السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق عمل «جاسوساً لإيران»

بعدما أسقطت عنه تهمة «مساعدة العدو»

غونين سيغيف خلال اقتياده إلى المحكمة في يوليو الماضي (رويترز)

أصدرت محكمة إسرائيلية، أمس الأربعاء، قراراً بالسجن لمدة 11 عاماً على الوزير الإسرائيلي الأسبق لشؤون البنى التحتية والطاقة، غونين سيغيف، وذلك إثر إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران.
وقالت المحكمة إن تهمة التجسس ضد الوزير سيغيف ثابتة بالأدلة القاطعة، إذ قدم لإيران تقارير خطيرة، واعترف بهذه التهم بشكل صريح، بعد توقيعه على صفقة مع النيابة، أدت إلى تخفيف العقوبة عنه.
وتضمّنت صفقة الادعاء اعتراف سيغيف بالاتهامات التي وجّهت إليه، مقابل حذف تهمة «مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل» من لائحة الاتهام المعدّلة ضده، وإنزال عقوبة مخفّفة عليه «من أجل تفادي فضح أنشطة استخبارية مختلفة أثناء عملية الإثبات»، بحسب مصادر في النيابة.
وكانت محاكمة سيغيف قد جرت في ظل سرية تامة. ومع ذلك تسرب منها أن سيغيف أخبر مشغليه في طهران، بمعلومات دقيقة عن وسائل الحراسة المتبعة على عدد كبير من القادة الإسرائيليين السابقين. وأنه وبسبب ما تم كشفه، فرض جهاز المخابرات العامة «الشاباك» حراسة مشددة حول عدد من كبار المسؤولين السابقين، مثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، ورئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق، موشيه يعلون، ورؤساء أركان الجيش السابقين، بيني غانتس وغابي أشكنازي ودان حالوتس.
وذكرت هذه المصادر أن سيغيف اعترف في المحكمة بأنه قدم لمشغليه الإيرانيين معلومات دقيقة وحساسة جداً، تتعلق بالحراسة ووسائل التنقل وتفاصيل سفر هؤلاء المسؤولين وغيرهم، والأسماء المستعارة التي تستخدمها هذه الشخصيات في الخارج، وغيرها من الأسرار التي تكشف كل أو معظم وسائل الحماية المتبعة. وقالت إن الصدفة وحدها منعت أن يتم اغتيال أو اختطاف أحدهم.
ويعتبر سيغيف شخصية إشكالية في السياسة الإسرائيلية، إذ إنه أصلاً يمارس مهنة الطب؛ لكنه تحول إلى السياسة لينضم إلى حزب أقامه جاره رفائيل إيتان، في مطلع التسعينات في بلدة تل العدس ما بين الناصرة والعفولة. وهو حزب يميني راديكالي. ولكن سيغيف تمرد على قرارات حزبه، وأيد اتفاقيات أوسلو، وانضم إلى ائتلاف حكومة إسحاق رابين، فعينه وزيراً. وهو يعتبر المسؤول الإسرائيلي الأعلى رتبة الذي أدين بالتجسس لصالح دولة أجنبية؛ لكنه ينضم إلى قائمة طويلة من المسؤولين الكبار، من بينهم أعضاء «كنيست» وضباط كبار في الجيش، واجهوا نفس الاتهامات خلال العقود الماضية.
وكشفت قضية سيغيف في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إذ سمح بنشر أخبار عن اتهامه بالتجسس لصالح إيران من دون نشر تفاصيل. وفي حينه قال بيان مشترك للشرطة و«الشاباك» إنه تم اعتقال سيغيف في مايو (أيار)، بشبهة ارتكاب مخالفة «مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل». ومع انتهاء التحقيق معه، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضده، تضمنت مخالفات كثيرة منها «تسليم معلومات للأعداء». وصادق على لائحة الاتهام كل من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام.
وأوضح البيان أن سيغيف كان يعيش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، ووصل إلى غينيا الاستوائية في مايو 2018، ومن هناك تم نقله إلى إسرائيل بناء على طلب الشرطة، وذلك بعد أن رفضت غينيا الاستوائية إدخاله إلى أراضيها بسبب خلفيته الجنائية. وتبين أن هذه العملية كانت عبارة عن عملية خطف ناعمة. فاعتقل سيغيف لدى وصوله إلى إسرائيل.
وتبين أنه تم تجنيد سيغيف كعميل لإيران في عام 2012، عن طريق مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ووصل إلى إيران مرتين مع مشغليه، الذين كان يعرف أنهم من عناصر المخابرات الإيرانية. وبحسب قرار الإدانة، فإن سيغيف التقى مع مشغليه الإيرانيين في عدة أماكن في أنحاء العالم، وفي فنادق وشقق سكنية كانت تستخدم للنشاط السري الإيراني.
كما حصل على منظومة اتصال سرية لتشفير الرسائل التي ينقلها إلى مشغليه. وقدم للإيرانيين معلومات ذات صلة بالطاقة في إسرائيل، والمواقع الأمنية فيها، والمباني، وأصحاب المناصب في الهيئات السياسية والأمنية وغيرها. كما أنه أقام علاقات مع إسرائيليين ذوي صلة بمجال الحماية والأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل، بهدف ربطهم بجهات استخبارية إيرانية، من خلال الإيحاء بأنهم مجرد رجال أعمال.