مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام
TT

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام

انخفض المؤشر العام للأسهم المغربية بنسبة 2.42 في المائة منذ بداية العام الجاري، متأثرا بإعلان بعض الشركات المغربية عن توقع انخفاض أرباحها بسبب المراجعات الضريبية وتراجع النشاط.
وانخفض مؤشر فوستي الذي يغطي أسهم الـ15 شركة الأكثر رواجا في بورصة الدار البيضاء بنسبة 3.43 في المائة.
وأصدرت عدة شركات مغربية، تعمل في مجالات مختلفة كالعقار والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية، بيانات تحذيرية حول توقع انخفاض نتائج أعمالها.
في سياق ذلك، أعلنت شركة ديسواي لتكنولوجيا المعلومات عن توقع انخفاض نتائجها بسبب ضعف أداء فرعها التونسي نتيجة انخفاض مبيعاته وتراجع نتائجه المالية في ظل انخفاض قيمة الدينار التونسي، إضافة إلى خضوع الشركة الأم في المغرب لمراجعة ضريبية.
أما شركة كارتيي السعادة للصناعات الغذائية فعزت الانخفاض المتوقع في أدائها إلى تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين، مشيرة إلى أن فرنسا تشكل السوق الأساسية لمنتجاتها، إضافة إلى المشاكل التي واجهت صادراتها نحو بعض الدول العربية. غير أن الشركة أعلنت عن إعادة توجهها نحو السوق الأميركية ودخولها في شراكة استراتيجية مع المجموعة الأميركية «ماريو كاماشو فودز»، التي اشترت أخيرا حصة 5 في المائة من رأسمال الشركة المغربية كارتيي السعادة.
وفي قطاع الصناعات الغذائية أيضا أصدرت شركة لوسيور كريستال لزيوت المائدة مع بداية العام بيانا تحذيريا حول نتائجها المالية مشيرة إلى أنها خضعت بدورها لمراجعة ضريبية.
في سياق ذلك، أعلنت مجموعة الضحى العقارية أنها تترقب انخفاض مبيعاتها وأرباحها للسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار انكماش الطلب على العقار السكني بالمغرب، إضافة إلى خضوعها لمراجعة ضريبية تمخضت عن إبرام تسوية مع إدارة الضرائب، والتي كلفت الشركة زهاء 126 مليون درهم (12.6 مليون دولار).
بدورها، أعلنت شركة ديار السعادة العقارية مع بداية العام الحالي عن مراجعة توقعات أدائها خلال سنة 2018 في اتجاه الانخفاض.
وفي القطاع المالي، أعلنت شركة سهام للتأمين توصلها في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى إبرام اتفاقية تسوية ضريبية مع إدارة الضرائب كلفتها 60 مليون درهم، كما أعلنت شركة سلفين لقروض الاستهلاك بدورها عن خضوعها لمراجعة ضريبية خلال سنة 2018.
من جانبها، أعلنت شركة مغرب أكسيجين، المتخصصة في الصناعات الكيماوية والتابعة لمجموعة أكوى هولدينج لصاحبها عزيز أخنوش، أنها تتوقع انخفاض أرباحها بنحو 8.6 في المائة ومبيعاتها بنحو 3.4 في المائة خلال 2018، قبل أن تعود للارتفاع في 2019.
في هذا السياق، توقع المحللون أن تهيمن حالة من الترقب على سلوك المتعاملين في سوق الأسهم المغربية في انتظار الإفصاح عن نتائج الشركات، والتي ستمتد خلال الأسابيع المقبلة حتى نهاية مارس (آذار). وأوضح محلل مالي لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب المستثمرين الكبار في الأسهم المغربية ما زالوا لم يحددوا بعد استراتيجياتهم الاستثمارية خلال العام الحالي، في سياق تطبعه معلومات متضاربة بخصوص فاق الاقتصاد الوطني والعالمي وأداء الشركات المغربية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.