مصر تشدد عقوبات التعدي على الأراضي

شددت الحكومة المصرية عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو لمواطنيها، بعد أسبوع من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولين إلى «التعامل بكل حزم» في هذا الملف.
ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تضمن «أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 18 جنيهاً تقريباً) كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأي صورة، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله».
وأبدى السيسي نهاية الشهر الماضي أثناء افتتاحه مشروعات في محافظة الإسكندرية، انتقادات علنية لأداء بعض المسؤولين بشأن تعدي بعض الأفراد على أراضي الدولة وتلكؤ آخرين في تحصيل مستحقات استئجار مناطق مملوكة للدولة، وألزم قائد المنطقة العسكرية الشمالية، والمسؤولين الأمنيين والمحليين، بسرعة الحصول على مستحقات الدولة ووقف التعديات وعمليات البناء المخالف.
وتضمنت التعديلات الحكومية «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه»، وفضلاً عن ذلك فقد شددت الحكومة العقوبات على الجرائم نفسها «إذا تمت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
وفي حال كانت التعديات مقرونة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، فقد نصت التعديلات على أنه «إذا كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».