تفجير في سوق شعبية غرب العراق

سيارة مفخخة أوقعت قتلى وجرحى في بلدة القائم الحدودية

محتجون ضد البطالة وسوء الخدمات يتظاهرون أمام مبنى محافظة البصرة أمس (أ.ب)

أدى انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة القائم الحدودية مع سوريا غربي العراق إلى مقتل 3 مدنيين وجرح أكثر من 20 بعد فترة هدوء نسبي شهدتها تلك المناطق عقب هزيمة تنظيم داعش عسكرياً أواخر عام 2017.
وقال كريم هلال الكربولي، عضو مجلس محافظة الأنبار عن قضاء القائم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «السيارة التي انفجرت في سوق القائم الشعبية الرئيسية كانت على ما يبدو معدة للتفجير خلال الاحتفالات التي شهدها القضاء بمناسبة عيد الشرطة الأربعاء الماضي، لكن طبيعة الإجراءات الأمنية المحكمة حالت دون انفجارها لإفساد الفرحة بهذا العيد؛ مما جعلهم يفجرونها على هدف سهل وهو سوق شعبية عامة، حيث كانت السيارة مركونة على الطريق العامة».
ورداً على سؤال عما إذا كان هذا التفجير يحمل بصمة تنظيم داعش، يقول عضو مجلس المحافظة: إن «خلايا (داعش) النائمة لا تزال موجودة هنا وهناك، حيث إن القائم، فضلاً عن كونها مدينة حدودية مع سوريا والدواعش لا يزالون موجودين في الجانب السوري، فإنهم يمكن أن يتحركوا في غفلة من بعض الإجراءات الأمنية التي تشهد تراخياً، فإنها محاطة بالصحراء من كل جوانبها؛ الأمر الذي يجعل إمكانية التسلل هي الأخرى ممكنة». وأوضح الكربولي، أن «هناك خللاً في الجانب الاستخباري، وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار، علماً بأنه لا يمكن دخول قضاء القائم الا بعد تدقيق أمني».
من جانبه، أكد محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة التفجيرات الإرهابية إلى المناطق المحررة مؤشر خطير ويتوجب الحذر منه واتخاذ كل الإجراءات الممكنة للتعامل معه». وأضاف الكربولي: إنه «بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش وما ترتب عليه من سقوط ضحايا بعشرات الآلاف، فضلاً عن تدمير المدن والمحافظات كانت الأنظار اتجهت نحو إعادة الإعمار وما يتطلبه ذلك من استثمارات وتوفير بيئة آمنة بيد أن حصول عمليات تفجير يعني أن تلك المناطق تحتاج إلى تعزيز أمني واستخباري فضلا عن تأهيل أفراد الشرطة المحلية في تلك المحافظات، ولا سيما على صعيد مسك الأرض وكيفية التعامل مع أبناء المجتمع المحلي». وأوضح الكربولي، أن «ما حصل في القائم ليس منفصلاً عما سبقه من عمليات تفجير سواء تلك التي حصلت في الموصل أو كركوك أو تكريت والآن في الأنبار».
وكان رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، عدّ من جانبه ما حصل من تفجير في القائم مؤشراً خطيراً ينبغي الحذر منه. وقال الحلبوسي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن «من الضروري اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة لإيقاف الخروق المتكررة في المحافظات المحررة، من خلال مضاعفة الجهد الاستخباري، وزيادة إمكانات القوى الأمنية».
في السياق نفسه، دعا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان مماثل له «القوات الأمنية في عموم البلاد، وبخاصة المتمركزة داخل المدن المحررة إلى عدم التهاون مطلقاً مع الخلايا الإرهابية النائمة الموجودة، التي تحاول إعادة بث الرعب في نفوس العوائل وزعزعة الاستقرار والفوضى والدمار في المناطق». وشدد على «عدم السماح لعودة مسلسل الاغتيالات والعنف في بغداد والمحافظات». وجدد الكعبي «تأكيده على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً»، لافتاً إلى «أهمية الأخذ بعين الاعتبار معالجة مواطِن الخلل في المنظومة الأمنية بالسرعة الممكنة».