لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب

استنفار للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)

خطفت الجبهة الجنوبية في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل الأضواء من باقي الملفات العالقة داخلياً، مع انتقال إسرائيل من حملة البحث عن الأنفاق التي أطلقتها الشهر الماضي، إلى الشروع في بناء حائط إسمنتي وإنشاءات في نقاط التحفظ على الخط الأزرق. وفاقمت الاستفزازات الإسرائيلية من مخاوف خبراء عسكريين ربطوا بينها وبين التصعيد الأميركي في وجه «حزب الله»، الذي تجلَّى أخيراً بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يجول في المنطقة، والتي اعتبر فيها أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن للحزب في لبنان.
وشهدت المنطقة الحدودية أمس استنفاراً للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» اللذين استقدما تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، ونفذا انتشاراً في الجهة المقابلة للمنطقة التي واصلت إسرائيل فيها إنشاء جدار إسمنتي.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن القوات الإسرائيلية قامت بتركيب 6 بلوكات إسمنتية بمحاذاة السياج التقني في مستوطنة «مسكافعام» عند نقطة المحافر، في خراج بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، على الرغم من اعتراض الدولة اللبنانية، لافتة إلى استنفار للجيش وقوات «اليونيفيل» في الجانب اللبناني.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بمباشرة القوات الإسرائيلية أعمال صب الإسمنت في مجرى البنى التحتية، بمحاذاة السياج التقني عند نقطة المحافر، في خراج بلدة العديسة، في المنطقة التي يتحفظ لبنان عليها باعتبارها منطقة محتلة. كما أشارت إلى إطلاق إسرائيل طائرة صغيرة فوق أجواء محلة المحافر، سبقها تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقة مرجعيون.
وتابعت قيادة «اليونيفيل» عن كثب المستجدات على الحدود. وقال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، إن القيادة على «تواصل تام مع الأطراف لتفادي أي سوء فهم، وإيجاد حل مشترك لهذه القضية»، موضحاً أن جنود «اليونيفيل» موجودون على الأرض لمراقبة الوضع، والحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق.
من جهتها، شددت مصادر عسكرية لبنانية على أن التوجه هو لحل الموضوع دبلوماسياً، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلطات السياسية تتواصل مع المجتمع الدولي، والجيش ينسق مع «اليونيفيل» لمحاولة احتواء الموضوع ومنع التصعيد». وأوضحت المصادر أن «الجيش موجود على الحدود ويراقب الأشغال الإسرائيلية، وهو في حالة جهوزية تامة في حال تطور الوضع، وإن كنا نعتقد أن لا أحد يناسبه التصعيد العسكري الكبير».
وكشفت المصادر عن اجتماع جديد ستعقده اللجنة الثلاثية، التي تضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات «اليونيفيل» الأسبوع المقبل، لبحث المستجدات، علماً بأن اجتماعاً مماثلاً عُقد أول من أمس، دان خلاله الجانب اللبناني «استمرار خروقات جيش العدو الإسرائيلي البرية والبحرية الجوية، التي تنتهك الخط الأزرق والقرار 1701 والسيادة اللبنانية، وتهدد باستئناف الأعمال العدائية».
وشجبت وزارة الخارجية اللبنانية «الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية، عبر القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية، في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، بالقرب من المستعمرة المسماة (مسكافعام)». واعتبرت في بيان «أن من الأجدر أن يلتئم مجلس الأمن، وأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الخرق الواضح والصريح للقرار 1701، كما فعل مع الشكوى المقدّمة من قبل العدو الإسرائيلي». وأوضحت أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أعطى تعليماته، بُعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البرية، والتي تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701، وتهدد الاستقرار في الجنوب والمنطقة. كما دعا كافة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج «لشرح الموقف اللبناني من هذا التعدي الإسرائيلي الجديد».
وكان المجلس الأعلى للدفاع قد انعقد مساء الخميس، في القصر الجمهوري، لمتابعة المستجدات على الحدود الجنوبية، وأكد أن «لبنان سيستكمل مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية، وسيطلب من قوات (اليونيفيل) العاملة تحمل مسؤولياتها كاملة، في تنفيذ القرار 1701، والحفاظ على أمن الحدود اللبنانية».
وتأتي هذه التطورات عشية زيارة مرتقبة لوكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى بيروت، الأحد، من المرجح أن يشدد خلالها على وجوب تجنب تصعيد التوتر على الحدود الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الأطراف اللبنانية في سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية.
ورغم تطمين عدد من الخبراء، بأن ما تقوم به إسرائيل هي إجراءات دفاعية على الحدود مع لبنان، مستبعدين إقدامها على أي عدوان كبير، فإن رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – إنيغما» رياض قهوجي، اعتبر أن التصعيد في الجنوب اللبناني أمر قائم دائماً، وليس بحاجة لمناسبات ومبررات؛ خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، سواء لجهة الإعلان الأميركي عن الانسحاب من سوريا، أو لجهة الانتخابات المرتقبة داخل إسرائيل. ووضع قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في خانة الإجراءات الدفاعية الاحترازية، بعد التهديدات المتتالية لإيران و«حزب الله». وأضاف: «الوضع بشكل عام في المنطقة، وتحديداً على الحدود الجنوبية للبنان، يبقى متوتراً جداً وقابلاً للتصعيد والانفجار في أي وقت».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.