بيانات متضاربة بين الحكومة و«طالبان» حول المواجهات في أفغانستان

مدرعات أفغانية في دورية مراقبة ضمن خطط التصدي لعناصر «طالبان» في ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)
مدرعات أفغانية في دورية مراقبة ضمن خطط التصدي لعناصر «طالبان» في ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)
TT

بيانات متضاربة بين الحكومة و«طالبان» حول المواجهات في أفغانستان

مدرعات أفغانية في دورية مراقبة ضمن خطط التصدي لعناصر «طالبان» في ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)
مدرعات أفغانية في دورية مراقبة ضمن خطط التصدي لعناصر «طالبان» في ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)

مع استمرار المواجهات الدامية بين القوات الحكومية المدعومة من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وقوات «طالبان»، تباينت نتائج المعارك والمواجهات الدامية بين الطرفين؛ فقد قال مسؤولون محليون: إن حركة طالبان نفّذت سلسلة من الهجمات على نقاط أمنية في أربعة أقاليم أفغانية في وقت مبكر الخميس، أسفرت عن مقتل 32 من أفراد الأمن وميليشيات موالية للحكومة. وواصل طرفا الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاماً، الهجمات خلال الشتاء الحالي، حيث تسببت «طالبان» في خسائر فادحة في الأرواح في صفوف القوات الحكومية، بينما قتل الجيش الأميركي وقوات الحكومة المتحالفة معه قادة ميدانيين من «طالبان» في ضربات جوية. ووقعت أحدث هجمات لـ«طالبان» في أقاليم قندوز، وبغلان، وتخار في شمال البلاد، وبادغيس في الغرب. وقال أحمد فهيم قرلوق، رئيس بلدية قلعة زال في قندوز: إن عدداً كبيراً من «طالبان» هاجم نقاط تفتيش أمنية في الساعات المبكرة من اليوم؛ مما أسفر عن مقتل 10 من الجنود ورجال الشرطة وإصابة 11. وأضاف: إن 25 من مقاتلي «طالبان» قتلوا. وقال مسؤولون: إن «طالبان» قتلت 16 من أفراد ميليشيا موالية للحكومة في هجمات على نقاط حراسة في إقليمي بغلان وتخار المجاورين. وذكروا أن «طالبان» تكبدت خسائر فادحة في الأرواح. وقال جمشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس في غرب البلاد: إن ستة من قوات الأمن قتلوا، بينما أصيب عشرة في اشتباكات. وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، المسؤولية عن الهجمات، وقال في بيان: إن المتشددين قتلوا عشرات من أفراد الأمن، واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
وأعلنت «طالبان» أن قواتها تمكنت من قتل 84 من أفراد القوات الحكومية في عمليات قامت بها «طالبان» في ولايات بلخ وقندوز شمال أفغانستان، وبادغيس وهيرات غرب أفغانستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما دمرت قواتها في هذه العمليات تسع مدرعات وعدداً من الناقلات العسكرية، إضافة إلى استيلاء قوات «طالبان» على كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، وتمكنت قوات «طالبان» من أسر ستة من أفراد القوات الحكومية في هذه العمليات كما سقط ثلاثة من قوات «طالبان» قتلى وجُرح خمسة آخرون.
وكان قائد الشرطة في إقليم بادغيس لقي مصرعه في مواجهات مع قوات «طالبان»، إضافة إلى سقوط 36 أخرين من القوات الحكومية. وأعلنت «طالبان» في بيان لها سيطرة قواتها على نقطتي تفتيش ومراقبة كانتا بحوزة القوات الحكومية في منطقة قول استاذ في ولاية بادغيس غرب أفغانستان. وأشار بيان لقوات «طالبان» إلى هجوم شنّته هذه القوات على عدد من المراكز الأمنية الحكومية في منطقة بدروكي وتشما دوزاك في مديرية سانغ أتيش في ولاية بادغيس، حيث استمرت المواجهات أكثر من ساعتين أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد القوات الحكومية، وإجبار بقية القوات المتواجدة في المنطقة على الانسحاب بعد تدمير أربع دبابات تابعة للحكومة.
وشهدت ولاية هيرات غرب أفغانستان مواجهات ساخنة بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات «طالبان» بعد شن قوات «طالبان» هجوماً منسقاً على مركزين أمنيين حكوميين في منطقة بوشت شهر استخدم فيه الأسلحة الثقيلة؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد القوات الحكومية وجرح ثلاثة أخرين وأسر اثنين من القوات الحكومية. وتمكنت قوات «طالبان» من الاستيلاء على عدد من قطع الأسلحة الثقيلة وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف الأنواع. وشهدت ولاية بلخ الشمالية معارك ومواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، حيث هاجمت «طالبان» عدداً من المراكز الأمنية للحكومة في منطقة تشار بولاك في ولاية بلخ الشمالية؛ مما مكّن قوات «طالبان» من السيطرة على مركزين أمنيين في المنطقة. وحسب بيان لـ«طالبان»، فإن أربعة عشر من أفراد القوات الحكومية لقوا مصرعهم في المواجهات، كما أصيب أربعة عشر آخرون. وقد أرسلت القوات الحكومية تعزيزات لاستعادة السيطرة على المركزين الأمنيين من قوات «طالبان»؛ مما أسفر عن اشتباكات بين قوات الطرفين نتج منها مقتل عشرة من قوات الحكومة في هذه المواجهات، وتدمير ثلاث دبابات. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت مقتل سبعة ممن وصفتهم بالمتشددين واعتقال كثيرين بعد غارة قوات أفغانية وقصف جوي قامت بها القوات الأميركية والدولية في أفغانستان في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان. وقال متحدث باسم حاكم الإقليم: إن خمسة من «طالبان» واثنين من تنظيم الدولة اعتقلوا خلال غارة شنّتها قوات الأمن الأفغانية في الولاية،حسبما نقلته وكالة «باجهواك» الأفغاني، مضيفة: إن المسلحين المعتقلين شاركوا في أنشطة معادية للحكومة في مديريات خوكياني، وشينواري، ودور بابا، وباتي كوت.
وأضاف المتحدث باسم حاكم الإقليم، عبد الله خوكياني: إن المسلحين المعتقلين اعترفوا بتورطهم بأنشطة معادية للحكومة خلال عملية استجوابهم من القوات الحكومية.
وكان سبعة من مسلحي تنظيم داعش لقوا مصرعهم في غارة شنّتها الطائرات الأميركية على منطقة حسكا مينا، وقال الرائد محمد هارون يوسفزي، المتحدث باسم قوات «فيلق سيلاب» التابع للجيش الأفغاني: إن طائرة مسيّرة من دون طيار هاجمت منطقة ناري أوبو ليل الخميس، حيث قتل سبعة من القوات المعارضة للحكومة، في حين أصيب شخص آخر. وتأتي هذه المواجهات الدامية والمتجددة يومياً في عدد من الولايات في ظل استمرار جهود السلام التي يقودها المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد الذي عقد ثلاث جولات من المحادثات مع ممثلي المكتب السياسي لـ«طالبان»، في حين ألغيت أو أجلت جولة رابعة كانت مقررة الأسبوع الحالي بعد خلافات بين المبعوث الأميركي وممثلي «طالبان» حول النقاط التي سيتم بحثها في الجولة الرابعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».