آلاف الموريتانيين يتظاهرون في نواكشوط ضد «الكراهية والتطرف»

الرئيس ولد عبد العزيز: سنسد الباب أمام دعاة الفتنة

TT

آلاف الموريتانيين يتظاهرون في نواكشوط ضد «الكراهية والتطرف»

تظاهر أمس آلاف الموريتانيين في شوارع العاصمة نواكشوط للتنديد بانتشار «خطاب الكراهية والتطرف»، ورفعوا شعارات ولافتات تطالب بمزيد من الصرامة تجاه من يتبنون هذا الخطاب، في إشارة إلى بعض الحركات الحقوقية وجماعة الإخوان المسلمين.
وعبأت السلطات الموريتانية مئات رجال الشرطة والدرك لتأمين المسيرة، التي انطلقت بشكل متزامن من مناطق متفرقة من العاصمة، لتنتهي بتجمع جماهيري في ساحة المطار القديم وسط نواكشوط؛ حيث نصبت منصة رسمية خاصة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء الحكومة وقادة الأحزاب السياسية.
وفي خطابه أمام المشاركين في المسيرة، دعا ولد عبد العزيز الموريتانيين كافة إلى «الوقوف ضد خطابات الكراهية والتحريض على التفرقة»، وشدد على ضرورة «الحفاظ على اللحمة الوطنية، والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك»، مشيراً إلى أن «حجم المشاركة في المسيرة هو أبلغ رد من الشعب الموريتاني على دعاة الفتنة والتفرقة والتطرف».
وقال ولد عبد العزيز إن دعاة الفتنة والتطرف «أقلية من الأشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، لديهم أجندة خارجية وأفكار سيئة ومدمرة»، مبرزاً أن قانون تجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي «سيطبق على كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار هذا البلد، مهما كان موقعه ومهما كان مركزه، والجيش الموريتاني وقوات الأمن ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن ووحدة الشعب».
وأكد ولد عبد العزيز أن «موريتانيا دولة آمنة ومستقرة وتتطور باستمرار في كل المجالات. الأمر الذي يتطلب منا جميعاً المساهمة في تحصينها ضد دعاة الغلو والتطرف والإجرام والتفكك»، مستعرضاً ما حقّقته موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة، بقوله: «قبل 10 سنوات كان الإرهاب منتشراً في موريتانيا، وموجوداً في مدنها كافة، حتى هنا في العاصمة. لكن بفضل إرادة الشعب والجيش أصبحت دولتنا مستقرة وآمنة». وشدّد ولد عبد العزيز على تمسكه بحرية الإعلام والصحافة، وأكد أنه لن يضايق الناشطين على وسائل التواصل الاجتماع، رغم استغلالها من طرف «بعض السيئين»، الذين ينشرون خطاب الكراهية، وقال إن «حقوق جميع أفراد الشعب الموريتاني بمختلف ألوانه وأطيافه مصانة، وخروجه اليوم في هذا الحشد دليل على تماسكه ووحدته»، مؤكداً أن «المجرمين الذين يحاولون تشويه صورة بلادنا في الخارج، وزعزعة أمنه واستقراره لا يستطيعون اليوم الكشف عن وجوههم أمام هذا الشعب».
وخلص ولد عبد العزيز إلى أن «وصيته الأخيرة» للموريتانيين هي «التركيز على التعليم، لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتغيير الأوضاع، وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي، ما يؤدي في النهاية إلى القضاء بشكل كلي على التفاوت الطبقي من خلال تهيئة أفراد المجتمع كافة، فكرياً وثقافياً للولوج إلى مختلف المجالات التنموية»، وفق تعبيره.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم