الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة سياسية جديدة» في تونس

المتحدث باسم «النهضة» ينفي ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة

TT

الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة سياسية جديدة» في تونس

كشف غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، وجود «صفقة سياسية جديدة» يتم التحضير لها بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بغية تجاوز أزمة الثقة التي سادت بين الطرفين بعد الأزمة السياسية العميقة، التي تلت خلافاتهما حول مصير حكومة يوسف الشاهد، وسعيهما مجدداً إلى إحداث توافق سياسي جديد يطوي صفحة التباعد التي دامت عدة أشهر.
وقال الشواشي إن المشاورات والمحادثات حول إعادة التوافق بين حركة النهضة وحزب النداء «لا تزال متواصلة، وهي تقضي بإسقاط حكومة يوسف الشاهد، وتعويضها بحكومة تعدّ البلاد لمحطة انتخابية، وإيجاد حل لملف العدالة الانتقالية، وتوافق حول هيئة الانتخابات، وتجديد ثلث أعضائها وانتخاب رئيس جديد لها، علاوة على إقفال ملف الجهاز الأمني السري لحركة النهضة»، على حد تعبيره.
وكان راشد الغنوشي قد طلب لقاء الرئيس الباجي بعد إعلان القطيعة بينهما لأشهر طويلة، وقد عقد الاجتماع بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تكتم شديد حول الملفات التي تم التطرق إليها. لكن عدداً من المتتبعين رجحوا أن يكون اللقاء «تمهيداً لإجراء توافقات سياسية جديدة، تسهم في تأمين الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها» المحدد.
ويأتي هذا اللقاء بعد تسريبات حول وساطة جهات خارجية بين الباجي والغنوشي لتجاوز الخلافات السياسية والعودة إلى التوافق. وكان موقف حركة النهضة من الملف السوري، وعدم تمسكها برحيل الرئيس السوري قد أوحى باقتراب «النهضة» من موقف رئيس الجمهورية، حسب مراقبين.
وكان المؤرخ التونسي خالد عبيد، قد أشار مؤخراً إلى وجود توافق بين «الشيخين» يعود إلى اجتماع الباجي والغنوشي سنة 2013 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم الاتفاق على فوز الرئيس الحالي برئاسة الجمهورية وبقائه في السلطة حتى 2019، على أن يتولى الغنوشي رئاسة البلاد ابتداءً من هذا التاريخ الذي يوافق ثالث انتخابات في تونس بعد 2011، وهو ما أعاد الحديث عن ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا السياق، نفى عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة في تصريح إعلامي، اتخاذ الحزب أي قرار بشأن الشخصية التي سيرشحها، أو سيدعمها للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأوضح الخميري أن مؤسسات الحزب بصدد دراسة هذه المسألة، وأنها تعمل على إعداد تصور خاص سواء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية.
لكن هذا التصريح يناقض تماماً ما صرحت به يمينة الزغلامي، القيادية في حركة النهضة، قبل فترة قصيرة، حيث قالت إن راشد الغنوشي هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي، موضحةً أن «الغنوشي هو المرشح، وفي حال عدم رغبته في ذلك يقدم أسماء إلى مجلس الشورى الذي سيحسم في المسألة عبر آلية الانتخاب». لكن هذا التصريح لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما أدلى سمير ديلو، القيادي أيضاً في حركة النهضة، بتصريحات مخالفة قال فيها إن أمر ترشح الغنوشي للانتخابات الرئاسية «غير مطروح في الحركة ولم تتم مناقشته».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».