مقتل فلسطينية وجرح 25 خلال «مسيرات العودة» في غزة

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «عمليات تسلل عبر الحدود»

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطينية وجرح 25 خلال «مسيرات العودة» في غزة

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

قال مسعفون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص امرأة فلسطينية أثناء احتجاجات على حدود قطاع غزة أمس الجمعة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق جنوده الرصاص بحجة حصول هجمات بقذائف وحجارة وعمليات اختراق للحدود، بحسب وكالة «رويترز».
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن أمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عاماً) «قُتلت شرق مدينة غزة برصاص جيش الاحتلال بإصابتها في رأسها»، وذلك خلال مشاركتها في المظاهرة الحاشدة التي تنظم أسبوعياً في إطار «مسيرات العودة» على الحدود منذ 30 مارس (آذار) العام الماضي. وتابع البيان: «أصيب 25 آخرون برصاص الجيش من بينهم صحافيان ومسعف»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للوكالة الفرنسية: «تجمع خلال ساعات بعد الظهر ما يقارب من 12 ألف متظاهر ومتظاهرة في مواقع عدة على طول السياج الأمني لقطاع غزة». وأضاف: «قام المحتجون بإحراق إطارات السيارات ورشقوا الحجارة ورموا مواد متفجرة وقنابل يدوية في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي والسياج الأمني لقطاع غزة. وخلال أعمال الشغب قام مشبوهان بعبور السياج الأمني من شمال قطاع غزة والتسلل إلى إسرائيل، لكن الجيش قام بإطلاق النار في اتجاههما، ما أجبرهما على العودة».
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رد «وفق المعايير والإجراءات المتبعة باستخدام وسائل تفريق الشغب وإطلاق النار».
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظات مختلفة فجر أمس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة وجنوداً في جيش الاحتلال اقتحموا قريتي كفر نعمة وبلعين غرب رام الله بعد فرض حصار مشدد عليها فجر الجمعة. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل «إنيرجيا» (طاقة) داخل منزل المواطن أبو مهدي أبو رحمة، ما أدى إلى احتراق وتخريب أجزاء منه، فيما تم اعتقال نجله مهدي أبو رحمة وقريبه طارق أبو رحمة في بلعين، واعتقال جابر عبده من كفر نعمة.
من جهة ثانية، رشق مستوطنون صباح الجمعة مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وأفادت مصادر محلية من البلدة بأن أكثر من 50 مستوطناً استباحوا المنطقة وتجمعوا على المدخل الشمالي ورشقوا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تحطم عدد من المركبات وزجاجها.
وفي منطقة شرق الخليل، أصيب المواطن سفيان غازي السكافي (35 عاماً) عصر الجمعة برصاص قوات الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار على الفلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية الطعن، ما أدى إلى مقتله، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بجروح خطيرة. وأفاد الارتباط المدني الفلسطيني بأن المواطن لم يُقتل، بل هو مصاب في البطن والقدمين وتم نقله إلى مستشفى «شعاري تسيدق» في القدس الغربية.
وفي منطقة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، طفلين من داخل مسجد بيتونيا جنوب رام الله، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة. واقتادت قوات الاحتلال الطفلين عقب اعتقالهما إلى معتقل عوفر المقام على أراضي البلدة.
على صعيد آخر، حمّل الفلسطينيون حكومة إسرائيل مسؤولية موت الأسير سامي أبو دياك، الأسير المريض بالسرطان، والذي لا يتلقى ما يحتاج إليه من علاج. وقالت «مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى» في الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في الضفة الغربية وقطاع غزة إنها «تندد بالأحكام والقرارات والسياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الظالمة التي تحرم الأسير الفلسطيني من الحق في الحرية والحياة، بل تهدد حياته باستمرار».
وحذّر نشأت الوحيدي الناطق باسم «مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى» وممثل حركة «فتح» في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة من خطورة الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك، ابن بلدة سيلة الظهر في قضاء جنين، الذي يرقد في «عيادة طبية بائسة في سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية في استهداف واضح لحياة الأسير». وذكر الوحيدي بحسب أسرى حركة «فتح» أن الأسير سامي عاهد عبد الله أبو دياك البالغ من العمر 35 عاماً والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 سنة (منذ العام 2002) والمحكوم بالسجن 3 مؤبدات 30 عاماً - كانت أجريت له عملية جراحية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 70 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية، ما أدى إلى إصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده ويخضع تحت أجهزة التنفس الصناعي وتأثير المخدر منذ أكثر من 30 يوماً.
وأفاد الوحيدي بأن جسد الأسير سامي أبو دياك لم يعد يحتمل العلاج الكيماوي وأن اللجنة الطبية الإسرائيلية حددت جلسة خاصة في 13 فبراير (شباط) المقبل للنظر في طلب الإفراج المبكر، ما يعني «التسويف والمماطلة واستهداف حياة الأسير الذي يتهدده الموت في أي لحظة علما بأنه لم يكن يعاني الأمراض قبل الاعتقال». وحمّلت المفوضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، مشددة على دور الأمم المتحدة ومنظمة الصحية العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية في إنقاذ حياة الأسير المهدد بالموت. يذكر أن للأسير شقيقاً اسمه سامر معتقلاً في سجون الاحتلال ومحكوماً أيضاً بالسجن مدى الحياة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».