«الاتحاد الوطني» ينزل علم كردستان من معظم مقراته في كركوك

TT

«الاتحاد الوطني» ينزل علم كردستان من معظم مقراته في كركوك

أعلن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أمس، أنه قرر إنزال علم إقليم كردستان من فوق مقراته والاكتفاء ببقائه مرفوعا فوق مقرين تابعين للحزب فقط في كركوك. ويأتي الإجراء الذي اتخذه «الاتحاد» في إطار مسعى على ما يبدو لحل أزمة «العلم» التي نشبت في الأيام الأخيرة بين الأكراد من جهة والمكونين العربي والتركماني من جهة أخرى، حيث اعترض الأخيران على رفع العلم الكردستاني فوق مباني مدينة كركوك واعتبرا أنه «إجراء غير قانوني ويسهم في زعزعة الاستقرار في المحافظة».
كما جاءت الخطوة بعد يوم واحد من لقاء وفد من حزب «الاتحاد الوطني» برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ببغداد، واعتبار الأخير أن رفع علم كردستان في كركوك «مخالف للدستور».
ويقول عضو حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني روند محمود إن حزبه «قرر الإبقاء على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي وعلم حزب الاتحاد على مقر مكتبه السياسي الواقع على طريق كركوك - أربيل ومقر تنظيمات الحزب داخل كركوك». ويؤكد محمود لـ«الشرق الأوسط» أن «لدى حزب الاتحاد نحو 35 مقرا في كركوك، بعض مبانيها مؤجرة من الأهالي، ورفع علم الإقليم ربما يتسبب ببعض المشاكل معهم، وربما يثير حساسية المكونات الأخرى، فصار الاتفاق أن يرفع في مقرّين فقط».
وكشف محمود عن «تسلم حزب الاتحاد رسالتين من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مشكلة العلم في كركوك وطالبا فيها بالاحتكام إلى الدستور». وأكد أن «أزمة العلم حلّت في كركوك ونحن بانتظار رأي المحكمة بشأن شرعية رفعه في كركوك من عدمه، وسنلتزم بما تقرره المحكمة، لأن الرئيس برهم صالح عضو في حزب الاتحاد وهو حامي الدستور».
وكان رئيس الوزراء وجّه، أول من أمس، بإنزال العلم الكردستاني من بعض المقرات الحزبية في كركوك، معتبراً أن ذلك العمل «مخالف للدستور». وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور». وشدد على أن «الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها، إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا».
بدوره، يقول مصدر مسؤول في محافظة كركوك، إن «مشكلة العلم في كركوك انتهت، لكن الاتفاق تم بين جهاز مكافحة الإرهاب الذي يدير ملف الأمن في المحافظة وبين حزب الاتحاد الكردستاني على إنزال جميع الأعلام فوق مقرات حزب الاتحاد والاكتفاء برفعه على مقر واحد في منطقة (شوراو) إلى جنب العلم العراقي وعلم الاتحاد».
ويرى المصدر الذي يفضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة العلم الأخيرة أضرت بالاتحاد الوطني ولم تضف شيئا لرصيده السياسي، أظن أنهم اثأروا هذه القضية مؤخرا لأسباب تتعلق بتنافسهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا نتيجة الصراع على المناصب في بغداد ورغبتهم في الحصول على منصب وزارة العدل الاتحادية».
وعن عدم التعامل بحساسية مع رفع العلم القومي للمكون التركماني وكما يحدث مع علم كردستاني، يشير المصدر إلى أن «التركمان يعلنون دائما أنهم على استعداد لإنزاله في أي لحظة، ولم يرفع ليعبر عن رغبتهم في الانفصال عن العراق، لذلك لا تتحسس بعض الأطراف من رفعه كما يحدث مع علم كردستان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.