غوتيريش يشعر بـ «قلق عميق» لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ليبيا

طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتّحدة، في تقرير الحكومة الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب، وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة.
وقال غوتيريش في التقرير الذي نشر مساء أول من أمس، والذي يُغطّي الأشهر الستّة الفائتة «ما زلتُ أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والاعتداءات المرتكبة ضدّ معتقلين، والاحتجاز التعسّفي المُطوّل لآلاف الرجال والنساء والأطفال، من دون اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة».
وأضاف التقرير موضحا أنه «يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميين من التعذيب، وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحقّ في محاكمة بحسب الأصول». مشددا على أن السجون «يجب أن تكون تحت السيطرة الفعليّة للحكومة، وألا تكون خاضعة لأي تأثير أو تدخّل من جماعات مسلّحة».
كما تطرّق الأمين العام في تقريره خصوصًا إلى وضع المهاجرين واللاجئين «الذين ما زالوا عرضة» للحرمان من الحرّية والاعتقال التعسّفي، والاعتداءات الجنسيّة في السجون الرسميّة أو غير الرسميّة، وكذلك للخطف أو العمل القسري.
ووفقًا للتقرير ذاته، فقد تمّ إحصاء «أكثر من 669 ألف مهاجر» في البلاد، بينهم 12 في المائة من النساء، و9 في المائة من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابقًا. كما أشار التقرير إلى أنّ عدد المعتقلين ازداد منذ أغسطس (آب). موضحا أنّ نحو 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك «3700 شخص يحتاجون إلى حماية دوليّة». وأضاف غوتيريش أنّ النساء والأطفال هم «عرضة خصوصًا لـ(عمليّات) الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاستغلال من جانب جهات حكوميّة وغير حكوميّة».
وتتنازع السُلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و«الجيش الوطني الليبي».
من جهة ثانية، فتحت النيابة البلغارية أمس، بطلب من ليبيا، تحقيقا في ظروف احتجاز ناقلة نفط ليبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ميناء بلغاري، وهو الحادث الذي أدى إلى توتر بين البلدين.
وأوضحت محكمة بورغاس في بيان أن المحققين يسعون إلى التأكد من تأكيدات طرابلس بأن «كاتب عدل خاصا تجاوز حقوقه» أثناء تلك العملية.
وتحتج طرابلس على احتجاز ناقلة النفط «بدر» في ديسمبر الماضي، وهي سفينة تبلغ حمولتها 61 ألف طن، في وقت فتح فيه القضاء البلغاري الباب أمام رفع الحراسة المفروضة على السفينة، التابعة للشركة الوطنية الليبية للنقل البحري.
وكان تم حجز سفينة «بدر» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 في ميناء بورغاس، إثر شكوى من شركة خاصة بلغارية اسمها «بلغارجيومين»، تطالب ليبيا بـ9.25 مليون دولار ثمنا لعمليات مسح جيولوجي أجرتها في 1989. الأمر الذي تحتج عليه سلطات ليبيا.
وفي 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي صعد كاتب العدل الخاص، رفقة عناصر شركة حراسة وممثلين للسلطات البلغارية، إلى السفينة، وأمر بوضعها في المياه الدولية بعد أن أنزل طاقمها المكون من قبطان ليبي و20 بحارا هنديا.
وذكرت محكمة بورغاس أمس بأنها كانت علقت قبيل ذلك إجراءات تغيير الملكية، رافضة بذلك طلبات الشركة البلغارية الشاكية.
ثم ألغت المحكمة الإدارية العليا رسميا قرار حجز السفينة في الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وندد رئيس إدارة البحرية الليبية عمر عبد الله الجيوشي بعملية الاحتجاز غير القانونية، وأمر في رد فعل باحتجاز أي سفينة بلغارية تدخل المياه الإقليمية الليبية، بحسب وثيقة نشرتها الصحافة البلغارية. فيما وصف وزير النقل البلغاري روسين جيلياسكوف الخلاف بأنه «خلاف خاص».