مطارات بلجيكا استقبلت ما يقرب من 35 مليون راكب في 2018

بعد فترة تراجع عقب تعرض مطار بروكسل لهجوم إرهابي

مطار بروكسل
مطار بروكسل
TT

مطارات بلجيكا استقبلت ما يقرب من 35 مليون راكب في 2018

مطار بروكسل
مطار بروكسل

استقبلت مطارات بلجيكا الستة الرئيسية ما يقرب من 35 مليون مسافر تقريباً خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي ويزيد عن الرقم المسجل في عام 2017 بنسبة 4 في المائة.
واستحوذ مطارا بروكسل «زافنتم» ومطار «شارلروا» على 97 في المائة من حركة نقل الركاب في عام 2018.ففي زافنتم، تم تسجيل ما يقرب من 25.7 مليون مسافر خلال العام الماضي وهو ما يعادل نمواً سنويا في عدد الركاب بنسبة 3.6 في المائة. وفي شارلروا بلغ معدل النمو 4 في المائة ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 8 ملايين مسافر. كما شهدت المطارات البلجيكية الأخرى نمواً باستثناء مطار لييج، الذي انخفض عدد ركابه بنسبة 11 في المائة، وأظهر مطار Walloon الثاني نمواً في نشاط الشحن بنسبة تزيد عن 20 في المائة ليصل إلى رقم قياسي بلغ 870. 644 طن.
وشهد مطار أوستيند - بروج نمواً بنسبة 15 في المائة في أعداد المسافرين، في حين شهد مطار أنتويرب زيادة بنسبة 9 في المائة. وأخيراً شهد مطار كورتريك زيادة بنسبة 14 في المائة في أعداد المسافرين. وتسببت العملية الإرهابية، التي وقعت في مطار بروكسل في مارس (آذار) 2016 في تراجع ترتيب المطار الرئيسي للعاصمة البلجيكية في قائمة أكثر المطارات الأوروبية استقبالاً للمسافرين، وبالتالي حصل مطار بروكسل على المرتبة 26 خلال عام 2016. متراجعاً خمسة مراكز مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقد استقبل المطار في عام 2016 ما يقرب من 22 مليون من المسافرين من وإلى مختلف دول العالم، وهو رقم أقل بنسبة 7 في المائة مقارنة بالمسجل في عام 2015، وتسبب هذا الأمر في تراجع مركز بروكسل بين المطارات الأوروبية لصالح مطارات أخرى مثل مانشستر الإنجليزي وستكهولم وفيينا. كما تراجع ترتيب مطار شارلروا البلجيكي وهو الثاني في البلاد من حيث الأهمية بعد مطار بروكسل، واحتل مطار شارلروا المرتبة 63 بعد أن كان يحتل المرتبة 61 في عام 2015، بينما احتفظت مطارات أخرى في بلجيكا مثل أوستاند ولياج بنفس الترتيب تقريباً وهما 179 و184.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).