هيل في بيروت لاحتواء التوتر على الحدود الجنوبية بعد أزمة «الأنفاق»

اجتماع أمني لبناني بحث استئناف إسرائيل تشييد الجدار في مناطق متنازع عليها

TT

هيل في بيروت لاحتواء التوتر على الحدود الجنوبية بعد أزمة «الأنفاق»

يصل وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل إلى بيروت بعد غد الأحد، حيث سيجدد التأكيد على ضرورة حفاظ الأطراف اللبنانية على سياسية الانفكاك عن النزاعات الإقليمية، وتجنب تصعيد التوتر على الحدود الجنوبية بعد أزمة الأنفاق، في وقت استبقت إسرائيل زيارة المسؤول الأميركي باستئناف بناء الجدار الحدودي في مناطق حدودية متنازع عليها مع لبنان.
وهيل، يعتبر ثالث أكبر مسؤول في الخارجية الأميركية الآن، ويتولى موقعاً أساسيا في الوزارة منذ أشهر، وكان في وقت سابق في العام 2013، سفيراً للولايات المتحدة الأميركية في لبنان. وقالت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إنه إذا كان هيل سيبحث ملف التوترات جنوباً، «فمن الطبيعي أن يسمع إيضاحات حول الموقف اللبناني» في إشارة إلى الخروقات الإسرائيلية، علما بأن اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الأعلى عقد في القصر الجمهوري، أمس، لبحث ملف الخروقات والتوترات جنوباً واستئناف إسرائيل لبناء الجدار العازل في مناطق حدودية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل أوقفت تل أبيب بناءه، بعد شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن أحيلت إلى الاجتماعات الثلاثية في الناقورة بين لبنان وإسرائيل واليونيفيل.
ويحط السفير هيل في بيروت في 13 يناير (كانون الثاني) الجاري في بيروت، في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، حيث سيؤكد دعم الولايات المتحدة الأميركية القوي للدولة اللبنانية والمؤسسات الأمنية الشرعية، ويجدد التأكيد على ضرورة استمرار جميع الأطراف اللبنانية بسياسة النأي بالنفس في لبنان عن النزاعات الإقليمية، وتجنب تصاعد التوترات على طول حدود الخط الأزرق مع إسرائيل.
وتعد هذه الزيارة الثالثة في جولة هيل الخارجية التي بدأت، أول من أمس، وتشمل رومانيا وألمانيا.
وقالت مصادر لبنانية غير رسمية، مواكبة للزيارة الدبلوماسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هيل «سيرافقه وفد دبلوماسي رفيع، وسنشهد خلال الأيام المقبلة زيارة أكثر من بروتوكولية، ستتضمن جانباً تقييمياً لملف الأنفاق، وتناقش موضوع حزب الله أيضاً».
وتأتي الزيارة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف «كشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل»، بحسب إعلان إسرائيل في وقت سابق. وأكدت قوات حفظ السلام الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، العثور على ثلاثة أنفاق تعبر الضفتين من الحدود، ونفق رابع لم يثبت عبوره الخط الأزرق.
وأمس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن القوات الإسرائيلية استأنفت أعمال حفر وتركيب بلوكات إسمنتية في محاذاة السياج التقني في المحلة عند نقطة المحافر في خراج بلدة عديسة - قضاء مرجعيون. وأضافت: «بالموازاة، نشر العدو عدداً من جنوده في مقابل تسيير الجيش اللبناني دورية مع قوات الطوارئ الدولية، بالإضافة إلى قيام فريق من وحدة الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بإجراء مسح وتحديد نقاط في المحلة مقابل الأعمال التي تقوم بها قوات العدو الإسرائيلي».
وتحمل الزيارة دلالات كثيرة، بالنظر إلى موقع هيل في الخارجية الأميركية الآن، فمن الناحية الأميركية، «تتمثل دلالتها الأساسية في كونها استكمالاً لجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المنطقة، لتعيد تأكيد الثوابت الأميركية بالنسبة للبنان التي تتمثل في دعم الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية، والحفاظ على الاستقرار على الحدود»، كما يقول مدير مركز «أمم» للأبحاث لقمان سليم لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «قضية الحفاظ على الاستقرار على الحدود، تنقلنا إلى البعد اللبناني للزيارة، ويكشف أن لبنان لم يتعاطَ بشكل راشد مع ما جرى على الحدود لناحية اكتشاف الأنفاق العابرة للخط الأزرق، بل بقي لبنان ينتهج سياسة الإنكار وبقينا نتحدث عن أنفاق مزعومة رغم أن اليونيفيل أكد أن بعضها يخرق الخط الأزرق».
وقال سليم: «الواضح أن هيل يأتي ليذكر اللبنانيين بأن سياسة الإنكار قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، وأن الاستمرار بالسكوت على حزب الله، وعدم التمييز بين المقاومة والدولة، قد يرتدّ وبالاً على لبنان واللبنانيين». ورأى سليم أن الزيارة «أبعد من أن تكون زيارة احتواء للتوتر على الحدود الجنوبية، كون احتواء التوتر يتم عندما تنفصل الدولة عن حزب الله، بل من المرجح أن تحمل الزيارة رسالة تنبيه للدولة اللبنانية من مغبّة التماهي مع حزب الله، بالنظر إلى أن سكوت الدولة وتماهيها مع الحزب أحياناً يمثل مشكلة كبيرة».
وهيل، يعتبر من أبرز الملفين في الملف اللبناني في الخارجية الأميركية، كونه عمل سفيراً سابقاً لواشنطن في بيروت، ورغم أن زيارته تتزامن مع زيارة بومبيو الذي لن يزور بيروت، كما هو واضح في جولته الإقليمية، ينطلق اختيار هيل من تجربته وخبرته في الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط. ويقول سليم إن هيل «يمثل المؤسسة الأميركية العميقة، فهو دبلوماسي مهني من مدرسة دبلوماسية، وهو ما يجعل زيارته ذات معانٍ كبيرة، كونه يمثل سياسة المؤسسة الدبلوماسية الأميركية».
وتأتي الزيارة في ظل نزاع حدودي بري مع إسرائيل في 13 نقطة حدودية، إضافة إلى نزاع على ترسيم الحدود البحرية، علما بأنه يفترض أن ينطلق لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقتصادية في مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، وتحديداً في البلوك البحري رقم 9 الواقع على الحدود البحرية الجنوبية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».