أميركا طلبت إيضاحات من إسرائيل حول تضخم الاستثمارات الصينية

بعد أيام قليلة من الاحتجاج الأميركي الرسمي على ضخامة الاستثمارات الصينية في البنى التحتية لإسرائيل والمشروعات الاستراتيجية الضخمة، خرج رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) في تل أبيب، نداف أرغمان، بتحذير أشد قال فيه إن «من شأن هذه الاستثمارات أن تهدد أمن إسرائيل». وأضاف أرغمان، خلال محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب، أن «هنالك حاجة ماسة لأن يتم سن قانون صارم لفرض رقابة على هذه الاستثمارات تمنع المساس بأمن إسرائيل».
والمعروف أن شركات صينية تتولى إقامة مشروعات ضخمة في إسرائيل؛ مثل القطار الخفيف في تل أبيب، وتجديد وتوسيع ميناء حيفا المجاور لمقر سلاح البحرية الرئيسي، وشق الأنفاق الضخمة، ومشروعات كبرى للبنى التحتية. وتنفذ هذه المشروعات شركات صينية تحرص على جلب ألوف العمال الصينيين معها. وقد كشف أمس الخميس عن أن «الكابنيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية)، أجرى بحثا مطولا في الموضوع، على ضوء وصول تحذيرات من عدة خبراء محليين وغربيين، تفيد بأن هناك خطرا أمنيا واستراتيجيا منها. وتقرر فحص إمكانية سن قانون إسرائيلي داخلي لفرض الرقابة.
وبالمقابل، طلبت الإدارة الأميركية ومخابراتها تفسيرات من إسرائيل حول الدور الصيني، وحذرت من تسرب معلومات عن التكنولوجيا العسكرية الأميركية المنتشرة في إسرائيل، إلى الصينيين «المعروفين بتشعب مخابراتهم». وقد تعامل الإسرائيليون مع هذه التحذيرات في البداية على أنها جزء من التنافس الأميركي مع الصين، لكن الأميركيين ذكروا أن المسألة تتعدى التنافس التجاري لأن هناك أخطارا أمنية في الموضوع.
وطرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، لإسرائيل في مطلع الأسبوع. وتحدث بولتون بشكل خاص عن شركتي الاتصالات الصينيتين «أواي» و«د تي اي»، اللتين دخلتا مؤخرا السوق الإسرائيلية، وعن ميناء حيفا. وهدد بأن استمرار العمل الصيني في ميناء حيفا يمكن أن يجعل الأسطول البحري الأميركي يقاطع ميناء حيفا. ووصف أحد الإسرائيليين الذين حضروا الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولين أميركيين، الموقف الأميركي، بـ«غاضب جدا علينا ويتحدث بكلمات لها وقع انفجار قنبلة في وجوهنا».
وقال: «لقد هددونا بوضوح بأنه في حال لم نوقف هذه الاستثمارات الصينية فإنهم - أي الأميركيين - ينوون التصرف بأنفسهم لإجهاض هذا الاستثمار».
وعلم أن المخابرات الإسرائيلية أبطلت صفقة تجارية ضخمة، كانت شركة صينية قد اشترت بموجبها شركة التأمين الإسرائيلية الكبرى «فينكس». وتبين أن أرغمان تدخل لدى الشركة الإسرائيلية ووزارة المالية حتى أجهضت الصفقة. كما أن المخابرات عملت على منع الإسرائيليين من شراء هواتف جوالة صينية، خوفا من استخدامها للتجسس على الإسرائيليين.