البرلمان المصري يعلق على مطالب تعديل الدستور

متحدثه الرسمي: الشعب صاحب القرار

علق مجلس النواب المصري (البرلمان) على طلبات تعديل الدستور، وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، أمس، إن «البرلمان لم يتلق أي طلبات رسمية لتعديل الدستور حتى الآن»، موضحاً أن البرلمان لن ينفرد بهذا الأمر؛ لكن سيتم وفقاً لما نص عليه الدستور في مادته 226.
ووفقاً للمادة 226 من الدستور فإنه «لرئيس الدولة أو لخمسة أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور... ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه... وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي... وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً».
وانطلقت عدة مرات من قبل دعوات لـ«تعديل الدستور»، وسبق أن نظرت محكمة «الأمور المستعجلة» مطلع الشهر الماضي، دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بالانعقاد لإجراء تعديل على الدستور يسمح بإطلاق «مدد إعادة انتخاب الرئيس»، وإلغاء قيد «عدم جواز الانتخاب لأكثر من مرتين» بحسب المعمول به حتى الآن.
حسب الله قال أمس، إن الدستور صنيعة الشعب المصري، ولا يستطيع مجلس النواب الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار في هذا الشأن، من خلال الاستفتاء في إجراء التعديلات الدستورية. مضيفاً: «الشعب هو الحاكم والشعب هو المالك، هو من صنع الدستور وهو من يقوم بتعديله».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ذكر في حوار متلفز نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 أنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام».
في غضون ذلك، قال متحدث البرلمان في مؤتمر صحافي لعرض إنجازات المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية أمس، إن «الرئيس السيسي أقر سياسة نوعية خارجية، فنحن حالياً في حالة اصطفاف وليس تبعية، دولة قرارها الحقيقي من الداخل، وليس كدول أخرى قرارها من الخارج... والدولة المصرية كانت تواجه مشكلات اقتصادية حقيقية، وجاءت القرارات الرئاسية والحكومية بمثابة علاج حقيقي بقرارات جريئة، ورفضت أن تكون بمثابة مسكنات، فنحن برلمان نغازل المستقبل، ولم نحصل على أمجاد شخصية، وننحاز بشكل واضح للدولة المصرية».
وعن جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، قال حسب الله، إن هناك قوانين أخرى كثيرة جداً على رأس الأجندة التشريعية أهم بكثير من «العدالة الانتقالية»، خاصة أن القانون (أي العدالة الانتقالية) يتحدث عن تصالح مع كل من كان في النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة «الإخوان» الإرهابية.
وتساءل: هل يملك مجلس النواب، أو أي مسؤول التحدث عن تصالح مع هذه الجماعة الإرهابية التي أراقت دم أبنائنا، نيابة عن الشعب المصري، وعناداً في مشاعر الشعب؟، مضيفاً: أعتقد أن تأجيل النظر ومناقشة هذا القانون وطرحه هو انحياز لمشاعر المواطن المصري، الذي يرفض تماماً هذه الجماعة الإرهابية التي تعمل ضد الدولة المصرية وضد كل ما هو مصري.
وحول قضية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، قال المتحدث باسم مجلس النواب، إن «الدولة المصرية تتحرى التحقيق في قضية مقتل ريجيني»، مؤكداً وجود تعاون بين النيابة العامة في مصر ونظيرتها في إيطاليا.
وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع قتل ريجيني (28 عاماً)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011. ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد، ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية من الجانبين التحقيقات بشأن الواقعة.
وسبق أن أعرب مجلس النواب المصري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أسفه لما وصفه بـ«استباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث حول نتائج التحقيقات الخاصة بالقضية». وأكد صلاح حسب الله أن «قضية ريجيني محل اهتمام القيادة السياسية والبرلمان المصري لمعرفة الحقيقة وخلفيات الجريمة».