عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اليورو يتراجع لأقل سعر في تسعة أشهر مع تجدد الركود في إيطاليا

إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا

اليورو يتراجع لأقل سعر في تسعة أشهر مع تجدد الركود في إيطاليا
  • روما: «الشرق الأوسط»
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

اليورو يتراجع لأقل سعر في تسعة أشهر مع تجدد الركود في إيطاليا

اليورو يتراجع لأقل سعر في تسعة أشهر مع تجدد الركود في إيطاليا

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار أمس بعد أن أظهرت بيانات رسمية تجدد الركود الاقتصادي في إيطاليا في الربع الثاني من العام وتراجع الأداء الصناعي لألمانيا في يونيو (حزيران) إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا.
وارتفع الدولار إلى أعلى سعر في 11 شهرا مقابل سلة عملات رئيسة، مدعوما بعزوف المستثمرين عن العملات عالية المخاطر وسط تقارير بأن قوات روسية تحتشد على الحدود الأوكرانية. وهبط اليورو إلى 3333.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) .
وارتفع الدولار أكثر من اثنين في المائة مقابل سلة عملات رئيسة منذ أوائل يوليو (تموز). وزاد مؤشر العملة اليوم إلى ذروته في 11 شهرا عند 716.‏81.
وتراجع الجنيه الإسترليني بعد بيانات بريطانية أظهرت نمو الناتج الصناعي دون المتوقع في يونيو، مما قلص التوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة هذا العام.
ونزل الإسترليني إلى 6821.‏1 دولار ثم تعافى قليلا إلى 6830.‏1 دولار بانخفاض نحو ثلث في المائة عن اليوم السابق.
وقد عادت إيطاليا إلى الركود خلال الربع الثاني من العام طبقا لما أظهرته بيانات أمس مما زادت الضغوط على رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وهو يكافح لتنفيذ جدول أعمال إصلاحي طموح.
وقال مكتب الإحصاءات (استات) ومقره روما إن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش على أساس ربع سنوي بنسبة أكثر من المتوقع بـ2.‏0 في المائة في الثلاثة أشهر التي تنتهي بنهاية (يونيو) بعد أن انكمش بنسبة 1.‏0 في المائة في الربع الأول.
وكان المحللون يتوقعون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.‏0 في المائة خلال الربع الثاني.
ويحدد خبراء الاقتصاد الركود بتحقيق نمو سلبي على مدى ربعين متتاليين.
ومنذ تولي رينزي السلطة أطلق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وخفض البطالة التي تبلغ حاليا أكثر من 12 في المائة.
ويشمل ذلك إصلاح سوق العمل ونظام الضرائب في البلاد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارتها العامة المتعثرة.
لكن دورة الركود الجديدة ستجعل من الصعب على رينزي الوصول إلى هدفه بخفض مستويات الديون والعجز العالية ونمو الاقتصاد بنسبة 8.‏0 في المائة هذا العام. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال سيمون أوكونور، المتحدث باسم مفوض الاقتصاد الأوروبي جيركي كاتاينين في بروكسل «لسوء الحظ فإن هذه البيانات تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا من المنتظر أن يتأخر أكثر».
وأضاف: «والآن فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسوأ عما كان متوقعا الآن للربعين الأول والثاني من العام من المتوقع بالطبع أن يكون لها تأثير سلبي على الموارد المالية العامة».
ومن المرجح أيضا أن تثير بيانات الناتج المحلي الإجمالي شكوكا جديدة بشأن أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام في منطقة اليورو المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد البلجيكي يعاني من ركود حاد في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في (يونيو) الماضي طبقا لما ذكره البنك الوطني في البلاد الشهر الماضي.
غير أن الاقتصاد الإسباني نما بنسبة 5.‏0 في المائة في الربع الثاني من العام بعد نمو نسبته 4.‏0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، طبقا لما ذكره البنك الإسباني الشهر الماضي.
وجاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي على الرغم من بيان لمكتب الإحصاءات في البلاد بأن الناتج الصناعي حقق انتعاشا بنسبة 9.‏0 في المائة في (يونيو) الماضي بسبب انتعاش الاستثمار والسلع.
من جانب آخر قالت «تليكوم إيطاليا» أمس إن أرباحها الأساسية تراجعت 6.‏7 في المائة في النصف الأول من العام بفعل الأداء الاقتصادي الضعيف في سوقها الإيطالية المحلية وتباطؤ في البرازيل أثر سلبا على المبيعات.
وبحسب «رويترز» قالت الشركة في بيان إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون بلغت 345.‏4 مليار يورو (81.‏5 مليار دولار) لتتماشى تقريبا مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 379.‏4 مليار يورو. وتراجعت الإيرادات 2.‏11 في المائة إلى 551.‏10 مليار يورو، متأثرة بانخفاض الريال البرازيلي، في حين بلغ صافي الدين المعدل 358.‏27 مليار يورو بزيادة 551 مليون يورو عن نهاية 2013.
وأضافت شركة الاتصالات أنها ستواصل إجراء تقييم متعمق لخياراتها الاستراتيجية في البرازيل، مجددة القول بأنها سوق أساسية للمجموعة.
(الدولار يساوي 7482.‏0 يورو)

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا