لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب

استنفار للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)

خطفت الجبهة الجنوبية في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل الأضواء من باقي الملفات العالقة داخلياً، مع انتقال إسرائيل من حملة البحث عن الأنفاق التي أطلقتها الشهر الماضي، إلى الشروع في بناء حائط إسمنتي وإنشاءات في نقاط التحفظ على الخط الأزرق. وفاقمت الاستفزازات الإسرائيلية من مخاوف خبراء عسكريين ربطوا بينها وبين التصعيد الأميركي في وجه «حزب الله»، الذي تجلَّى أخيراً بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يجول في المنطقة، والتي اعتبر فيها أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن للحزب في لبنان.
وشهدت المنطقة الحدودية أمس استنفاراً للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» اللذين استقدما تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، ونفذا انتشاراً في الجهة المقابلة للمنطقة التي واصلت إسرائيل فيها إنشاء جدار إسمنتي.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن القوات الإسرائيلية قامت بتركيب 6 بلوكات إسمنتية بمحاذاة السياج التقني في مستوطنة «مسكافعام» عند نقطة المحافر، في خراج بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، على الرغم من اعتراض الدولة اللبنانية، لافتة إلى استنفار للجيش وقوات «اليونيفيل» في الجانب اللبناني.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بمباشرة القوات الإسرائيلية أعمال صب الإسمنت في مجرى البنى التحتية، بمحاذاة السياج التقني عند نقطة المحافر، في خراج بلدة العديسة، في المنطقة التي يتحفظ لبنان عليها باعتبارها منطقة محتلة. كما أشارت إلى إطلاق إسرائيل طائرة صغيرة فوق أجواء محلة المحافر، سبقها تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقة مرجعيون.
وتابعت قيادة «اليونيفيل» عن كثب المستجدات على الحدود. وقال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، إن القيادة على «تواصل تام مع الأطراف لتفادي أي سوء فهم، وإيجاد حل مشترك لهذه القضية»، موضحاً أن جنود «اليونيفيل» موجودون على الأرض لمراقبة الوضع، والحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق.
من جهتها، شددت مصادر عسكرية لبنانية على أن التوجه هو لحل الموضوع دبلوماسياً، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلطات السياسية تتواصل مع المجتمع الدولي، والجيش ينسق مع «اليونيفيل» لمحاولة احتواء الموضوع ومنع التصعيد». وأوضحت المصادر أن «الجيش موجود على الحدود ويراقب الأشغال الإسرائيلية، وهو في حالة جهوزية تامة في حال تطور الوضع، وإن كنا نعتقد أن لا أحد يناسبه التصعيد العسكري الكبير».
وكشفت المصادر عن اجتماع جديد ستعقده اللجنة الثلاثية، التي تضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات «اليونيفيل» الأسبوع المقبل، لبحث المستجدات، علماً بأن اجتماعاً مماثلاً عُقد أول من أمس، دان خلاله الجانب اللبناني «استمرار خروقات جيش العدو الإسرائيلي البرية والبحرية الجوية، التي تنتهك الخط الأزرق والقرار 1701 والسيادة اللبنانية، وتهدد باستئناف الأعمال العدائية».
وشجبت وزارة الخارجية اللبنانية «الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية، عبر القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية، في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، بالقرب من المستعمرة المسماة (مسكافعام)». واعتبرت في بيان «أن من الأجدر أن يلتئم مجلس الأمن، وأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الخرق الواضح والصريح للقرار 1701، كما فعل مع الشكوى المقدّمة من قبل العدو الإسرائيلي». وأوضحت أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أعطى تعليماته، بُعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البرية، والتي تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701، وتهدد الاستقرار في الجنوب والمنطقة. كما دعا كافة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج «لشرح الموقف اللبناني من هذا التعدي الإسرائيلي الجديد».
وكان المجلس الأعلى للدفاع قد انعقد مساء الخميس، في القصر الجمهوري، لمتابعة المستجدات على الحدود الجنوبية، وأكد أن «لبنان سيستكمل مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية، وسيطلب من قوات (اليونيفيل) العاملة تحمل مسؤولياتها كاملة، في تنفيذ القرار 1701، والحفاظ على أمن الحدود اللبنانية».
وتأتي هذه التطورات عشية زيارة مرتقبة لوكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى بيروت، الأحد، من المرجح أن يشدد خلالها على وجوب تجنب تصعيد التوتر على الحدود الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الأطراف اللبنانية في سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية.
ورغم تطمين عدد من الخبراء، بأن ما تقوم به إسرائيل هي إجراءات دفاعية على الحدود مع لبنان، مستبعدين إقدامها على أي عدوان كبير، فإن رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – إنيغما» رياض قهوجي، اعتبر أن التصعيد في الجنوب اللبناني أمر قائم دائماً، وليس بحاجة لمناسبات ومبررات؛ خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، سواء لجهة الإعلان الأميركي عن الانسحاب من سوريا، أو لجهة الانتخابات المرتقبة داخل إسرائيل. ووضع قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في خانة الإجراءات الدفاعية الاحترازية، بعد التهديدات المتتالية لإيران و«حزب الله». وأضاف: «الوضع بشكل عام في المنطقة، وتحديداً على الحدود الجنوبية للبنان، يبقى متوتراً جداً وقابلاً للتصعيد والانفجار في أي وقت».



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.