معتقل لبناني سابق في ليبيا بصدد الادعاء على هنيبعل القذافي أمام المحاكم الدولية

هنيبعل القذافي
هنيبعل القذافي
TT

معتقل لبناني سابق في ليبيا بصدد الادعاء على هنيبعل القذافي أمام المحاكم الدولية

هنيبعل القذافي
هنيبعل القذافي

أعلن رجل لبناني كان مختطفاً في ليبيا لمدة 100 يوم، أنه وفريقه القانوني بصدد الادعاء على هنيبعل معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعدما تبين أن هناك علاقة بين هنيبعل الموقوف في لبنان والجماعات التي اختطفته في ليبيا، وأن «الجرائم التي تعرض لها في ليبيا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تخضع لأحكام وصلاحيات هذه المحكمة».
وشرح الدكتور حسين حبيش الذي كان مختطفاً في ليبيا، توازياً مع توقيف هنيبعل القذافي في لبنان، في مؤتمر صحافي ظروف خطفه واحتجازه لمدة 100 يوم في ليبيا، وبيّن «المعاناة التي عاشها والتعذيب الذي تعرض له، والذي لا يدل إلا على قصد القتل من قبل الخاطفين».
وعن العلاقة بين الموقوف هنيبعل معمر القذافي والجماعات التي اختطفته، أشار حبيش إلى أنها «كانت عبر وسيط في لبنان يدعى صالح كان يتولى التنسيق بين القذافي الابن والجهة الخاطفة على مسمع من المخطوفين». وأكد أنه كانت هناك ضغوط تُمارس من قبل ما سماه «عصابة القذافي» على الرعايا اللبنانيين في ليبيا، مترافقة مع «تهديدات توجه للسفير اللبناني لدى ليبيا».
وتحدث حبيش عن مسار الشكاوى الجزائية التي تقدم بها في لبنان ضد هنيبعل القذافي، والتي ادعى فيها على هنيبعل بجرائم الخطف وحجز الحرية وتأليف جماعات وعصابات إرهابية ومحاولة القتل وجرم التدخل في هذه الجرائم.
وأشار حبيش إلى «الضغوط التي تُمارَس على القضاء اللبناني ما أدى إلى عرقلة سير الملفات، رغم اعتراف القذافي الابن وثبوت مسؤوليته»، علماً بأنه أثناء اختطافه في ليبيا توجهت عائلته بطلب بواسطة مدعي عام التمييز لكي يمارس القذافي نفوذه على الخاطفين والطلب منهم إطلاق الدكتور حسين حبيش، إلا أن القذافي رفض الطلب ثم عاد واشترط لاحقاً السماح له بتوجيه كلمة متلفزة للشعب الليبي لشرح ظروف اعتقاله في لبنان مقابل إطلاق سراح المخطوفين.
وناشد حبيش الجهات الرسمية، وتحديداً وزير العدل سليم جريصاتي «العمل على حسن سير الدعاوى وعدم عرقلتها من خلال طلبات يستحيل الوصول إليها، والوقوف إلى جانب مواطن لبناني طلباته محقة، وليس إلى جانب الجاني الذي ارتكب عشرات جرائم القتل والملاحق دولياً من قبل (الإنتربول)».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.