البنك المركزي التونسي يخشى تداعيات تدهور الوضع الأمني على الاقتصاد

خفض نسب النمو المنتظرة لعامي 2014 و2015

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الثلاثاء عقب اجتماعه الدوري «مراجعة نسبة النمو المنتظرة في تونس إلى 2.8 في المائة سنة 2014 و3.5 في المائة بالنسبة لسنة 2015». وبرر المركزي التونسي قراره بالتطورات التي عرفها الاقتصاد التونسي في الفترة الأخيرة، معربا بالخصوص عن «قلقه إزاء التطورات الأمنية الأخيرة على المستويين الداخلي والإقليمي وتداعياتها المحتملة على الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى لتونس» وداعيا «كل الأطراف المعنية إلى مزيد من اليقظة لاحتوائها».
وأشار البنك المركزي التونسي في بيانه إلى «استمرار الضغوط على مستوى القطاع الخارجي، مع تواصل توسع عجز الميزان الحالي خلال النصف الأول من السنة الحالية ليبلغ 5.3 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4 خلال نفس الفترة من السنة الماضية». وأرجع المركزي التونسي تفاقم العجز لـ«التردي المستمر للميزان التجاري، وخصوصا ميزان الطاقة والميزان الغذائي».
وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية «ساهمت في تواصل الضغوط على مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية»، مرجعا التحسن الذي شهدته هذه الموجودات من نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي إلى «إصدار تونس لقرض رقاعي بمبلغ 500 مليون دولار أميركي بضمان الحكومة الأميركية». وقد بلغت هذه الموجودات من العملة الصعبة نهاية الشهر الماضي نحو 12 مليار دينار تونسي (نحو سبعة مليارات دولار أميركي) أي ما يعادل 108 أيام من التوريد، مقابل 106 أيام في نهاية سنة 2013.
وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس «النسق التصاعدي لمستوى التضخم منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي ليبلغ 6 في المائة بحساب الانزلاق السنوي في شهر يوليو مقابل 5.7 في المائة قبل شهر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بالخصوص، كما عرف التضخم الأساسي (دون اعتبار الطاقة والتغذية) بدوره ارتفاعا ليبلغ 4.6 في المائة مقابل 4.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2014.
وعلى مستوى سوق الصرف، سجل المركزي التونسي تواصل تراجع قيمة الدينار خلال شهر يوليو 2014 إزاء الدولار حيث بلغ 1.7184 يوم 31 من الشهر الماضي (- 1.8 في المائة)، مع استقرار مقابل اليورو (2.3031).
وأشار البيان إلى «استمرار حاجات البنوك من السيولة في مستويات مرتفعة مما أدى إلى تدخل البنك المركزي خلال شهر يوليو 2014 لتعديل السوق النقدية بحجم ناهز 5.5 مليار دينار تونسي (نحو 3.2 مليار دولار أميركي) وبين البنك أن ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق من 4.78 إلى 4.98 في المائة من شهر لآخر، إلى جانب أثر الترفيع الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية».
وقرر مجلس إدارة البنك «الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير».
وعلى المستوى القطاعي سجل البنك المركزي التونسي «الأداء الجيد بالنسبة لكل من قطاعي الفلاحة والمناجم» وتواصل «عوامل الهشاشة في باقي قطاعات الإنتاج» مبينا «تراجع الإنتاج الصناعي بسبب تقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية خاصة، ولا سيما قطاع الطاقة» فضلا عن «تراجع أبرز مؤشرات النشاط السياحي في شهر يونيو (حزيران الماضي) أي - 3.3 في المائة، بحساب الانزلاق السنوي، لعدد السياح و- 4.4 في المائة للبيوتات السياحية» مشيرا إلى أن «آخر المؤشرات المتوفرة تعكس تحسنا في مداخيل القطاع السياحي».
وكانت أرقام نشرتها قبل أسبوع الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي بينت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس في الأشهر الستة الأخيرة من السنة الحالية بنحو 25 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما سجلت نيات الاستثمار الوطني تراجعا بدورها. وشهدت الاستثمارات في الجهات الداخلية تراجعا كبيرا فاق 30 في المائة علما وأن أغلب المواجهات بين قوات الجيش والأمن التونسية والجماعات المسلحة تجري في الجهات الداخلية وخصوصا في المرتفعات الغربية على الحدود التونسية الجزائرية.
وشهدت البلاد الكثير من العمليات الإرهابية آخرها جرت في شهر رمضان الماضي وأودت بحياة نحو 20 عنصرا من قوات الجيش ورجال الأمن التونسي.
ويربط كثير من الخبراء تواصل تدهور الوضع الاقتصادي لتونس بتطورات الوضع الأمني بالبلاد. وهو ما جعل مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية يؤكد أكثر من مرة أن أولوية حكومته في الظرف الراهن هي «مقاومة الإرهاب». كما يتوقع هؤلاء الخبراء أيضا أن تكون للتطورات الأخيرة الأمنية على الساحة الليبية انعكاسات سلبية إضافية على الوضع الاقتصادي لتونس، حيث تصدر تونس الكثير من المواد إلى السوق الليبية وقد تعطلت كثير من عمليات التصدير في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع على الحدود بين البلدين.