الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة سياسية جديدة» في تونس

المتحدث باسم «النهضة» ينفي ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة

TT

الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة سياسية جديدة» في تونس

كشف غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، وجود «صفقة سياسية جديدة» يتم التحضير لها بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بغية تجاوز أزمة الثقة التي سادت بين الطرفين بعد الأزمة السياسية العميقة، التي تلت خلافاتهما حول مصير حكومة يوسف الشاهد، وسعيهما مجدداً إلى إحداث توافق سياسي جديد يطوي صفحة التباعد التي دامت عدة أشهر.
وقال الشواشي إن المشاورات والمحادثات حول إعادة التوافق بين حركة النهضة وحزب النداء «لا تزال متواصلة، وهي تقضي بإسقاط حكومة يوسف الشاهد، وتعويضها بحكومة تعدّ البلاد لمحطة انتخابية، وإيجاد حل لملف العدالة الانتقالية، وتوافق حول هيئة الانتخابات، وتجديد ثلث أعضائها وانتخاب رئيس جديد لها، علاوة على إقفال ملف الجهاز الأمني السري لحركة النهضة»، على حد تعبيره.
وكان راشد الغنوشي قد طلب لقاء الرئيس الباجي بعد إعلان القطيعة بينهما لأشهر طويلة، وقد عقد الاجتماع بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تكتم شديد حول الملفات التي تم التطرق إليها. لكن عدداً من المتتبعين رجحوا أن يكون اللقاء «تمهيداً لإجراء توافقات سياسية جديدة، تسهم في تأمين الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها» المحدد.
ويأتي هذا اللقاء بعد تسريبات حول وساطة جهات خارجية بين الباجي والغنوشي لتجاوز الخلافات السياسية والعودة إلى التوافق. وكان موقف حركة النهضة من الملف السوري، وعدم تمسكها برحيل الرئيس السوري قد أوحى باقتراب «النهضة» من موقف رئيس الجمهورية، حسب مراقبين.
وكان المؤرخ التونسي خالد عبيد، قد أشار مؤخراً إلى وجود توافق بين «الشيخين» يعود إلى اجتماع الباجي والغنوشي سنة 2013 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم الاتفاق على فوز الرئيس الحالي برئاسة الجمهورية وبقائه في السلطة حتى 2019، على أن يتولى الغنوشي رئاسة البلاد ابتداءً من هذا التاريخ الذي يوافق ثالث انتخابات في تونس بعد 2011، وهو ما أعاد الحديث عن ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا السياق، نفى عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة في تصريح إعلامي، اتخاذ الحزب أي قرار بشأن الشخصية التي سيرشحها، أو سيدعمها للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأوضح الخميري أن مؤسسات الحزب بصدد دراسة هذه المسألة، وأنها تعمل على إعداد تصور خاص سواء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية.
لكن هذا التصريح يناقض تماماً ما صرحت به يمينة الزغلامي، القيادية في حركة النهضة، قبل فترة قصيرة، حيث قالت إن راشد الغنوشي هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي، موضحةً أن «الغنوشي هو المرشح، وفي حال عدم رغبته في ذلك يقدم أسماء إلى مجلس الشورى الذي سيحسم في المسألة عبر آلية الانتخاب». لكن هذا التصريح لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما أدلى سمير ديلو، القيادي أيضاً في حركة النهضة، بتصريحات مخالفة قال فيها إن أمر ترشح الغنوشي للانتخابات الرئاسية «غير مطروح في الحركة ولم تتم مناقشته».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.