غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

الصين تؤكد وجود تقدم في التفاهمات... وأميركا تشير إلى «تحفظ»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»
TT

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

بينما كانت الأوساط الاقتصادية العالمية تترقَّب صدور بيانات وافية حول نتائج جولة المباحثات التي عُقِدت في بكين، خلال الأيام الماضية، بين ممثلي أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين، لحل المشكلات التجارية بينهما... ظلّ الغموض سيد الموقف مع عدم صدور بيانات مفصلة، وأشار الجانبان عوضاً عن ذلك إلى «بعض التقدم» في بيانات مقتضبة.
وأعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن المفاوضات التجارية التي تجريها مع الولايات المتحدة «وضعت أسسَ» معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري الدائر بينهما، فيما كانت تعليقات الجانب الأميركي أكثر تحفظاً، مشيرة إلى أن أي اتفاق سيخضع للتدقيق.
وأجرى وفد أميركي بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش، محادثات في بكين من الاثنين إلى الأربعاء هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر. ودفعت المحادثات والآمال المنعقدة حولها الأسواق العالمية إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، إلا أن الغموض حول الخلاصات النهائية للمحادثات دفع الأسواق إلى الفتور، أمس.
وجاء في بيان أصدره، أمس (الخميس)، الممثل التجاري الأميركي، أن المسؤولين الأميركيين طالبوا بإخضاع أي اتفاق مستقبلي مع نظرائهم الصينيين «للتحقق المستمر والتطبيق الفعال». وتأتي هذه المطالبة على خلفية شكاوى قديمة من أن الصين لا تفي دائماً بتعهداتها التجارية.
في حين أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً، أمس، ذكرت فيه أن الجانبين الصيني والأميركي أجريا مفاوضات على مستوى نواب الوزراء بشأن القضايا التجارية في الفترة ما بين السابع والتاسع من الشهر الحالي في بكين، ونفذا بنشاط التوافق العام لرئيسي البلدين، كما قاما بتبادل واسع وعميق ودقيق حول القضايا التجارية والهيكلية التي يولي الجانبان اهتماماً مشتركاً بها، ما يعزّز التفاهم المتبادل، ويضع الأساس لإزالة المخاوف المتبادلة، وقد وافق الجانبان على مواصلة الحفاظ على الاتصال الوثيق.
وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، أمس، إن بكين وواشنطن أحرزتا تقدماً في كثير من القضايا الهيكلية خلال المحادثات التجارية والاقتصادية الأخيرة، شملت النقل القسري للتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن المحادثات التجارية والاقتصادية بين الجانبين ستنتقل إلى الخطوة التالية، وفقاً لما هو مقرر بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة على مستوى نواب الوزراء، التي اختتمت، أول من أمس (الأربعاء).
وتابع قاو أن طول الاجتماعات في الجولة الأخيرة بالعاصمة بكين، التي تم تمديدها ليوم إضافي لتنتهي، الأربعاء، يشير إلى أن الجانبين «جادان وصادقان» في المفاوضات، وأظهرا التزاماً بتنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأوضح أن الجانبين أجريا محادثات مستفيضة ومعمقة ومفصلة، واتفقا على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتهم إدارة ترمب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، مشيرةً إلى الدعم الحكومي المقدَّم للشركات وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأميركية لدخول السوق الصينية و«سرقة» الملكية الفكرية. كذلك تطالب الإدارة الأميركية بكين بشراء مزيد من السلع الأميركية لتقليص خلل كبير في الميزان التجاري، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية السوق الصينية.
وأول من أمس، أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن المحادثات ركّزت على «سبل التوصّل إلى علاقات تجارية منصفة ومتوازنة ويتم فيها التعامل بالمثل»، كما ركّزت على أهمية «التحقّق الجاري والتطبيق الفاعل» لأي اتفاق. وتابع بيان الممثل التجاري الأميركي أن «المحادثات ركّزت كذلك على تعهّد الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومصادر الطاقة والسلع المصنّعة وغيرها من المنتجات والخدمات من الولايات المتحدة».



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.