قطعة من حجر خوفو في اسكتلندا تثير جدلاً بمصر

«الآثار» طالبت باستعادته... والمتحف أعلن وصوله إلى بريطانيا عام 1872

قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي
قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي
TT

قطعة من حجر خوفو في اسكتلندا تثير جدلاً بمصر

قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي
قطعة من حجر خوفو بالمتحف الاسكتلندي

مع إعلان متحف اسكتلندا الوطني في أدنبره عرض قطعة من حجر خوفو خلال معرض للآثار المصرية في شهر فبراير (شباط) المقبل، طالبت مصر المتحف الاسكتلندي بإثبات ملكية حجر خوفو وجميع القطع المصرية في المعرض، مهدّدة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أي قطعة آثار لا يملك المتحف مستندات ملكيتها. وهو ما أثار جدلاً في مصر، لعدم استجابة المتحف لطلب مصر حتى الآن.
ووفقاً لموقع متحف اسكتلندا الوطني على الإنترنت فإنّ «الحجر هو واحد من الأحجار القليلة المتبقية من كساء هرم خوفو، وهو الوحيد من نوعه الذي يُعرض خارج مصر، ويبلغ وزنه 298 كيلوغراماً، وكان جزءاً من الطبقة الخارجية للهرم».
من جهته قال شعبان عبد الجواد، المشرف على إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار، إن «قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته يجرّم الاتجار بالآثار، ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة»، مؤكّدا أنّه «في حال ثبوت خروج الكتلة الحجرية، أو أيٍّ من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية ستُتّخذ كل الإجراءات اللازمة لاستردادها».
وخرج الكثير من الآثار المصرية قبل صدور قانون الآثار عام 1983، حيث كان مسموحاً بإهدائها، كما كان يحق للبعثات الأجنبية العاملة بالتنقيب عن الآثار الحصول على جزء من المكتشف منها بموجب قانون القسمة، ولا يحق لمصر المطالبة باسترداد تلك التي خرجت بشكل قانوني، أو عن طريق الإهداء قبل عام 1983، لكنّها تملك حق استرداد أي قطعة أثرية لا يملك الطّرف الآخر مستندات ملكيتها.
وقال عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط»: «استعدنا قطعاً أثرية خرجت قبل صدور القانون، ما دام الطرف الآخر لا يملك مستندات ملكيتها أو إثباتاً لطريقة خروجها من مصر».
في المقابل قال المتحف على موقعه الإلكتروني إنّ «حجر خوفو وصل إلى بريطانيا للمرة الأولى عام 1872، كجزء من نتائج أعمال تشارلز بيازي سميث».
بينما قال الدكتور بسام الشّماع الباحث في علم المصريات، إنّه يرفض فكرة الاحتكام لقانون 1983، واتفاقية اليونيسكو عام 1970. رافضا «وصف خروج الآثار قبل 1983 بالطريقة القانونية». وقال إن «الحكام لا يملكون الآثار حتى يهدوها».
وأضاف الشماع لـ«الشرق الأوسط» أنّ «هناك مرسوماً أصدره محمد علي باشا في 15 أغسطس (آب) عام 1835، يحظر خروج أي قطعة آثار مصرية، وعلينا الاستناد إلى هذا المرسوم لاسترداد آثارنا في الخارج»، مطالباً بضرورة عودة حجر خوفو فهو ملك لمصر. وقال: «آثارنا مسروقة وسارقوها يتباهون بها».



قضية ابنة شيرين عبد الوهاب تجدد الحديث عن «الابتزاز الإلكتروني»

شيرين وابنتها هنا (إكس)
شيرين وابنتها هنا (إكس)
TT

قضية ابنة شيرين عبد الوهاب تجدد الحديث عن «الابتزاز الإلكتروني»

شيرين وابنتها هنا (إكس)
شيرين وابنتها هنا (إكس)

جدد الحكم القضائي الصادر في مصر ضد شاب بتهمة ابتزاز وتهديد الطفلة «هنا»، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الحديث عن «الابتزاز الإلكتروني» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبب انتشاره بكثافة، ومدى المخاطر التي يحملها، لا سيما ضد المراهقات.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالحبس المشدد 3 سنوات على المتهم، وهو طالب بكلية الهندسة، بعد ثبوت إدانته في ممارسة الابتزاز ضد ابنة شيرين، إثر نجاحه في الحصول على صور ومقاطع فيديو وتهديده لها بنشرها عبر موقع «تيك توك»، إذا لم تدفع له مبالغ مالية كبيرة.

وتصدرت الأزمة اهتمام مواقع «السوشيال ميديا»، وتصدر اسم شيرين «الترند» على «إكس» و«غوغل» في مصر، الجمعة، وأبرزت المواقع عدة عوامل جعلت القضية مصدر اهتمام ومؤشر خطر، أبرزها حداثة سن الضحية «هنا»، فهي لم تتجاوز 12 عاماً، فضلاً عن تفكيرها في الانتحار، وهو ما يظهر فداحة الأثر النفسي المدمر على ضحايا الابتزاز حين يجدون أنفسهم معرضين للفضيحة، ولا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل مع الموقف.

وعدّ الناقد الفني، طارق الشناوي، رد فعل الفنانة شيرين عبد الوهاب حين أصرت على مقاضاة المتهم باستهداف ابنتها بمثابة «موقف رائع تستحق التحية عليه؛ لأنه اتسم بالقوة وعدم الخوف مما يسمى نظرة المجتمع أو كلام الناس، وهو ما يعتمد عليه الجناة في مثل تلك الجرائم».

مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أبناء المشاهير يدفعون أحياناً ثمن شهرة ومواقف ذويهم، مثلما حدث مع الفنانة منى زكي حين تلقت ابنتها حملة شتائم ضمن الهجوم على دورها في فيلم (أصحاب ولاّ أعز) الذي تسبب في موجة من الجدل».

وتعود بداية قضية ابنة شيرين عبد الوهاب إلى مايو (أيار) 2023، عقب استدعاء المسؤولين في مدرسة «هنا»، لولي أمرها وهو والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، طليق شيرين، حيث أبلغته الاختصاصية الاجتماعية أن «ابنته تمر بظروف نفسية سيئة للغاية حتى أنها تفكر في الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز على يد أحد الأشخاص».

ولم تتردد شيرين عبد الوهاب في إبلاغ السلطات المختصة، وتبين أن المتهم (19 عاماً) مقيم بمدينة المنصورة، وطالب بكلية الهندسة، ويستخدم حساباً مجهولاً على تطبيق «تيك توك».

شيرين وابنتيها هنا ومريم (إكس)

وأكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن «الوعي لدى الفتيات والنساء هو كلمة السر في التصدي لتلك الجرائم التي كثُرت مؤخراً؛ نتيجة الثقة الزائدة في أشخاص لا نعرفهم بالقدر الكافي، ونمنحهم صوراً ومقاطع فيديو خاصة أثناء فترات الارتباط العاطفي على سبيل المثال»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الأشخاص لديهم وجه آخر صادم يتسم بالمرض النفسي أو الجشع والرغبة في الإيذاء ولا يتقبل تعرضه للرفض فينقلب إلى النقيض ويمارس الابتزاز بكل صفاقة مستخدماً ما سبق وحصل عليه».

فيما يعرّف أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، الابتزاز الإلكتروني بوصفه «استخدام التكنولوجيا الحديثة لتهديد وترهيب ضحية ما، بنشر صور لها أو مواد مصورة تخصها أو تسريب معلومات سرية تنتهك خصوصيتها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين».

ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مرتكب الابتزاز الإلكتروني يعتمد على حسن نية الضحية وتساهلها في منح بياناتها الخاصة ومعلوماتها الشخصية للآخرين، كما أنه قد يعتمد على قلة وعيها، وعدم درايتها بالحد الأدنى من إجراءات الأمان والسلامة الإلكترونية مثل عدم إفشاء كلمة السر أو عدم جعل الهاتف الجوال متصلاً بالإنترنت 24 ساعة في كل الأماكن، وغيرها من إجراءات السلامة».

مشدداً على «أهمية دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والإعلامية المختلفة في التنبيه إلى مخاطر الابتزاز، ومواجهة هذه الظاهرة بقوة لتفادي آثارها السلبية على المجتمع، سواء في أوساط المشاهير أو غيرهم».