موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- تعيين رئيس وزراء جديد في تايوان
تايبيه - «الشرق الأوسط»: عينت رئيسة تايوان تساي إينج - وين أمس الجمعة زعيم «الحزب الديمقراطي التقدمي» الحاكم المؤيد للاستقلال عن الصين سو تسنج - تشانج، رئيسا للوزراء عقب استقالة الحكومة بعد الهزيمة التي مُني بها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويخلف سو، وهو رئيس وزراء سابق، لاي تشينج - تي في المنصب.
وكان لأي أعلن في وقت سابق أمس الجمعة استقالة حكومته وتحمُل مسؤولية هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية. وقالت الرئيسة للصحافيين بمكتبها: «في هذه اللحظة، تحتاج تايوان إلى رئيس وزراء محنك، وجريء ويملك صلاحيات تنفيذية، لمواصلة الإصلاحات التي لم تستكمل بعد، والتنمية الوطنية في المستقبل».

- واشنطن تطالب كينشاسا بـ«توضيحات» بشأن الانتخابات وتدعو إلى الهدوء
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعت واشنطن الخميس إلى الهدوء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطالبة كينشاسا بـ«توضيح المسائل» المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها المعارض فيليكس تشيسيكيدي، في نتيجة موقّتة شكّك بصحّتها أطراف داخليون وخارجيون وووجهت باحتجاجات دمويّة في الشارع. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «نحضّ جميع الأطراف على التزام الهدوء ريثما تتواصل عملية» صدور نتيجة الانتخابات. وأضافت «ننتظر توضيح المسائل التي أثيرت خلال فرز الأصوات».
وحرصت الخارجية الأميركية في بيانها على «التأكيد على أهمية قرار الرئيس جوزيف كابيلا باحترام المهل الزمنية لولايته وفقاً للدستور وتسليم السلطة إلى خلفه». وفي أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ استقلال البلاد في 1960، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة فوز تشيسيكيدي (55 عاماً) في الانتخابات الرئاسية متقدّماً على القيادي الآخر في المعارضة المنقسمة على نفسها مارتن فايولو.

- الأمم المتحدة تعتبر كوريا الشمالية «سجناً كبيراً»
سيول - «الشرق الأوسط»: قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية أمس الجمعة، إنه رغم الحوار الدولي على مدى عام ووعود زعماء كوريا الشمالية بالإصلاح الاقتصادي فإن وضع حقوق الإنسان في هذا البلد المعزول لا يزال بائسا. وزار مقرر الأمم المتحدة توماس كوينتانا، الذي منعته حكومة بيونغ يانغ من دخول البلاد، كوريا الجنوبية هذا الأسبوع في إطار تحقيق سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في مارس (آذار) المقبل.
وأشار كوينتانا إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد شرع في جهود لتحسين ظروف المعيشة بالتركيز على التنمية الاقتصادية، إلا أنه أضاف أن تلك الجهود لم تترجم إلى تحسن في حياة معظم الناس.
وقال للصحافيين في سيول: «الواقع هو أنه، رغم كل التطورات العالمية التي شهدها العالم في العام الماضي، من المؤسف بشدة أن واقع حقوق الإنسان على الأرض لم يتغير، ولا يزال شديد الخطورة».
وتنفي كوريا الشمالية انتهاك حقوق الإنسان وتقول إن المجتمع الدولي يستغل القضية كحيلة سياسية لعزلها. وغابت قضية حقوق الإنسان عن المحادثات بين كيم وزعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العام الماضي حول برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

- وزيرا خارجية روسيا واليابان يبحثان معاهدة السلام
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا أمس الجمعة أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الياباني تارو كونو حول معاهدة السلام في موسكو الشهر الجاري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا: «الجولة الأولى من المفاوضات الروسية - اليابانية حول توقيع معاهدة سلام بين الدولتين ستعقد في موسكو في 14 يناير (كانون الثاني)».
وأضافت: «سيترأس وفود الطرفين وزيرا خارجية الدولتين». يشار إلى أن روسيا واليابان اللتين خاضتا قتالا ضد بعضهما البعض خلال الحرب العالمية الثانية لم توقعا معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب في عام 1945، وسوف يؤدي إبرام معاهدة سلام إلى تسوية خلاف على أربع جزر استولى عليها الاتحاد السوفياتي آنذاك في نهاية الحرب.
وتطلق اليابان على الجزر اسم المناطق الشمالية بينما تطلق روسيا عليهم اسم جزر كوريل الجنوبية، وهي تسيطر على الجزر منذ استيلاء قوات الاتحاد السوفياتي السابق عليهم في نهاية الحرب العالمية الثانية.

- «هيتاشي» اليابانية تنفي اتخاذ قرار بشأن بناء محطة نووية في بريطانيا
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «هيتاشي» اليابانية أنه «لم يتم اتخاذ قرار رسمي» بشأن مستقبل مشروع بناء محطة طاقة نووية في بريطانيا بعد تقارير بشأن اعتزام المجموعة وقف أعمال البناء في المحطة. وأفادت صحيفة «نيكاي آسيان ريفيو» بأن مجلس إدارة مجموعة «هيتاشي» سيقرر، على الأرجح، تجميد كافة أعمال بناء محطة «وايلفا نيويد» الأسبوع المقبل.
وسوف تتكبد المجموعة خسائر تتراوح ما بين 200 و300 مليار ين ياباني (8.‏2 مليار دولار) بعد تجميد أصول مشروع محطة الطاقة النووية البريطانية، وشطب قيمتها من حجم أعمال الشركة. وذكرت «هيتاشي» الشهر الماضي أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان استمرار المشروع.
وجاءت هذه التصريحات وسط تكهنات متزايدة بأن «هيتاشي» تبحث وقف المشروع نظرا لاحتمالات زيادة تكاليف الإنشاء. وقالت هيتاشي: «لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن حاليا، في الوقت الذي تقوم فيه هيتاشي بتقييم مشروع هورايزون، بما في ذلك احتمالات إيقافه والعواقب المالية المتوقفة على هذه الخطوة، من حيث سلامة القرار الاقتصادي باعتبارنا شركة خاصة».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.