السعودية تفتح باب الاستثمار الرياضي أمام القطاع الخاص عبر إنشاء 11 ملعبا

فرص عمل بالآلاف يوفرها «برنامج الملك عبد الله لتنفيذ الملاعب»

المهندس معتز المعشوق أثناء إلقائه كلمة «أرامكو» وسط حضور كثيف من رجال الأعمال والمهتمين («الشرق الأوسط»)
المهندس معتز المعشوق أثناء إلقائه كلمة «أرامكو» وسط حضور كثيف من رجال الأعمال والمهتمين («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تفتح باب الاستثمار الرياضي أمام القطاع الخاص عبر إنشاء 11 ملعبا

المهندس معتز المعشوق أثناء إلقائه كلمة «أرامكو» وسط حضور كثيف من رجال الأعمال والمهتمين («الشرق الأوسط»)
المهندس معتز المعشوق أثناء إلقائه كلمة «أرامكو» وسط حضور كثيف من رجال الأعمال والمهتمين («الشرق الأوسط»)

فتحت شركة أرامكو السعودية، أمس، الباب على مصراعيه أمام شركات القطاع الخاص السعودي للتأهل لتصميم وبناء وتجهيز 11 مدينة رياضية، أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها في 11 منطقة سعودية، وكلفت شركة أرامكو الإشراف على تنفيذها.
ويوم أمس، عقد في غرفة الشرقية الملتقى الذي دعت إليه «أرامكو السعودية»، الخاص بالشركات الإنشائية والمكاتب الهندسية السعودية، لتنفيذ «برنامج الملك عبد الله لإنشاء الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة»، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين الذين يمثلون الكثير من الشركات الوطنية في مجال الإنشاءات والمكاتب الهندسية في جميع أنحاء السعودية.
وتوقع محمد حسين البرمان وهو عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أن يكلف الملعب الواحد بحسب المواصفات، مبلغا لا يقل عن 200 مليون ريال بكونه ملعب كرة قدم فقط يتسع لـ45 ألف متفرج وليس مدينة رياضية كما هو الحال لمدينة الملك عبد الله بمدينة جدة.
وقال إن «(أرامكو) مطالبة من باب مسؤوليتها الوطنية بأن تمنح الشركات والمؤسسات السعودية النصيب الأكبر إن لم يكن الكلي من هذه المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وتهدف في المقام الأول إلى تطوير الحركة الشبابية والرياضية وقطاعات المقاولات والهندسة، كما تهدف إلى تعزيز الثقة بالمنتج الوطني وتقليل الاعتماد على المنتج الأجنبي خصوصا أن السعودية تعيش تطورا كبيرا في عدة مجالات ومن بينها المجال الصناعي». وأضاف البرمان في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن «المواصفات التي وضعتها (أرامكو) تعتمد على مقاييس وجودة عالية وهناك شركات ومؤسسات سعودية قادرة على الإيفاء بهذه المتطلبات ولا يمنع أن توجد الشركات الأجنبية ذات الخبرة العالية في هذه المشاريع دون أن يخرج السعوديون من هذه المشاريع العملاقة دون فوائد تذكر وهم أولى بخيرات هذه المشاريع في كل القطاعات سواء المقاولات أو الصناعة أو التجارة والتوريد أو الإسمنت والخرسانة وغيرها، وخصوصا أن الشركات الأجنبية التي تفوز غالبا بعقود مع (أرامكو) تعتمد في إنجاح مشاريعها على المنتج السعودي وشراء مواد من الداخل وخصوصا في مجال المقاولات ومتعلقاتها من الخرسانة والإسمنت».
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة للاطلاع على كثير من الفرص الاستثمارية الكبرى، والعمل مع «أرامكو السعودية» في بيئة عمل عالية المهنية.
وقال العطيشان: «لقد دأبت (غرفة الشرقية) على تهيئة الفرص لعقد مثل هذه الملتقيات التي تزيد من زخم المناخ الاستثماري في السعودية». كما تحدث في بداية اللقاء عبد الحكيم العمار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لبناء 11 ملعبا رياضيا، عادا هذه المشاريع تمثل «فرصة ثمينة للشركات المحلية لتثبت جدارتها بإظهار المستوى العالي الذي تتسم به في تنفيذ المشاريع على أعلى المواصفات»، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية المحلية باستطاعتها محاكاة طموحات ومعايير «أرامكو السعودية»، مؤكدا استعداد قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.
بدوره، تحدث المهندس معتز المعشوق، المدير العام للمشاريع في «أرامكو السعودية»، عن «برنامج الملك عبد الله لإنشاء الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة»، وقال إنه «سيسهم في تنمية القطاع الرياضي والشبابي». وعبر عن اعتزاز الشركة بما ستتيحه لها هذه الفرصة من الوجود في 11 منطقة من مناطق المملكة لبناء منشآت رياضية حديثة، وكذلك لبناء شراكات جديدة مع مقاولين جدد لم يسبق العمل معهم.
وقال: «إن (أرامكو السعودية) تفخر بشراكتها الرائدة مع القطاع الخاص التي أثمرت عن كثير من المشاريع العملاقة، وبروز كثير من رجال الأعمال الذين يتصدرون اليوم المشهد في القطاع الخاص عبر مساهمتهم في تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية». وتحدث عن النجاحات التي حققتها الشركة في تنمية قطاعي التوريد والمقاولات بالسعودية، حيث أشار إلى أنه في العام الماضي فقط بلغت قيمة مشتريات «أرامكو» التي جرت ترسيتها على موردين من السوق المحلية، أكثر من 23 مليار ريال سعودي، تشكل نسبة 75 في المائة من إجمالي مشتريات الشركة. كما بلغت قيمة عقود مقاولات الخدمات التي جرت ترسيتها على شركات وطنية ما نسبته 92 في المائة من إجمالي مقاولات الشركات التي جرت ترسيتها. ومن جانب آخر، قدم مسؤولو «أرامكو السعودية» خلال اللقاء عرضا تعريفيا عن أبعاد وملامح المشاريع الـ11 ملعبا، مشيرين إلى أنواع المقاولات والأعمال التي تستلزمها تلك المشاريع؛ كالأعمال الهندسية، ودراسات التربة، وتهيئة المواقع والبنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة ومباني المكاتب والسكن المؤقتة لفرق العمل في تلك المشاريع، وخدمات الأمن والسلامة، ومقاولات الإنشاءات، ومقاولات أعمال الكهرباء والميكانيكا والسباكة والهياكل الفولاذية والسفلتة والزراعة والواجهات والتشطيب والأنظمة التقنية. كما قدم مسؤولو الشركة بيانات عن الكميات التقديرية للمواد الرئيسة اللازمة لمراحل الإنشاء، والأعمال اللوجيستية المختلفة المرتبطة بها. فرسم العرض بذلك صورة تقريبية لمتطلبات تنفيذ تلك المشاريع والتوطين وبرامج تدريب السعوديين التي تشترطها الشركة فيها، وذلك لتوضيح حجم القدرات اللازمة للشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في دخول تلك المشاريع. كما تحدث مسؤولو الشركة خلال العرض عن مزيد من التفاصيل عن أنواع التحديات المرتقبة في تنفيذ البرنامج.
من ناحيته، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي السعودي «سيستفيد الاقتصاد السعودي بشكل كبير، خصوصا أن هذه المشاريع (الملاعب) موزعة على عدد مناطق المملكة وليس مدينة واحدة حيث إن كل مدينة سيوجد بها إنشاء لهذه الملاعب ستنشط حركة المقاولات فيها وكذلك النقل والتجارة وغير ذلك». ويعزو البوعينين ذلك إلى أن النشاط يتسع رقعته في المناطق التي ستحتضنها حيث إن محيط المشاريع سيحظى بالاهتمام والإعمار. ولهذا، شدد البوعيني على ضرورة أن اختيار أمانات المناطق الأراضي المناسبة لاحتضان هذه المشاريع.



الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.


ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.


الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».