نيكي هايلي وإيفانكا ترمب ضمن المرشحين لرئاسة البنك الدولي

السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
TT

نيكي هايلي وإيفانكا ترمب ضمن المرشحين لرئاسة البنك الدولي

السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الجمعة)، أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا، مطروحان بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفاً لجيم يونغ كيم المستقيل.
وكان كيم قد أعلن فجأةً، الاثنين، تخليَه عن رئاسة البنك، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية.
وإضافة إلى إيفانكا ترمب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن لدى مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، يتم التداول أيضاً في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقاً للصحيفة.
وكانت إيفانكا ترمب في 2017 القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي بقيمة مليار دولار، لدعم مشاريع نسائية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها لا تعلق على مرشحين محتملين. وصرح متحدث بأن الوزارة تلقت «عدداً كبيراً من الترشيحات».
وأضاف: «بدأنا عملية مراجعة داخلية بشأن مرشح أميركي. نتطلع للعمل مع الحكام لاختيار رئيس جديد».
وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، دائماً باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
غير أن وصول مرشح أميركي لم يعد مضموناً على ما يبدو. وكان كيم أول مرشح أميركي يخوض معركة شهدت تنافساً على رئاسة البنك في 2012. وأوضح مجلس البنك أن عملية الاختيار ستكون «شفافة وقائمة على الجدارة»، ما يوحي بعدم استبعاد مرشحين غير أميركيين.
وشدد مجلس البنك الدولي على أنه سيبدأ قبول الترشيحات لرئاسة البنك مطلع الشهر المقبل، وسيعلن خلفاً لكيم بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».