مصر: سداد الديون السبب الرئيسي في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار

إشادات عالمية بمستقبل القاهرة الاقتصادي

عزت إدارة البحوث بشركة «أتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية ملياري دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى سداد الديون بشكل رئيس.
وقالت «أتش سي» في مذكرة بحثية، أمس (الأربعاء): «يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، الذي يقدر بـ0.9 مليار دوﻻر، ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷجنبية للبنوك المحلية إلى 7.3 مليار دوﻻر ﻓﻲ نوفمبر، مقارنة بـ5.5 مليار دوﻻر ﻓﻲ شهر أكتوبر الماضي».
وأوضحت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بشركة «أتش سي»، أنه «كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية». وعليه، تعزو الشركة «الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ ملياري دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار».
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة في يناير (كانون الثاني) 2019 على الدفعة الخامسة البالغة ملياري دولار من برنامج التسهيلات الممنوحة من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وعلى البنك المركزي المصري سداد ديون تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2019، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
كانت بيانات البنك المركزي المصري، أفادت بانخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ44.513 مليار دولار في الشهر السابق عليه. وأرجعت «أتش سي»، هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى «استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ21.4 مليار دولار في مارس (آذار) 2018، وخدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية».
من جانبها، توقعت شركة «فاروس» القابضة، انتعاش أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بفضل الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أوجدت ديناميكيات أكثر استدامة لمواصلة التعافي الاقتصادي. وذكر بنك الاستثمار «فاروس»، في تقريره السنوي الذي صدر يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري أظهر إشارات قوية على استدامة تعافي النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، منها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورأت أن معدلات التضخم في مصر ستتجه للتباطؤ خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي خلال العام المالي الحالي، قبل أن تهبط إلى 10.7 في المائة خلال العام المالي المقبل 2019 – 2020. وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لاتباع سياسة تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية 17.75 في المائة طوال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتوقعت انخفاض عجز الحساب الجاري المصري من 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم المالي الماضي إلى 1.7 في المائة بنهاية العام المالي الحالي. وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، كما توقعت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7.7 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017 - 2018 إلى 9.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6 في المائة العام المالي الحالي، و5.8 في المائة العام المالي المقبل، من 5.3 في المائة لتوقعات للعام المالي الماضي، وتقلّ هذه التوقعات عن تقديرات الحكومة البالغة 5.8 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وقال البنك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس، إن نشاط السياحة والغاز الطبيعي في مصر استمرا في إظهار القوة، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وساهمت الإصلاحات السياسية في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس (آب) 2018، مضيفاً أن التعديلات المالية في مصر شهدت تقدماً مستمراً، مع زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.
وذكر البنك الدولي، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر لا يزال بالقرب من المستوى المستهدف في نهاية العام 2018، والبالغ 13 في المائة، على الرغم من ارتفاعه مؤخراً، والتقلبات التي يتعرض لها. وأضاف أنه تم احتواء التضخم الأساسي، وقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرتين في عام 2018، رغم تشدد شروط التمويل الخارجية، متوقعاً أن تستمر السياحة في دعم النشاط.
وعلى المدى البعيد، رجّح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أن تحلّ مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول العام 2030، وذلك بناءً على توقعات طويلة الأجل أصدرها البنك. وأوضح اقتصاديّو البنك، في مذكرة بحثية نشرتها وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الثلاثاء، أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن يتفوق الاقتصاد الهندي على اقتصاد الولايات المتحدة في الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر 5 اقتصادات في العالم.
وأضاف الاقتصاديون: «توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم».
وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8 في المائة بحلول العام 2020، في حين ينخفض في الصين إلى 5 في المائة بحلول العام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلى 35 في المائة في العام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضي من 28 في المائة، مقابل 20 في المائة في العام 2010.