احتجاجات السودان تتمدد في مدن جديدة... ودعوة إلى «مسيرة الشهداء» غداً

مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات السودان تتمدد في مدن جديدة... ودعوة إلى «مسيرة الشهداء» غداً

مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة، فيما دعا منظمو المسيرات إلى مظاهرات أخرى الأسبوع المقبل، ضد نظام الرئيس عمر البشير.
كما دوت هتافات مطالبة بالتغيير، في مناطق جديدة للمرة الأولى، في مدينة بارا بولاية شمال كردفان (وسط)، وضاحيتي الجيلي وحلفاية الملوك شمال الخرطوم بحري، وضاحية جبرا جنوب الخرطوم، عقب صلاة الجمعة، بالإضافة إلى سلسلة المظاهرات الدورية عقب كل صلاة جمعة من مسجد السيد عبد الرحمن بأم درمان، التابع لطائفة الأنصار، الرافد الديني لحزب الأمة المعارض.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس، إن «دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن إقامة العدل ومحاسبة القتلة، تتقدم أجندة التغيير»، ودعا إلى تنظيم موكب أطلق عليه «مسيرة الشهداء» غداً (الأحد)، ينطلق من «المحطة الوسطى» في مدينة بحري، إكمالاً للمواكب التي نظمها في مدينتي الخرطوم وأم درمان، لتغطي مواكبه «العاصمة المثلثة»، وفي الوقت ذاته تنظيم مواكب مسائية معلن عنها في عدد من مناطق البلاد.
وأعلن التجمع الذي تولى مبادرة تنسيق وتنظيم الاحتجاجات التلقائية التي انتظمت في البلاد، الخميس المقبل، موعداً لمسيرة «الحرية والتغيير» في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، وعدد من المدن الأخرى.
وقال شهود إن المئات من مواطني مدينة بارا، نحو 250 كيلومتراً غرب الخرطوم، التحقوا بمواكب الانتفاضة الشعبية، وخرجوا من المساجد في مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، واجهتها الأجهزة الأمنية بعنف مفرط، واعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين. وتعد مدينة بارا الرابعة من بين مدن ولاية شمال كردفان. وقد شهدت معظم مدنها الكبرى «الحاضرة الأبيض، والرهد، وأم روابة» مظاهرات كبيرة، لتضاف إليها مدينة بارا، لتكون معظم مدن الولاية الشهيرة بإنتاج الصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي، قد شاركت في الاحتجاجات.
وفي شمال الخرطوم بحري، خرج سكان ضاحية الجيلي في مظاهرة حاشدة، استطاعت تعطيل حركة السير في الطريق البرية الرابطة بين شمال البلاد والعاصمة الخرطوم، قبل أن تفرقها أجهزة الأمن بالغاز والعصي، وتعتقل 3 من شباب المنطقة بينهم الصحافي عقيل أحمد عقيل.
وإلى الجنوب قليلاً من الجيلي، تظاهر مواطنو ضاحية حلفاية الملوك عقب صلاة الجمعة، وأحرقوا الإطارات وأقاموا المتاريس في الشوارع الداخلية، بيد أن قوات الأمن أرسلت ترسانة أمنية كبيرة، لم تفلح في دخول المدنية، وقامت بإلقاء الغاز المسيل للدموع، قبل أن تعتقل أعداداً كبيرة من المواطنين، حسب شهود.
وفي جنوب الخرطوم، خرج المصلون من مسجد «سيد المرسلين» بضاحية جبرا، وطالبوا إمام المسجد رجل الدين الشهير عبد الحي يوسف بقيادتهم في التظاهر والاحتجاج ضد نظام البشير والمطالبة بإسقاطه، بعد خطبته التي انتقد فيها سفك دماء المحتجين السلميين، واستخدام القوة للبقاء في السلطة، وحق المواطنين في المطالبة بتغيير الحاكم. وبحسب شهود من هناك، خرج المصلون في مظاهرة هادرة، وصلت إلى الشارع الرئيسي قبل أن تفرقها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
كما هتف مئات المصلين بعد صلاة الجمعة في مسجد السيد عبد الرحمن، معقل طائفة «الأنصار» في مظاهرتهم الدورية التي درجوا على إقامتها أسبوعياً عقب كل صلاة جمعة، على الرغم من الترسانات الأمنية التي اعتادت أجهزة الأمن حشدها حول المسجد، بل وأطلقت عليهم زخات قنابل الغاز داخل المسجد.
وقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات أول من أمس الخميس، واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بتعقب متظاهرين مصابين داخل مستشفى أم درمان. وقالت السلطات إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث.
وانتقدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان في بيان شديد اللهجة الهجوم على مستشفى أم درمان، وطالبت بتحقيق عاجل في مقتل المحتجين. وقالت المفوضية: «‎ونحن ننظر بأسف بالغ لاستخدام الرصاص الحي ضد مواطنين عزل... وترفض المفوضية التعرض لحياة المواطنين وإزهاقها، إذ إن حفظ الحياة حق مكفول في كل الأديان والدساتير». وتابعت: «كما نبدي قلقنا البالغ من استخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم مستشفى أم درمان، والذي أدى إلى إيذاء المرضي والمرافقين والممارسين الصحيين وتعريضهم لخطورات محتملة... والمطاردات داخل المستشفى التي أدت إلى ترويع المواطنين».
وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في عام 2011 واستئثاره بجزء كبير من موارد البلاد النفطية. وتفاقمت الأزمة منذ العام الماضي عندما شهدت البلاد احتجاجات لفترة وجيزة على نقص الخبز. ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عقوبات تجارية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عاما. لكن الكثير من المستثمرين يتجنبون البلد الذي لا يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.