مركز غوم التجاري في موسكو... رمز للبذخ وسط قلاع الشيوعية العتيقة

مركز غوم أفخم المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو
مركز غوم أفخم المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو
TT

مركز غوم التجاري في موسكو... رمز للبذخ وسط قلاع الشيوعية العتيقة

مركز غوم أفخم المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو
مركز غوم أفخم المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو

يعد «غوم» المركز التجاري الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو، وهو من أكثر الأماكن التي يتردد عليها الزائرون، ولكن لا يجرؤ أي منهم على الإقدام وشراء شيء من مركز التسوق الأكثر تميزا في البلاد. وأقيم المركز العالمي للتسوق، والمعروف اختصارا باسم «غوم»، قبل 125 عاما، بجانب الكرملين وفي مواجهة الساحة الحمراء الشهيرة، وهما رمزان بارزان من رموز الشيوعية. تم افتتاح «غوم» في عام 1893 كسوق محلي، ولكنه سرعان ما أصبح وجهة التسوق الشهيرة وبقي كذلك حتى يومنا هذا.
ولدى من يملكون المال ويريدون إنفاقه الكثير من الخيارات داخل «غوم»، حيث الكثير من المحلات التي تبيع السلع الترفيهية الأجنبية، والأكشاك التي تبيع الكافيار مقابل آلاف من الدولارات.
وهناك كثير من المساومة في البيع والشراء، ما دام المرء لا يمانع التنازل عن مستوى الجودة. ويقول تيجموراس جوجوبيريدس، رئيس مركز التسوق: «هنا، لكل شخص خِيارُه... هل اشتري الملح مقابل بضعة دولارات أم أتجاوز ذلك إلى فئة أخرى؟». ولكن في الواقع، يعرض عدد قليل من المتاجر داخل المركز التجاري سلعا يمكن أن تكون في متناول سكان موسكو العاديين، الذين يبلغ متوسط دخل الواحد منهم في المتوسط 68 ألف روبل (1020 دولارا) شهريا.
وفي مركز «غوم»، تبلغ تكلفة قضاء الحاجة في المراحيض التاريخية ذات الأبواب مزخرفة المقابض 150 روبلا. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه تم إغلاق المركز التجاري الذي افتتح في ظل حكم القيصري، مؤقتا خلال الحقبة السوفياتية. وفي عام 1953، بعد وفاة الديكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين، تم تجديد «غوم» وأصبح استثناء بارزا في خضم التقشف المادي للشيوعية.
والآن، في ظل نظام روسي رأسمالي جديد، تدفقت العلامات التجارية الأكثر شهرة والأعلى سعرا للأزياء في العالم في الممرات الموجودة تحت السقف الزجاجي لمركز التسوق. وتجرى إدارة «غوم» تحت مظلة العلامة التجارية الروسية الشهيرة للأزياء «بوسكو دي كيليجي»، التي يتردد أن مالكها ميخائيل كوسنروفيتش يتمتع بعلاقات شخصية وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويأتي الطابع الخاص لمعقل الاستهلاكية أثناء الحقبة الاشتراكية السابقة من روعة الأجزاء الداخلية، حيث تتصل ممراته الرئيسية الثلاثة، التي تمتد لعدة طوابق، بجسور وأرصفة مزخرفة بالغة الرقة. ويصل حجم مركز «غوم» الذي يمتد على أكثر من 75 ألف متر مربع، اليوم إلى حجم 11 ملعبا لكرة القدم. وخلال التجول في الممرات، يمكن للزوار المرور عبر عصور مختلفة من التاريخ الروسي، بداية من روسيا القيصرية، ثم الحقبة السوفياتية وحتى عصر العمارة الحديثة.
ورغم ذلك، وفي موسكو المزدهرة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، هناك 200 مركز تسوق آخر بالإضافة إلى «غوم». وفي حين يتراجع عدد مراكز التسوق الجديدة في الكثير من مدن أوروبا، ثمة خطط في روسيا لإقامة ما لا يقل عن تسعة مراكز تسوق جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة. وتسعى روسيا جاهدة إلى مواكبة مطالب الطبقة الوسطى المتنامية، وفقا لصحيفة «آر بي كيه» الاقتصادية. ولهذا السبب يبدو أن الاتجاه سيتواصل، رغم الأزمات. ولا يساور جوجوبيريدس قلق إزاء المنافسة في أي بقعة أخرى بالعاصمة الروسية، حيث يقول، وسط تردد أنغام موسيقية وأغان تثير الحنين إلى الحقبة السوفياتية السابقة: «نحن لسنا مجرد مركز للتسوق... نحن وجهة تمثل أجواء تثير العاطفة.» وفي فصل الشتاء، وخاصة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وبداية العام الجديد، يرتدي العاملون في «غوم» ملابس شخصية «جاك فروست» المرتبطة بالثلج للمساعدة في زيادة المبيعات. أما خلال الصيف، فيجذب المركز التجاري العملاء باستخدام «بلومبير»، وهو نوع من الآيس كريم كان شائعا في الحقبة السوفياتية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.