عون غير متحمس لتفعيل «تصريف الأعمال»... والحريري: كل شيء ممكن

محركات تأليف الحكومة متوقفة كلياً والعونيون يلوّحون بالتصعيد

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ترأس أمس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة ذيول العاصفة (دالاتي ونهرا)

رأى أكثر من فريق سياسي بالاجتماع الوزاري الموسع الذي ترأسه، أمس، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للبحث في الأضرار التي تسببت بها العاصفة «نورما» في الكثير من المناطق اللبنانية، أنه تمهيد لإعلان تيار «المستقبل» عن موافقته على الدعوة التي كان قد توجه بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل نحو أسبوع، لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال بهدف درس الموازنة العامة وإقرارها.
ورد الحريري على سؤال عما إذا كان الاجتماع الذي ترأسه هو مقدمة لانعقاد حكومة تصريف الأعمال، قائلاً: «كل شيء ممكن»، لافتاً إلى أن عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لبحث الموازنة «موضوع قيد التشاور».
وكان قياديون في «المستقبل» أرسلوا إشارات متلاحقة توحي بإمكانية موافقة الحريري على هذا الاقتراح على مضض، وبخاصة بعدما تبين أن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة توقفت كلياً، وبالتحديد بعدما تقدم وزير الخارجية جبران باسيل بسلسلة اقتراحات للحريري لم يجد فيها الأخير جديداً، واعتبرها غير قابلة للنقاش، وأبرزها طرح التوسعة لتصبح الحكومة من 32 أو 36 وزيراً.
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» أمس لـ«الشرق الأوسط»: إن لا جديد البتة في ملف الحكومة، وإن المشاورات متوقفة كلياً، لافتة إلى أن القمة الاقتصادية هي اليوم في الواجهة.
وإذا كان «المستقبل» يتريث في إعلان موقفه النهائي من اقتراح تخصيص جلسات حكومية لدراسة الموازنة، ويتجه لبحث الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلا أن الأخير لا يبدو أنه متحمس لطرح مماثل. وقالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمّ الرئيس راهناً هو تشكيل الحكومة، ولهذا التشكيل الأولوية».
وأوضحت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش أن أي قرار سيُتخذ من قبل الكتلة والرئيس الحريري في هذا المجال، سيوازن ما بين مقتضيات الدستور والمصلحة العامة للبلد، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها شخصيا تفضل أن يتم إقرار الموازنة بعيد تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، كي لا يتم خلق أعراف جديدة. وتربط مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» بين الموقف الذي سيُتخذ من «تعويم حكومة تصريف الأعمال» تحت عنوان «دراسة الموازنة» والموقف النهائي الذي سيصدر عن رئيس الحكومة المكلف، مشددة على أنه رغم كل ما يتم التداول به، فإن الرئيس الحريري لم يحسم أمره به. وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تكتل «لبنان القوي» كما الرئيس عون لن يقفا متفرجين على المراوحة الحكومية الحاصلة وإصرار الفرقاء على رفض طروحات الوزير باسيل من دون اقتراح أي مخارج أخرى. وأضافت: «سيكون لنا موقف مناسب قريباً أقرب إلى التصعيد، وموقفنا هذا ينسجم مع أحكام الدستور».
وبخلاف الرئيس عون الذي ينقل عنه زواره أنه ضاق ذرعاً بعملية التعطيل المستمرة لعملية تشكيل الحكومة، يبدو الحريري صاحب نفس أطول. وهو ما عبّر عنه الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، معتبراً أن «اللحظة السياسية التي نعيشها في لبنان والمنطقة لحظة صعبة، وتتطلب التروي»، لافتاً إلى أن «كل الحملات على الرئيس الحريري لن تقدم ولن تؤخر، وأي اقتراحات أو أفكار تخرج عن خريطة الطريق التي حددها فهي تولد ميتة، ولا حياة لها، كتلك التي يتم ترويجها مؤخراً عن حكومة الـ32 والـ36». وقال في تصريح له: «المهم الثبات، والتحلي بالنفس الطويل، الرئيس الحريري عبّد الطريق لولادة الحكومة، وتحميله مسؤولية التأخير ليس إلا محاولة لحرف الأنظار عن حقيقة الخلاف الذي تصاعد في الفترة الأخيرة بين (حزب الله) والتيار الوطني الحر».
وعقد «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب السنة الـ6 المقربين من «حزب الله»، الذين يطالبون بتمثيلهم في الحكومة، أمس، اجتماعاً أكدوا خلاله أنهم غير معنيين بأي أفكار أو طروحات قبل أن تطرح عليهم ويناقشوها، وأشاروا إلى أن المفتاح الوحيد هو بيد الرئيس المكلف.
وقال النائب فيصل كرامي، الذي تحدث باسمهم: إن «اللقاء لم يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنازل عن وزير من حصته، بل المبادرة أتت منه، لكننا فوجئنا بأن التنازل كان مشروطاً؛ ما ينفي عنه صفة التنازل». وأضاف: «نحن لا نزال عند موقفنا الإيجابي من المبادرة الرئاسية على الرغم من تعطلها، ونستغرب إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على عدم ممارسة صلاحياته الدستورية».