صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات
TT

صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

أشارت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط، إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير (كانون الثاني)، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأميركية الجديدة رغم حصول بعض مشتريها التقليديين على استثناءات.
وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وبذلك عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من العام 2012 إلى العام 2016.
وقال مشترون إن هبوط الصادرات في نوفمبر، والذي ألحق ضررا بالغا بإيرادات طهران، كان سببه الغياب التام للوضوح بشأن الكميات المسموح بشرائها في إطار العقوبات الأميركية.
ومنحت واشنطن في وقت لاحق مجموعة سخية من الاستثناءات لثمانية من مشتري النفط الإيراني التقليديين، من بينهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، من أجل تجنب ارتفاع كبير في أسعار النفط. لكن الإجراء لم يعط دفعة قوية للصادرات.
ونقلت رويترز عن مصادر في ثلاث شركات تتابع الصادرات الإيرانية، أن شحنات الخام الإيرانية ظلت دون المليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى في يناير رغم الارتفاع على أساس شهري.
وقال أحد المصادر: «في يناير، أتوقع ارتفاعا طفيفا خلال النصف الثاني من الشهر مع استئناف بعض المشترين الآسيويين لمشترياتهم... في الوقت الحالي، أتوقع أن نكون عند نحو 900 ألف برميل يوميا في يناير». وقال أحد المصادر إن الشحنات الفعلية منذ بداية يناير عند نحو نصف ذلك الحجم. وقالت تايوان، وهي من المشترين المعتادين، العام الماضي إنها لا تشتري النفط الإيراني رغم الحصول على استثناء بسبب عدم وجود آلية واضحة للسداد.
وقالت إيران إن صادراتها لم تتراجع على النحو الذي قدره القطاع لأنها تبيع النفط لمشترين جدد. لكنها أحجمت عن الكشف عنهم خشية عقوبات جديدة.
ومن شأن الضغط على مستوى الشحنات الإيرانية تقديم الدعم للتوجه العالمي الجديد نحو تقليص الإمدادات في العام 2019 بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والمعفاة منه إيران، ودعم أسعار النفط أيضاً.
وقال مصدر في شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية: «نتوقع ارتفاعا طفيفا عن ديسمبر (كانون الأول)، لكن ليس ضخما» مشيرا إلى أن الارتفاع على أساس شهري قد يكون أقل من 50 ألف برميل يوميا.
وستكون صادرات إيران أكبر إذا جرى احتساب المكثفات إلى جانب الخام. وقدرت كبلر، وهي شركة أخرى تراقب تدفقات النفط، صادرات الخام والمكثفات الإيرانية عند 1.35 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول).
وصار تتبع الصادرات الإيرانية أصعب منذ أن بدأت العقوبات، حيث تُغلق الناقلات أنظمة التتبع، وفقا لما تقوله مصادر في القطاع، مما يجعل بعض الشحنات مستترة.
ووفقا لبيانات رفينيتيف ايكون، فإن الشحنات شاملة المكثفات هبطت إلى نحو 650 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، رغم أن مثل تلك البيانات من المحتمل ألا تكون شاملة جميع الناقلات التي تغلق إشارات التتبع.
ويعود بعض المشترين الذين امتنعوا عن الشراء في نوفمبر إلى السوق. فقد استأنفت تركيا استيراد النفط الإيراني بعد توقف استمر لمدة شهر في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز يوم الثلاثاء، عند مستويات أقل من نصف ما كانت عليه قبل العقوبات.
وبلغ حجم الشحنات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل، الشهر السابق على سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتعهدت إيران بالاستمرار في تصدير النفط على الرغم من جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تقليص شحناتها إلى صفر.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أمس، أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين في آسيا عند علاوة قدرها 0.40 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر فبراير (شباط)، بزيادة عشرة سنتات عن الشهر السابق.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.