القاهرة ترحّل ألمانياًحاول الانضمام لـ«ولاية سيناء»

محمود عبد العزيز (الشرق الأوسط)
محمود عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة ترحّل ألمانياًحاول الانضمام لـ«ولاية سيناء»

محمود عبد العزيز (الشرق الأوسط)
محمود عبد العزيز (الشرق الأوسط)

قالت مصادر أمنية في مصر أمس، إن «السلطات رحلت شاباً ألمانياً من أصل مصري، يبلغ من العمر 24 عاماً، إلى خارج البلاد، عقب ضبطه حال وصوله إلى مصر عبر ميناء القاهرة الجوي». وأكدت المصادر أن «الشاب يدعى محمود عمرو محمد عزت عبد العزيز، تم ضبطه منذ عدة أيام حال وصوله إلى البلاد... وتوافرت معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الموجودة في سيناء، ضمن تنظيم ولاية سيناء»، الموالي لـ«داعش» الإرهابي.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه نظراً لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانوناً، وتنازله عن الجنسية المصرية... قررت السلطات المصرية ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به (ألمانيا)، وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية.
وأعلن «أنصار بيت المقدس» مبايعة «داعش» عام 2014 وغير اسمه ليصبح «ولاية سيناء»، وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من العناصر المتطرفة وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». في غضون ذلك، ذكرت المصادر الأمنية نفسها أن «السلطات المصرية ضبطت ألمانياً آخر من أصل مصري، ويدعى عيسى إبراهيم الصباغ (19 عاماً) قادماً من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي (جنوب البلاد)، وعثر بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء». وأضافت السلطات الأمنية المصرية أنه «بفحص موقفه تبينت قناعته بمفاهيم تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا، وارتباطه إلكترونياً ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء».
في هذا الصدد، أشارت السلطات المصرية إلى أنه تم تقنين إجراءاته تمهيداً لترحيله إلى بلد الجنسية... ويذكر أن الصباغ سبق صدور قرار لوالده عام 2007 بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسريان ذلك عليه بالتبعية لوالده لكونه قاصراً.
وقبل أيام، ذكرت صحف ألمانية أن «السلطات الألمانية تحقق في واقعة اختفاء مواطنين ألمانيين في مصر أخيراً». قالت عنهما: «انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة، ويحملان الجنسيتين الألمانية والمصرية». وبحسب ما ذكرته صحيفة «دي تسايت» الألمانية الاثنين الماضي، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، أكد أن «السفارة الألمانية على اتصال بالسلطات المصرية، وتبذل قصارى جهدها لتوضيح ما حصل للمواطنين». في سياق آخر، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أمس، إن «وحدة التحليل والمتابعة رصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية نشاطاً إعلامياً تحريضياً للتنظيمات الإرهابية (القاعدة) و(داعش) ضد دول الخليج العربي».
وأكد المرصد في تقرير له أنه في أقل من شهر واحد خرج «القاعدة» و«داعش» بإصدارين مرئيين حملا الرسالة التحريضية نفسها ضد دول الخليج، رغبة منهما في تجنيد عناصر جديدة لهما من شبه الجزيرة العربية. وحذرت دار الإفتاء من أن خطاب تنظيم القاعدة الإرهابي بات يعتمد بشكل أساسي على طرح قضايا اجتماعية وسياسية، أكثر منها دينية أو دعوية، في تحريضه دول ضد الدول المسلمة، داعية إلى «ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية لمنع تجنيد عناصر جديدة أو تمويل جماعات إرهابية في المنطقة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.