«النواب» الأميركي يقرّ تمويلاً فدرالياً جزئياً... و«الشيوخ» يتصدّى له

مبنى الكونغرس الأميركي (أ. ب)
مبنى الكونغرس الأميركي (أ. ب)
TT

«النواب» الأميركي يقرّ تمويلاً فدرالياً جزئياً... و«الشيوخ» يتصدّى له

مبنى الكونغرس الأميركي (أ. ب)
مبنى الكونغرس الأميركي (أ. ب)

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتمويل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب وغيرهما من الوكالات للعام المقبل كجزء من استراتيجية ديمقراطية لإعادة الأجهزة الحكومية الفدرالية إلى العمل بالتدريج.
وصوّت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مساء أمس (الأربعاء) بأكثرية 240 صوتا مقابل 188 للموافقة على مشروع قانون التمويل الذي سيعيد أيضا لجنة الاتصالات الفدرالية والقضاء الفدرالي وسواهما إلى العمل. وانضم ثمانية نواب جمهوريين إلى 232 نائباً ديمقراطياً في دعم مشروع القانون.
وقالت رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجس النواب نيتا لوي إن دافعي الضرائب يعتمدون على مصلحة الضرائب لمساعدتهم في تقديم بياناتهم الضريبية، لكنهم "لا يملكون الآن أي شخص يمكنهم اللجوء إليه" للحصول على التعليمات الصحيحة.
والمؤكد أن مشروع القانون لن يمضي قدماً في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد وصفه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بأنه مناورة سياسية، وقال إنه لن يطرحه على المجلس للتصويت.
ويشار إلى أن مشروع القانون لم يخصّص أي أموال للجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترمب بناءه على الحدود مع المكسيك بكلفة 5.7 مليار دولار، لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وهذه المسألة بالذات هي التي أدت إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضمن محاولات حل الأزمة، اجتمع ترمب مع قادة ديمقراطيين في الكونغرس، غير أن اللقاء القصير انتهى بالفشل.
ولا يمكن إقرار الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة الكونغرس المكوّن من مجلسي النواب والشيوخ. وإذا اختلف المجلسان حول أي من البنود وعجزا عن إيجاد حلّ، يتوقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية ويجري تسريح موظفين بصفة مؤقتة، بينما تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها، مثل الشرطة الفدرالية والدفاع المدني والوكالات الاستخباراتية والهيئات العسكرية.
ويؤثر الإغلاق الجزئي الراهن على 9 من 15 وزارة فدرالية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة، ويعمل مئات الموظفين الحكوميين من دون أجر، في حين أن هناك 350 ألف موظف حصلوا على إجازة غير مدفوعة إلى حين إقرار الموازنة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.