انتخاب تشيسيكيدي رئيساً للكونغو الديمقراطية

فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)
فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)
TT

انتخاب تشيسيكيدي رئيساً للكونغو الديمقراطية

فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)
فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)

أعلنت مفوضة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن جزءاً من المعارضة اعترض على هذه النتائج التي شككت فيها فرنسا أيضاً.
وبعد انتظار طويل، أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فوز تشيسيكيدي بنسبة 38.57 في المائة من الأصوات، متقدماً على المرشح المعارض الآخر مارتن فايولو (34.8 في المائة) الذي رفض على الفور النتائج، معتبراً أنها «انقلاب انتخابي».
ويبدو أن فرنسا اعتبرته محقاً، عبر تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها جان إيف لودريان الذي قال في مقابلة مع شبكة «سينيوز» إنه «يبدو أن النتائج المعلنة لا تتطابق مع النتائج الحقيقية».
وكانت هذه الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر (كانون الأول) أرجئت ثلاث مرات منذ 2016.
وحسب النتائج الرسمية، انتخب فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو (55 عاماً) «موقتاً» رئيساً، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا.
وفي أول خطاب له بعد إعلان فوزه، أشاد المعارض فيليكس تشيسيكيدي بالرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا ووصفه بأنه «شريك في التناوب الديمقراطي».
وصرح تشيسيكيدي بعد إعلان فوزه: «أشيد بالرئيس جوزيف كابيلا». وأضاف: «اليوم يجب ألا نعتبره خصماً، بل شريكاً في التناوب الديمقراطي في بلدنا».
وتابع: «إنني سعيد اليوم من أجلكم أنتم الشعب الكونغولي. كان الجميع يعتقدون أن هذه العملية ستؤدي إلى المواجهات والعنف».
ويمكن أن تواجه نتائج المفوضية طعوناً في المحكمة الدستورية التي يفترض أن تعلن النتائج النهائية.
وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد الشاسع في أفريقيا جنوب الصحراء، سابقتين تاريخيتين. فهي المرة الأولى التي يعلن فيها فوز معارض في انتخابات رئاسية، بعد اقتراعين فاز فيهما كابيلا في 2006 و2011.
وهي المرة الأولى التي يوافق فيها رئيس منتهية ولايته على الانسحاب تحت ضغط الدستور وليس السلاح. ولم يكن كابيلا يستطيع الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.
وحل مرشح السلطة وزير الداخلية السابق إيمانويل رمزاني شاداري في المرتبة الثالثة بحصوله على 23.8 في المائة من الأصوات.
وفيليكس تشيسيكيدي هو نجل المعارض التاريخي إتيان تشيسيكيدي الذي توفي في بروكسل في الأول من فبراير (شباط) 2017.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.