أميركا ترعى قمة دولية حول تهديدات إيران في فبراير

طهران تشكك في حلول واشنطن لـ«الاتفاق النووي»... و«الحرس» يتوعدها بـ«مستنقع دم» في الخليج

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
TT

أميركا ترعى قمة دولية حول تهديدات إيران في فبراير

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس عن قمة دولية منتصف فبراير (شباط) المقبل في بولندا حول الشرق الأوسط تركز في الأساس على ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار الإقليمي. تزامن الإعلان مع انتقادات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي لخطاب بومبيو بجامعة القاهرة، أول من أمس، مبديا شكوكا إيرانية حول قدرة الولايات المتحدة على إيجاد بديل للاتفاق النووي فيما توعد قائد البحرية في «الحرس الثوري» القوات الأميركية بـ«مستنقع» في الخليج «إذا ما أخطأت في الحسابات».
وتناقلت الوكالات أمس إجراء من مقابلة مايك بومبيو لقناة «فوكس نيوز» بينما كانت طائرته في طريقها إلى مطار المنامة قادمة من القاهرة، حيث أعلن عن إقامة «تحالف استراتيجي في المنطقة لمواجهة الأخطار» قبل أن يدعو حلفاء بلاده إلى «مواصلة العمل لاحتواء أنشطة إيران الخبيثة ومنعها من نشر الإرهاب في العالم».
وأفادت «فوكس نيوز» عن بومبيو بأن الولايات المتحدة تعتزم إقامة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديدا إيران، في يومي 13 و14 فبراير المقبل في بولندا، مشيرا إلى أن القمة تأتي «للتركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار».
وكان بومبيو في القاهرة قد اتهم طهران بـ«السعي وراء السيطرة على الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن ترمب «فتح عينه ورفض التغاضي عن ذلك الاتفاق النووي... لم يكن ينبغي أن ترفع العقوبات... النظام الإيراني استغل الاتفاق لزرع الإرهاب ونشره»، محذرا من أن «طموحات إيران لا تقتصر على الشرق الأوسط»، داعيا كل الدول للتعاون من أجل التصدي للنهج الإيراني.
وبحسب بومبيو فإن القمة ستضم ممثلين عن دول من أنحاء العالم للتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة مع سعي إدارة ترمب للضغط على طهران.
وقال بومبيو، أثناء الجولة التي تستغرق ثمانية أيام، إن الولايات المتحدة «تضاعف» جهودها للضغط على إيران وتسعى لإقناع حلفائها في المنطقة بأنها ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش، على الرغم من قرار ترمب في الآونة الأخيرة سحب القوات الأميركية من سوريا.
وانسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران رغم سعي بقية الشركاء في الاتفاق، وهم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، للحفاظ عليه.
في 21 مايو (أيار) حدّد بومبيو 12 شرطا للتوصل إلى «اتفاق جديد» مع إيران ومن بين الشروط، أربعة تتعلق مباشرة بدور إيران الإقليمي وهي «وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن»، إضافة إلى «سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا»، و«إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما فيها (حزب الله) وحماس وحركة الجهاد الإسلامي»، و«احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية».
ويكملها شرط أساسي هو «إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية».
وفي تحول خلال الأسبوع الحالي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران كما أدرج وحدة من الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب.
في المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، تصريحات الوزير الأميركي، مبديا شكوكا حول قدرة واشنطن على إيجاد بديل للاتفاق النووي، وقال: «سندافع عن جميع مصالحنا الوطنية والاستراتيجية في مواجهة أعداء إيران».
وقال قاسمي: «أميركا تحاول خلق الفوضى من جديد في المنطقة». وزعم أن إيران «أثبتت دائما أنها ترغب في التعايش السلمي مع جيرانها». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى قاسمي قوله عبر شبكة «تلغرام» إن واشنطن «انسحبت من اتفاق شامل وشرعي تم التوصل إليه عبر المفاوضات، وهي الآن مصابة بهستيريا مزمنة بسبب عدم استطاعتها إيجاد بديل منه».
وتابع قاسمي: «بومبيو أعلن مرة أخرى بصراحة أن الإدارة الأميركية هي عدو إيران وهذا العداء ليس إلا عداء للشعب الإيراني، وعليه أن يعلم ويفهم بشكل صحيح أننا سندافع عن جميع مصالحنا الوطنية والاستراتيجية في مواجهة أعداء إيران والشعب الإيراني».
في غضون ذلك، وجه قائد البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري أمس تهديدات ضمنية إلى القوات الأميركية، وقال: «سنحول الخليج إلى مستنقع للقوات المعادية إذا ما ارتكبوا أخطاء في المحاسبات بالخليج». وفق ما نقل عنه التلفزيون الإيراني.
واستند القيادي في «الحرس» في وصف حجم الرد الإيراني على التحرك الأميركي في الخليج إلى هزيمة هجوم القوات الأميركية لإسقاط الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو قبالة شواطئ البحر الكاريبي في 1961، التي اشتهرت بـ«خليج الخنازير».
وقال في هذا الصدد: «من المؤكد إذا ارتكبوا أخطاء فسيتلقون ضربة منا وسيتكرر لهم حادث خليج الخنازير ويتحول الخليج إلى مستنقع من الدم».
وأقر تنغسيري بأن القوات الأميركية لديها معلومات كاملة عن تحرك قواته وطريقة تفكير تلك القوات منذ سنوات. معتبرا الحضور الأميركي في مياه الخليج «غير مشروع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى سفن أميركية في الخليج تستخدم وقودا نوويا «قد يؤدي إلى كارثة بيئية».



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.