غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

الصين تؤكد وجود تقدم في التفاهمات... وأميركا تشير إلى «تحفظ»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»
TT

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

بينما كانت الأوساط الاقتصادية العالمية تترقَّب صدور بيانات وافية حول نتائج جولة المباحثات التي عُقِدت في بكين، خلال الأيام الماضية، بين ممثلي أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين، لحل المشكلات التجارية بينهما... ظلّ الغموض سيد الموقف مع عدم صدور بيانات مفصلة، وأشار الجانبان عوضاً عن ذلك إلى «بعض التقدم» في بيانات مقتضبة.
وأعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن المفاوضات التجارية التي تجريها مع الولايات المتحدة «وضعت أسسَ» معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري الدائر بينهما، فيما كانت تعليقات الجانب الأميركي أكثر تحفظاً، مشيرة إلى أن أي اتفاق سيخضع للتدقيق.
وأجرى وفد أميركي بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش، محادثات في بكين من الاثنين إلى الأربعاء هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر. ودفعت المحادثات والآمال المنعقدة حولها الأسواق العالمية إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، إلا أن الغموض حول الخلاصات النهائية للمحادثات دفع الأسواق إلى الفتور، أمس.
وجاء في بيان أصدره، أمس (الخميس)، الممثل التجاري الأميركي، أن المسؤولين الأميركيين طالبوا بإخضاع أي اتفاق مستقبلي مع نظرائهم الصينيين «للتحقق المستمر والتطبيق الفعال». وتأتي هذه المطالبة على خلفية شكاوى قديمة من أن الصين لا تفي دائماً بتعهداتها التجارية.
في حين أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً، أمس، ذكرت فيه أن الجانبين الصيني والأميركي أجريا مفاوضات على مستوى نواب الوزراء بشأن القضايا التجارية في الفترة ما بين السابع والتاسع من الشهر الحالي في بكين، ونفذا بنشاط التوافق العام لرئيسي البلدين، كما قاما بتبادل واسع وعميق ودقيق حول القضايا التجارية والهيكلية التي يولي الجانبان اهتماماً مشتركاً بها، ما يعزّز التفاهم المتبادل، ويضع الأساس لإزالة المخاوف المتبادلة، وقد وافق الجانبان على مواصلة الحفاظ على الاتصال الوثيق.
وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، أمس، إن بكين وواشنطن أحرزتا تقدماً في كثير من القضايا الهيكلية خلال المحادثات التجارية والاقتصادية الأخيرة، شملت النقل القسري للتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن المحادثات التجارية والاقتصادية بين الجانبين ستنتقل إلى الخطوة التالية، وفقاً لما هو مقرر بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة على مستوى نواب الوزراء، التي اختتمت، أول من أمس (الأربعاء).
وتابع قاو أن طول الاجتماعات في الجولة الأخيرة بالعاصمة بكين، التي تم تمديدها ليوم إضافي لتنتهي، الأربعاء، يشير إلى أن الجانبين «جادان وصادقان» في المفاوضات، وأظهرا التزاماً بتنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأوضح أن الجانبين أجريا محادثات مستفيضة ومعمقة ومفصلة، واتفقا على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتهم إدارة ترمب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، مشيرةً إلى الدعم الحكومي المقدَّم للشركات وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأميركية لدخول السوق الصينية و«سرقة» الملكية الفكرية. كذلك تطالب الإدارة الأميركية بكين بشراء مزيد من السلع الأميركية لتقليص خلل كبير في الميزان التجاري، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية السوق الصينية.
وأول من أمس، أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن المحادثات ركّزت على «سبل التوصّل إلى علاقات تجارية منصفة ومتوازنة ويتم فيها التعامل بالمثل»، كما ركّزت على أهمية «التحقّق الجاري والتطبيق الفاعل» لأي اتفاق. وتابع بيان الممثل التجاري الأميركي أن «المحادثات ركّزت كذلك على تعهّد الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومصادر الطاقة والسلع المصنّعة وغيرها من المنتجات والخدمات من الولايات المتحدة».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.