قطعة من حجر خوفو في اسكتلندا تثير جدلاً بمصر

«الآثار» طالبت باستعادته... والمتحف أعلن وصوله إلى بريطانيا عام 1872

قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي
قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي
TT

قطعة من حجر خوفو في اسكتلندا تثير جدلاً بمصر

قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي
قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي

مع إعلان متحف اسكتلندا الوطني في أدنبره عرض قطعة من حجر خوفو خلال معرض للآثار المصرية في شهر فبراير (شباط) المقبل، طالبت مصر المتحف الاسكتلندي بإثبات ملكية حجر خوفو وجميع القطع المصرية في المعرض، مهدّدة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أي قطعة آثار لا يملك المتحف مستندات ملكيتها. وهو ما أثار جدلاً في مصر، لعدم استجابة المتحف لطلب مصر حتى الآن.
ووفقاً لموقع متحف اسكتلندا الوطني على الإنترنت فإنّ «الحجر هو واحد من الأحجار القليلة المتبقية من كساء هرم خوفو، وهو الوحيد من نوعه الذي يُعرض خارج مصر، ويبلغ وزنه 298 كيلوغراماً، وكان جزءاً من الطبقة الخارجية للهرم».
من جهته قال شعبان عبد الجواد، المشرف على إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار، إن «قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته يجرّم الاتجار بالآثار، ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة»، مؤكّدا أنّه «في حال ثبوت خروج الكتلة الحجرية، أو أيٍّ من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية ستُتّخذ كل الإجراءات اللازمة لاستردادها».
وخرج الكثير من الآثار المصرية قبل صدور قانون الآثار عام 1983، حيث كان مسموحاً بإهدائها، كما كان يحق للبعثات الأجنبية العاملة بالتنقيب عن الآثار الحصول على جزء من المكتشف منها بموجب قانون القسمة، ولا يحق لمصر المطالبة باسترداد تلك التي خرجت بشكل قانوني، أو عن طريق الإهداء قبل عام 1983، لكنّها تملك حق استرداد أي قطعة أثرية لا يملك الطّرف الآخر مستندات ملكيتها.
وقال عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط»: «استعدنا قطعاً أثرية خرجت قبل صدور القانون، ما دام الطرف الآخر لا يملك مستندات ملكيتها أو إثباتاً لطريقة خروجها من مصر».
في المقابل قال المتحف على موقعه الإلكتروني إنّ «حجر خوفو وصل إلى بريطانيا للمرة الأولى عام 1872، كجزء من نتائج أعمال تشارلز بيازي سميث».
بينما قال الدكتور بسام الشّماع الباحث في علم المصريات، إنّه يرفض فكرة الاحتكام لقانون 1983، واتفاقية اليونيسكو عام 1970. رافضا «وصف خروج الآثار قبل 1983 بالطريقة القانونية». وقال إن «الحكام لا يملكون الآثار حتى يهدوها».
وأضاف الشماع لـ«الشرق الأوسط» أنّ «هناك مرسوماً أصدره محمد علي باشا في 15 أغسطس (آب) عام 1835، يحظر خروج أي قطعة آثار مصرية، وعلينا الاستناد إلى هذا المرسوم لاسترداد آثارنا في الخارج»، مطالباً بضرورة عودة حجر خوفو فهو ملك لمصر. وقال: «آثارنا مسروقة وسارقوها يتباهون بها».



«تخريب رهيب» للفيل البرتقالي الضخم و«الآيس كريم» بإنجلترا

المَعْلم الشهير كان يميّز الطريق (مواقع التواصل)
المَعْلم الشهير كان يميّز الطريق (مواقع التواصل)
TT

«تخريب رهيب» للفيل البرتقالي الضخم و«الآيس كريم» بإنجلترا

المَعْلم الشهير كان يميّز الطريق (مواقع التواصل)
المَعْلم الشهير كان يميّز الطريق (مواقع التواصل)

أُزيل فيل برتقالي ضخم كان مثبتاً على جانب طريق رئيسي بمقاطعة ديفون بجنوب غرب إنجلترا، بعد تخريبه، وفق ما نقلت «بي بي سي» عن مالكي المَعْلم الشهير الذي كان يميّز هذا الطريق.

والفيل البرتقالي، الذي كان مثبتاً في حقل على جانب طريق «إيه 38» قرب قرية كينفورد القريبة من مدينة إكستر، قد رمّمته عائلة تافرنر التي تملكه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ورُشَّت كلمتا «لا للقمامة» عليه، ويُعتقد أنّ ذلك كان رداً على خطط مثيرة للجدل لإنشاء موقع مكبّ نفايات مؤقت على الأرض المملوكة للعائلة.

المعلم يخضع لعملية ترميم بعد التخريب (مواقع التواصل)

يُعدُّ اقتراح إنشاء موقع مكبّ للنفايات جزءاً من طلب تخطيط مُقدَّم من شركة «بي تي جنكنز» المحلّية، ولم يتّخذ مجلس مقاطعة ديفون قراراً بشأنه بعد.

بدورها، قالت الشرطة إنه لا شكوك يمكن التحقيق فيها حالياً، ولكن إذا ظهرت أدلة جديدة على وجود صلة بين الحادث ومقترح إنشاء مكبّ للنفايات، فقد يُعاد النظر في القضية.

أما المالكة والمديرة وصانعة «الآيس كريم» بشركة «آيس كريم الفيل البرتقالي» هيلين تافرنر، فعلَّقت: «يخضع الفيل لعملية ترميم بعد التخريب الرهيب الذي تعرَّض له»، وأضافت: «ندرك أنّ ثمة اختلافاً في الآراء حول الخطط، ونرحّب بالمناقشات العقلانية، لكنْ هذه ليست المرّة الأولى التي نضطر فيها إلى مُطالبة الشرطة بالتدخُّل».

وتابعت: «نطالب الجميع بالاستفادة من هذه اللحظة، فنتفق على إجراء هذه المناقشة بحكمة واحترام متبادَل».