بريطانيا: بدء العد العكسي لاتفاق {بريكست}

أوروبا تعد العدة لخروج من دون اتفاق... لكنها ما زالت تتحدث عن «تأجيل»

حكومة ماي في البرلمان أمس تستمع للمعارضة في مداولات {بريكست} (أ.ب)

بات اعتماد اتفاق بريسكت المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من قبل مجلس العموم في البرلمان البريطاني غير مضمون نظرا لأن بعض النواب المؤيدين لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي يخشون تواصلا دائما مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.
ومنيت حكومة تيريزا ماي مساء الثلاثاء بنكسة في مجلس العموم، حيث صوت عشرون نائبا محافظا مع المعارضة ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضرائبية في حال حصول بريكست من دون اتفاق. هزيمة حكومة ماي في مشروع القرار اعتبر تحذيرا لها فيما يخص التصويت الأهم، أي بخصوص اتفاق بريكست الذي أصبح سقوطه قاب قوسين. وبدأت بعض الأصوات الأوروبية ترتفع محذرة من خروج بريطاني من دون اتفاق. النواب بدأوا أمس الأربعاء النظر في الاتفاق. والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي والقادة الأوروبيون على مدى 17 شهرا وتم التوقيع عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 يناير (كانون الثاني) .
وفي نبرة تحذيرية قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس الأربعاء إنه يأمل أن يصدق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج المقرر في مارس (آذار) لكنه أضاف أن من الضروري الاستمرار في الاستعداد لاحتمال الخروج من دون اتفاق. وقال ألتماير الذي اجتمع مع جريغ كلارك وزير الأعمال البريطاني في برلين أمس الأربعاء إنه يعتقد أن مسودة اتفاق الخروج والإعلان الخاص بالعلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا «اتفاق متوازن» ويوفر «أساسا جيدا» للمفاوضات بشأن العلاقات في المستقبل.
واستبعد ديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة البريطانية صباح الأربعاء أي إعادة صياغة للنص رافضا الحديث عن «اتفاقات بديلة». وقال: «الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق وإما لا اتفاق أو كما يرغب بعض النواب إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل» بحسب ما نقلته عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقال الناطق باسم رئيسة الحكومة الثلاثاء إن تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على «ضمانات» إضافية وخصوصا حول الطابع «المؤقت» لشبكة الأمان بخصوص حدود اليابسة في آيرلندا الشمالية. وهذا البند الذي يندد به مؤيدو بريكست يهدف إلى منع إعادة الحدود بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية عبر إقامة «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
رغم تأكيد بروكسل أنه لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، أعاد رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار إعطاء بعض الأمل لماي. فقد أكد أنه «هناك اتصالات وثيقة» لمعرفة «ماذا كانت سلسلة ضمانات إضافية خطية أو تفسيرات وضمانات يمكن أن تحدث فارقا».
وإثر مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية مفاده أن السلطات البريطانية «تدرس إمكانية» طلب تمديد محتمل إلى ما بعد 29 مارس للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل، نفى ناطق باسم الحكومة البريطانية بشدة هذا الأمر. وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن مقتنعون بأن تيريزا ماي ستطلب تأجيلا بعد رفض البرلمان البريطاني المرجح للاتفاق، لكنها لا تقول ذلك لا علنا ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين». وأوضح مصدر دبلوماسي آخر «من الواضح أن الجميع يفكر في أن هذه الفرضية قائمة»، محذرا في الوقت نفسه من أن هذا «الخيار لا يزال نظريا».
وصرحت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بأنه يمكن تمديد المدة الزمنية المحددة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل الحيلولة دون حدوث خروج غير منظم لها من التكتل. وقالت إفلينه جبهارت المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لإذاعة جنوب غربي ألمانيا «إس دابليو آر» أمس الأربعاء: «إذا كان ذلك يمكن أن يساعد، فلم لا؟» وأوضحت أنه يمكن تصور تمديد المدة لأسبوع أو أسبوعين، حال أن رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكون بحاجة لهذا الوقت من أجل طرح اتفاقية الخروج للتصويت عليها في مجلس العموم البريطاني. ولكن جبهارت استبعدت إعادة المفاوضات بشأن نصوص اتفاقية الخروج القائمة بالفعل، وأشارت إلى أنه يمكن التفكير في تقديم تنازلات فقط في الاتفاقات بشأن التعاون المستقبلي، وقالت: «في هذا الشأن يمكننا إعادة النظر في طريقة يمكننا من خلالها المساعدة».
وحاولت ماي تهدئة الأمور وأعلنت أن البرلمان يمكن أن يلعب دورا أكثر أهمية في المفاوضات المقبلة حول مستقبل العلاقة التجارية بين لندن والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت أيضا عن إجراءات لكن من دون تحديد طبيعتها بخصوص آيرلندا الشمالية بهدف إقناع النواب دون أن تنجح في ذلك حتى الآن، كون دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي يعتبر ضروريا بالنسبة إليها لتأمين الغالبية المطلقة في البرلمان. وأعلنت أخيرا أن رفض النص سيغرق بريطانيا «في المجهول». وفي حال خرجت بريطانيا في الموعد المحدد من دون اتفاق ستكون أنهت قطعيا أكثر من أربعة عقود من الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي وهو السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.