موسكو تدعم انتقال «المناطق المحررة» إلى دمشق وحواراً مع الأكراد

TT

موسكو تدعم انتقال «المناطق المحررة» إلى دمشق وحواراً مع الأكراد

جددت موسكو، أمس، التشكيك بنيات واشنطن إنجاز انسحاب كامل من الأراضي السورية، رغم إعلان رصد تحرك آليات عسكرية أميركية استعداداً لسحبها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تنفيذ نيات الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا سيكون خطوة صحيحة، لكنها شككت في خطط واشنطن، وقالت إنها «ليست واثقة» في جدية الحديث عن انسحابات، مبررةً ذلك بالإشارة إلى أن موسكو «لم ترَ استراتيجية رسمية (للانسحاب) حتى الآن».
وتحدثت الدبلوماسية الروسية عن انتظار «خطوات عملية واضحة»، مؤكدةً أنه إذا صحّت المعطيات حول شروع واشنطن بتنفيذ قرارها «سيكون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وننطلق من أن الوحدات العسكرية الأميركية والأجنبية الأخرى الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي، يجب في نهاية الأمر أن تغادر أراضي هذا البلد». ورأت أن الأهم في حال تنفيذ واشنطن قرارها هو «ضمان انتقال المناطق المحررة إلى سيطرة دمشق».
وشددت على الأهمية الكبرى لإطلاق حوار بين الأكراد في المناطق التي تنوي واشنطن الانسحاب منها والسلطات السورية، بهدف وضع آلية لسيطرة الحكومة على تلك المناطق. وتطرقت زاخاروفا إلى تطورات الوضع في إدلب، وأكدت على الموقف الروسي المعلن سابقاً بأن «إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سوريا يحمل طابعاً مؤقتاً»، وشددت على أنه «يجب عدم السماح بأن تتحول إدلب إلى بؤرة أساسية للإرهابيين».
وأكدت تمسُّك بلادها بتنفيذ الاتفاق الروسي التركي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، ورأت أنه «من المهم منع إفشال نظام وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الكامل للجماعات المتطرفة والأسلحة من منطقة نزع السلاح». لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التحرُّك «يجب ألا يكون حجّة» لتحويل منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى ملجأ لآلاف الإرهابيين من «جبهة النصرة».
ودعت زاخاروفا منظمة حظر السلاح الكيماوي إلى إطلاق تحقيق في حادثة تعرُّض مدينة حلب لهجوم بغاز الكلور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، موضحة أنه «مع الأخذ في الاعتبار عامل الوقت الذي مرَّ منذ ذلك الحين على هذا الحادث، نطالب الأمانة الفنية للمنظمة بتكثيف التحقيق وتقديم النتائج التي تتوصل إليها في تقرير إلى المجلس التنفيذي لهذه المنظمة الدولية».
ورأت أن زيارة خبراء المنظمة إلى سوريا للتحقيق في استخدام المواد الكيماوية، تطور إيجابي وتشكل الزيارة نتيجة للنداءات المتكررة التي وجَّهها الجانبان الروسي والسوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفتح تحقيق في حالات استخدام هذه لأسلحة خصوصاً في حلب».
وزادت أنه وفقاً للمعلومات المتاحة، من المقرر أن يزور خبراء المنظمة المستشفيات والمراكز الطبية حيث تلقى الضحايا العلاج اللازم، وكذلك أن يستمعوا لشهود رصدوا وقوع الهجوم. وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن يقوم خبراء المنظمة بزيارة مباشرة للمنطقة المستهدفة «ليعاينوا على الأرض وقائع هذا الهجوم».
في غضون ذلك، أعرب رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية، والمستشار السابق للمبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، فيتالي نعومكين، عن مخاوف من أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا «قد يكون غطاءً لسيناريو مرعب، ولاستفزازات جديدة باستخدام أسلحة كيماوية، يوجه بعدها الأميركيون ضربة إلى أهداف إيرانية في سوريا، أو ربما يحاولون الإطاحة بالحكومة».
وقال نعومكين لوكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية إن «المخاوف لدى عدد كبير من الخبراء تتزايد من مثل هذه السيناريوهات المرعبة واردة، وأحدها يقوم على التشكيك في أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب سيسحب كل الأميركيين من سوريا، وسيرحل أيضاً حلفاؤه. وبعدها سينفذ أحد ما مجدداً استفزازاً باستخدام الأسلحة الكيماوية، لإلصاق التهمة بالأسد، وعندها يوجه الأميركيون ضربة إلى أهداف في سوريا… وكل الأحاديث الجارية غطاء، والهدف النهائي قد يكون توجيه ضربة قوية للإيرانيين. ومن جهة أخرى الإطاحة بالحكومة السورية».
وأشار نعومكين، إلى أنه من غير المعروف بعد، من سيشغل مواقع الأميركيين في حال انسحابهم.
وزاد أن «روسيا لا تعلم كيف سيكون هذا، وهل سيكون انسحاب 100 %، أم لا. أما من سيشغل مكان الأميركيين، فيصعب القول الآن. أعتقد أن الجيش السوري بدعم من روسيا، سيفعل كل شيء لكي يضع الأراضي شرق الفرات تحت سيطرته. إنها مهمة جداً اقتصادياً».
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف أجرى محادثات مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، ركزت على الوضع في سوريا وتناولت ملفات إقليمية عدة. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الاجتماع شهد «تبادلاً تفصيلياً للآراء حول القضايا المطروحة».
كما أجرى أنصاري مشاورات مفصلة مع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، بشأن الوضع في سوريا، في ظل انسحاب القوات الأميركية المتوقع منها.



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم » الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.