونانية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

شكري استقبل كويك في القاهرة

TT

مباحثات مصرية - يونانية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونائب وزير الخارجية اليوناني تيرينس كويك، في القاهرة، أمس، سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً في مجال الطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، المستشار، أحمد حافظ، أمس، أن شكري وكويك تشاورا بشأن «تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) المقبل، وذلك على ضوء الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقده بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد قادة مصر واليونان وقبرص، قمة عدّت السادسة من نوعها خلال أربع سنوات، أكدوا خلالها «دفع مجالات التعاون المشترك بين بلدانهم، وتحديداً مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتقاله في البحر المتوسط»، وكان ذلك أثناء قمة ثلاثية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، عقدت في جزيرة كريت اليونانية.
وأشار حافظ، إلى مباحثات شكري وكويك، تناولت «الإعداد لانعقاد المرحلة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (نوستوس 3)، التي من المقرر أن تنطلق في أستراليا خلال العام الحالي برعاية رؤساء الدول الثلاث».
ولفت إلى أن «المرحلة الأولى لمبادرة إحياء الجذور عقدت بمدينة الإسكندرية في أبريل (نيسان) والمرحلة الثانية في لندن متضمنة مؤتمرا لأطباء جاليات الدول الثلاث في أكتوبر الماضي، وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث.
واستضافت مدينة الإسكندرية المصرية، في أبريل الماضي، إطلاق أسبوع العودة للجذور بحضور الرئيس السيسي ونظيريه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أناستاسيادس، حيث أطلق الثلاثة الفعالية، لإحياء جذور الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر، وسط فعاليات ثقافية وفنية، ولقاءات سياسية واقتصادية.
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية المصري، أمس، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وذلك في إطار علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح حافظ أن نائب وزير الخارجية اليوناني، أكد «عمق وخصوصية العلاقات مع مصر»، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة دفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين للازدهار والتنمية، وحرص على الاستماع لرؤية مصر حول التحديات ذات الاهتمام المشترك والأزمات في منطقة الشرق الأوسط.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم