موجز أخبار

فيليكس تشيسيكيدي
فيليكس تشيسيكيدي
TT

موجز أخبار

فيليكس تشيسيكيدي
فيليكس تشيسيكيدي

- تعيين رئيس وزراء جديد في تايوان
تايبيه - «الشرق الأوسط»: عينت رئيسة تايوان تساي إينج - وين أمس الجمعة زعيم «الحزب الديمقراطي التقدمي» الحاكم المؤيد للاستقلال عن الصين سو تسنج - تشانج، رئيسا للوزراء عقب استقالة الحكومة بعد الهزيمة التي مُني بها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويخلف سو، وهو رئيس وزراء سابق، لاي تشينج - تي في المنصب.
وكان لأي أعلن في وقت سابق أمس الجمعة استقالة حكومته وتحمُل مسؤولية هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية. وقالت الرئيسة للصحافيين بمكتبها: «في هذه اللحظة، تحتاج تايوان إلى رئيس وزراء محنك، وجريء ويملك صلاحيات تنفيذية، لمواصلة الإصلاحات التي لم تستكمل بعد، والتنمية الوطنية في المستقبل».

- واشنطن تطالب كينشاسا بـ«توضيحات» بشأن الانتخابات وتدعو إلى الهدوء
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعت واشنطن الخميس إلى الهدوء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطالبة كينشاسا بـ«توضيح المسائل» المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها المعارض فيليكس تشيسيكيدي، في نتيجة موقّتة شكّك بصحّتها أطراف داخليون وخارجيون وووجهت باحتجاجات دمويّة في الشارع. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «نحضّ جميع الأطراف على التزام الهدوء ريثما تتواصل عملية» صدور نتيجة الانتخابات. وأضافت «ننتظر توضيح المسائل التي أثيرت خلال فرز الأصوات».
وحرصت الخارجية الأميركية في بيانها على «التأكيد على أهمية قرار الرئيس جوزيف كابيلا باحترام المهل الزمنية لولايته وفقاً للدستور وتسليم السلطة إلى خلفه». وفي أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ استقلال البلاد في 1960، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة فوز تشيسيكيدي (55 عاماً) في الانتخابات الرئاسية متقدّماً على القيادي الآخر في المعارضة المنقسمة على نفسها مارتن فايولو.

- الأمم المتحدة تعتبر كوريا الشمالية «سجناً كبيراً»
سيول - «الشرق الأوسط»: قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية أمس الجمعة، إنه رغم الحوار الدولي على مدى عام ووعود زعماء كوريا الشمالية بالإصلاح الاقتصادي فإن وضع حقوق الإنسان في هذا البلد المعزول لا يزال بائسا. وزار مقرر الأمم المتحدة توماس كوينتانا، الذي منعته حكومة بيونغ يانغ من دخول البلاد، كوريا الجنوبية هذا الأسبوع في إطار تحقيق سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في مارس (آذار) المقبل.
وأشار كوينتانا إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد شرع في جهود لتحسين ظروف المعيشة بالتركيز على التنمية الاقتصادية، إلا أنه أضاف أن تلك الجهود لم تترجم إلى تحسن في حياة معظم الناس.
وقال للصحافيين في سيول: «الواقع هو أنه، رغم كل التطورات العالمية التي شهدها العالم في العام الماضي، من المؤسف بشدة أن واقع حقوق الإنسان على الأرض لم يتغير، ولا يزال شديد الخطورة».
وتنفي كوريا الشمالية انتهاك حقوق الإنسان وتقول إن المجتمع الدولي يستغل القضية كحيلة سياسية لعزلها. وغابت قضية حقوق الإنسان عن المحادثات بين كيم وزعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العام الماضي حول برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

- وزيرا خارجية روسيا واليابان يبحثان معاهدة السلام
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا أمس الجمعة أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الياباني تارو كونو حول معاهدة السلام في موسكو الشهر الجاري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا: «الجولة الأولى من المفاوضات الروسية - اليابانية حول توقيع معاهدة سلام بين الدولتين ستعقد في موسكو في 14 يناير (كانون الثاني)».
وأضافت: «سيترأس وفود الطرفين وزيرا خارجية الدولتين». يشار إلى أن روسيا واليابان اللتين خاضتا قتالا ضد بعضهما البعض خلال الحرب العالمية الثانية لم توقعا معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب في عام 1945، وسوف يؤدي إبرام معاهدة سلام إلى تسوية خلاف على أربع جزر استولى عليها الاتحاد السوفياتي آنذاك في نهاية الحرب.
وتطلق اليابان على الجزر اسم المناطق الشمالية بينما تطلق روسيا عليهم اسم جزر كوريل الجنوبية، وهي تسيطر على الجزر منذ استيلاء قوات الاتحاد السوفياتي السابق عليهم في نهاية الحرب العالمية الثانية.

- «هيتاشي» اليابانية تنفي اتخاذ قرار بشأن بناء محطة نووية في بريطانيا
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «هيتاشي» اليابانية أنه «لم يتم اتخاذ قرار رسمي» بشأن مستقبل مشروع بناء محطة طاقة نووية في بريطانيا بعد تقارير بشأن اعتزام المجموعة وقف أعمال البناء في المحطة. وأفادت صحيفة «نيكاي آسيان ريفيو» بأن مجلس إدارة مجموعة «هيتاشي» سيقرر، على الأرجح، تجميد كافة أعمال بناء محطة «وايلفا نيويد» الأسبوع المقبل.
وسوف تتكبد المجموعة خسائر تتراوح ما بين 200 و300 مليار ين ياباني (8.‏2 مليار دولار) بعد تجميد أصول مشروع محطة الطاقة النووية البريطانية، وشطب قيمتها من حجم أعمال الشركة. وذكرت «هيتاشي» الشهر الماضي أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان استمرار المشروع.
وجاءت هذه التصريحات وسط تكهنات متزايدة بأن «هيتاشي» تبحث وقف المشروع نظرا لاحتمالات زيادة تكاليف الإنشاء. وقالت هيتاشي: «لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن حاليا، في الوقت الذي تقوم فيه هيتاشي بتقييم مشروع هورايزون، بما في ذلك احتمالات إيقافه والعواقب المالية المتوقفة على هذه الخطوة، من حيث سلامة القرار الاقتصادي باعتبارنا شركة خاصة».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.