لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب

استنفار للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)

خطفت الجبهة الجنوبية في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل الأضواء من باقي الملفات العالقة داخلياً، مع انتقال إسرائيل من حملة البحث عن الأنفاق التي أطلقتها الشهر الماضي، إلى الشروع في بناء حائط إسمنتي وإنشاءات في نقاط التحفظ على الخط الأزرق. وفاقمت الاستفزازات الإسرائيلية من مخاوف خبراء عسكريين ربطوا بينها وبين التصعيد الأميركي في وجه «حزب الله»، الذي تجلَّى أخيراً بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يجول في المنطقة، والتي اعتبر فيها أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن للحزب في لبنان.
وشهدت المنطقة الحدودية أمس استنفاراً للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» اللذين استقدما تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، ونفذا انتشاراً في الجهة المقابلة للمنطقة التي واصلت إسرائيل فيها إنشاء جدار إسمنتي.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن القوات الإسرائيلية قامت بتركيب 6 بلوكات إسمنتية بمحاذاة السياج التقني في مستوطنة «مسكافعام» عند نقطة المحافر، في خراج بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، على الرغم من اعتراض الدولة اللبنانية، لافتة إلى استنفار للجيش وقوات «اليونيفيل» في الجانب اللبناني.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بمباشرة القوات الإسرائيلية أعمال صب الإسمنت في مجرى البنى التحتية، بمحاذاة السياج التقني عند نقطة المحافر، في خراج بلدة العديسة، في المنطقة التي يتحفظ لبنان عليها باعتبارها منطقة محتلة. كما أشارت إلى إطلاق إسرائيل طائرة صغيرة فوق أجواء محلة المحافر، سبقها تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقة مرجعيون.
وتابعت قيادة «اليونيفيل» عن كثب المستجدات على الحدود. وقال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، إن القيادة على «تواصل تام مع الأطراف لتفادي أي سوء فهم، وإيجاد حل مشترك لهذه القضية»، موضحاً أن جنود «اليونيفيل» موجودون على الأرض لمراقبة الوضع، والحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق.
من جهتها، شددت مصادر عسكرية لبنانية على أن التوجه هو لحل الموضوع دبلوماسياً، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلطات السياسية تتواصل مع المجتمع الدولي، والجيش ينسق مع «اليونيفيل» لمحاولة احتواء الموضوع ومنع التصعيد». وأوضحت المصادر أن «الجيش موجود على الحدود ويراقب الأشغال الإسرائيلية، وهو في حالة جهوزية تامة في حال تطور الوضع، وإن كنا نعتقد أن لا أحد يناسبه التصعيد العسكري الكبير».
وكشفت المصادر عن اجتماع جديد ستعقده اللجنة الثلاثية، التي تضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات «اليونيفيل» الأسبوع المقبل، لبحث المستجدات، علماً بأن اجتماعاً مماثلاً عُقد أول من أمس، دان خلاله الجانب اللبناني «استمرار خروقات جيش العدو الإسرائيلي البرية والبحرية الجوية، التي تنتهك الخط الأزرق والقرار 1701 والسيادة اللبنانية، وتهدد باستئناف الأعمال العدائية».
وشجبت وزارة الخارجية اللبنانية «الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية، عبر القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية، في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، بالقرب من المستعمرة المسماة (مسكافعام)». واعتبرت في بيان «أن من الأجدر أن يلتئم مجلس الأمن، وأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الخرق الواضح والصريح للقرار 1701، كما فعل مع الشكوى المقدّمة من قبل العدو الإسرائيلي». وأوضحت أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أعطى تعليماته، بُعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البرية، والتي تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701، وتهدد الاستقرار في الجنوب والمنطقة. كما دعا كافة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج «لشرح الموقف اللبناني من هذا التعدي الإسرائيلي الجديد».
وكان المجلس الأعلى للدفاع قد انعقد مساء الخميس، في القصر الجمهوري، لمتابعة المستجدات على الحدود الجنوبية، وأكد أن «لبنان سيستكمل مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية، وسيطلب من قوات (اليونيفيل) العاملة تحمل مسؤولياتها كاملة، في تنفيذ القرار 1701، والحفاظ على أمن الحدود اللبنانية».
وتأتي هذه التطورات عشية زيارة مرتقبة لوكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى بيروت، الأحد، من المرجح أن يشدد خلالها على وجوب تجنب تصعيد التوتر على الحدود الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الأطراف اللبنانية في سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية.
ورغم تطمين عدد من الخبراء، بأن ما تقوم به إسرائيل هي إجراءات دفاعية على الحدود مع لبنان، مستبعدين إقدامها على أي عدوان كبير، فإن رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – إنيغما» رياض قهوجي، اعتبر أن التصعيد في الجنوب اللبناني أمر قائم دائماً، وليس بحاجة لمناسبات ومبررات؛ خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، سواء لجهة الإعلان الأميركي عن الانسحاب من سوريا، أو لجهة الانتخابات المرتقبة داخل إسرائيل. ووضع قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في خانة الإجراءات الدفاعية الاحترازية، بعد التهديدات المتتالية لإيران و«حزب الله». وأضاف: «الوضع بشكل عام في المنطقة، وتحديداً على الحدود الجنوبية للبنان، يبقى متوتراً جداً وقابلاً للتصعيد والانفجار في أي وقت».



ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
TT

ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن بنسبة 136 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق بيانات وزعتها المنظمة الدولية للهجرة، إذ وصل 79 في المائة منهم عبر مواني جيبوتي، فيما وصلت النسبة المتبقية عبر المواني الصومالية.

وبينت المنظمة في تقريرها الشهري أنها ومنذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تمكنت من الوصول إلى ساحل مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز والواقعة جنوب غرب اليمن، مما يسمح بتغطية أفضل للقادمين من جيبوتي. وقالت إن هذه التغطية المحسنة ستترجم إلى زيادة إجمالي عدد الوافدين.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

وفق التقرير، فإنه وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعقبت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 6364 مهاجراً دخلوا اليمن، بزيادة قدرها 136 في المائة عن الرقم الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق، حيث كان العدد (2692 مهاجراً). وقالت إنه يمكن أن تُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة التغطية على الساحل الغربي للبلاد.

حسب هذه البيانات، فقد وصل 79 في المائة من المهاجرين، وجلهم من حملة الجنسية الإثيوبية، عبر دولة جيبوتي، بينما قدم البقية (21 في المائة) عبر المواني الصومالية. ومن بين إجمالي المسجلين، كان 25 في المائة من الأطفال، و17 في المائة من النساء، و58 في المائة من الرجال.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نبهت الهجرة الدولية إلى أن معظم المهاجرين دخلوا عبر سواحل محافظة تعز على الساحل الغربي، وقدموا من جيبوتي (79 في المائة)، بينما وصل 21 في المائة إلى سواحل محافظة شبوة وقدموا إليها من السواحل الصومالية.

كان ملاحظاً أن التقرير لم يسجل وصول أي مهاجر عبر سواحل محافظة لحج غرب عدن، ورجحت آلية التتبع أن يكون ذلك بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) العام الماضي.

تتبع العائدين

سجل فريق التتبع إجمالي 172 مهاجراً أفريقياً تم ترحيلهم من سلطنة عمان إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة. وكان جميع المهاجرين المرحلين مواطنين إثيوبيين. بينما أجبرت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن بعض المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي.

وخلال الفترة ذاتها، سجلت آلية التتبع عودة 1910 مهاجرين من اليمن، إما طواعية أو عادوا بالقوارب. وتألفت هذه المجموعة من 87 في المائة من الرجال، و11 في المائة من النساء، و2 في المائة من الأطفال.

عشرات المهاجرين الأفارقة غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن (الأمم المتحدة)

علاوة على ذلك، أفاد فريق تتبع النزوح في جيبوتي بوصول 1561 مهاجراً (94 في المائة رجال، و5 في المائة نساء، و1 في المائة أطفال) قادمين من اليمن.

ورأت منظمة الهجرة الدولية أن هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والظروف اليائسة التي دفعتهم إلى المخاطرة برحلات بحرية خطيرة.

وقالت المنظمة إن مصفوفة تتبع المهاجرين تتولى مهمة مراقبة وتتبع وصول المهاجرين على طول الحدود الساحلية الجنوبية لليمن وعودة المغتربين اليمنيين من دول الجوار لتحديد أنماط الهجرة وتقديم تقديرات كمية للسكان المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد.

ونبه التقرير إلى ضرورة إدراك أن سجل مراقبة التدفق لا يلتقط جميع تدفقات الهجرة، لكنه يوفر رؤى إرشادية حول اتجاهات الهجرة بناءً على العدد الإجمالي المعروف للمهاجرين الذين يصلون على طول الحدود الساحلية والبرية التي تتم مراقبتها خلال فترة إعداد التقرير.