سلامة يبحث مع السراج وأبو الغيط ترتيبات عقد «الملتقى الوطني»

الناطق باسم الجيش: تركيا أصبحت قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد ليبيا

فائز السراج خلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته في طرابلس (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

سلامة يبحث مع السراج وأبو الغيط ترتيبات عقد «الملتقى الوطني»

فائز السراج خلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته في طرابلس (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته في طرابلس (المجلس الرئاسي)

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا، ترتيبات عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أخلت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس مقار رسمية تابعة للمجلس الأعلى للدولة ووزارة الخارجية، ومجمعاً لشركات نفطية، بعد تحذيرات أمنية من احتمال شن تنظيم داعش هجمات إرهابية جديدة.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط وسلامة استعرضا في اتصال هاتفي، أمس، آخر التحضيرات التي تجريها البعثة الأممية لتنظيم الملتقى الوطني الجامع، مشيراً إلى أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق لتشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها بهدف استكمال المسار السياسي، وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية أمام إجراء الاستفتاء على الدستور، وإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً الحاجة إلى مساندة مجمل الجهود والترتيبات القائمة لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الليبية، وتوحيد المؤسسات الليبية، ودعم الخطوات الإصلاحية، التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
إلى ذلك، أكد مسؤول أمني في طرابلس لوسائل إعلام محلية، صحة معلومات تداولتها تقارير إعلامية، أمس، حول إخلاء مؤقت لمقر مجلس الدولة بأحد فنادق وسط المدينة، بالإضافة إلى المقر المؤقت لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج. فيما قالت مصادر في قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية إن شركة أجنبية في طرابلس تلقت تهديدات.
ورفض المسؤول الكشف عن مصدر التهديدات الأمنية، لكنه أكد في المقابل أن السلطات الأمنية عززت من إجراءات الأمن حول مختلف المقرات الحكومية والرسمية في العاصمة.
ونقلت تقارير محلية عن مصادر أن سلطات الأمن طلبت على نحو عاجل من موظفي وأعضاء مجلس الدولة إخلاء المقر ومغادرته، وهو ما جرى أيضاً لاحقاً مع مقر سيالة، بينما تحدثت مصادر أمنية عن تطويق المكان من قبل الأجهزة الأمنية بعد ورود معلومات تفيد بوجود تهديدات أمنية.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من حكومة السراج، كما امتنعت مديرية أمن طرابلس ووزارتا الخارجية والداخلية ومجلس الدولة عن التعليق. لكن فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، أكد في تصريحات له أمس، إخلاء مقر المجلس الأعلى للدولة لترتيب إجراءات تحوطات أمنية بعد ورود بلاغات عن تهديد في طرابلس.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من اعتراف فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أن تنظيم داعش موجود في العاصمة طرابلس، مبرزاً أن عناصره تتحرك بكل حرية في المدينة وضواحيها، مستغلة الفراغ الأمني، وعدم وجود خطة أمنية.
وكان تنظيم داعش قد توعد مؤخراً بشن سلسلة هجمات متواصلة خلال العام الحالي، تستهدف المؤسسات الليبية وقوات الجيش في شرق وغرب البلاد.
وفيما يمكن اعتباره بمثابة تراجع جديد عن اعتزام الأمم المتحدة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بحلول الربيع المقبل، قال غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي التقى أمس، رفقة نائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، مع السراج، إن خطة العمل الأممية تقوم بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الليبية على إجراء انتخابات برلمانية، ثم الاستفتاء على الدستور لتنتهي بانتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد سلامة في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن هناك توافقاً بأن «الانتخابات الرئاسية الليبية غير ممكنة، قبل أن يحدد بوضوح في نص دستوري صلاحيات الرئيس»، لافتاً إلى أهمية وجود ما أسماه بـ«قاعدة دستورية صلبة قبل الانتقال للانتخابات الرئاسية» في ليبيا.
بدوره، قال السراج، في بيان وزعه مكتبه، إنه اطلع خلال اجتماعه أمس مع سلامة ونائبته على الخطوات، التي اتخذتها البعثة الأممية لإنجاح الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريباً، موضحاً أن الملتقى سيعقد بحضور ممثلين عن الفعاليات والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أحد، وذلك بهدف إتمام الاستحقاق الدستوري الانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.
في شأن آخر، واصل أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، هجومه الشديد على تركيا، وأعلن في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي، أن «تركيا أصبحت قاعدة إرهابية لانطلاق العمليات نحو ليبيا... التي تجرعت السم من تركيا ومن هذه العمليات الإرهابية الخبيثة».
وأضاف المسماري متسائلاً: «لصالح من صادرت تركيا حرية وأمن ليبيا.. لا نعرف؟ ولصالح من يتم تدمير الجيش الليبي؟ هذه إجابات لا نعرفها». موضحاً أن تركيا «تستضيف 5 قنوات فضائية ليبية تدعم الإرهاب، ووفرت غرف عمليات لإدارة العمليات الإرهابية، وتأوي الإرهابيين في أنقرة وإسطنبول»، لافتاً إلى أن كل الأموال الليبية المنهوبة «تم نقلها إلى تركيا على هيئة استثمارات وعقارات في تركيا، وهناك معلومات وسجلات كاملة عن عملاء في المطارات يساعدون في حدوث ذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.