آلاف الموريتانيين يتظاهرون في نواكشوط ضد «الكراهية والتطرف»

الرئيس ولد عبد العزيز: سنسد الباب أمام دعاة الفتنة

TT

آلاف الموريتانيين يتظاهرون في نواكشوط ضد «الكراهية والتطرف»

تظاهر أمس آلاف الموريتانيين في شوارع العاصمة نواكشوط للتنديد بانتشار «خطاب الكراهية والتطرف»، ورفعوا شعارات ولافتات تطالب بمزيد من الصرامة تجاه من يتبنون هذا الخطاب، في إشارة إلى بعض الحركات الحقوقية وجماعة الإخوان المسلمين.
وعبأت السلطات الموريتانية مئات رجال الشرطة والدرك لتأمين المسيرة، التي انطلقت بشكل متزامن من مناطق متفرقة من العاصمة، لتنتهي بتجمع جماهيري في ساحة المطار القديم وسط نواكشوط؛ حيث نصبت منصة رسمية خاصة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء الحكومة وقادة الأحزاب السياسية.
وفي خطابه أمام المشاركين في المسيرة، دعا ولد عبد العزيز الموريتانيين كافة إلى «الوقوف ضد خطابات الكراهية والتحريض على التفرقة»، وشدد على ضرورة «الحفاظ على اللحمة الوطنية، والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك»، مشيراً إلى أن «حجم المشاركة في المسيرة هو أبلغ رد من الشعب الموريتاني على دعاة الفتنة والتفرقة والتطرف».
وقال ولد عبد العزيز إن دعاة الفتنة والتطرف «أقلية من الأشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، لديهم أجندة خارجية وأفكار سيئة ومدمرة»، مبرزاً أن قانون تجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي «سيطبق على كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار هذا البلد، مهما كان موقعه ومهما كان مركزه، والجيش الموريتاني وقوات الأمن ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن ووحدة الشعب».
وأكد ولد عبد العزيز أن «موريتانيا دولة آمنة ومستقرة وتتطور باستمرار في كل المجالات. الأمر الذي يتطلب منا جميعاً المساهمة في تحصينها ضد دعاة الغلو والتطرف والإجرام والتفكك»، مستعرضاً ما حقّقته موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة، بقوله: «قبل 10 سنوات كان الإرهاب منتشراً في موريتانيا، وموجوداً في مدنها كافة، حتى هنا في العاصمة. لكن بفضل إرادة الشعب والجيش أصبحت دولتنا مستقرة وآمنة». وشدّد ولد عبد العزيز على تمسكه بحرية الإعلام والصحافة، وأكد أنه لن يضايق الناشطين على وسائل التواصل الاجتماع، رغم استغلالها من طرف «بعض السيئين»، الذين ينشرون خطاب الكراهية، وقال إن «حقوق جميع أفراد الشعب الموريتاني بمختلف ألوانه وأطيافه مصانة، وخروجه اليوم في هذا الحشد دليل على تماسكه ووحدته»، مؤكداً أن «المجرمين الذين يحاولون تشويه صورة بلادنا في الخارج، وزعزعة أمنه واستقراره لا يستطيعون اليوم الكشف عن وجوههم أمام هذا الشعب».
وخلص ولد عبد العزيز إلى أن «وصيته الأخيرة» للموريتانيين هي «التركيز على التعليم، لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتغيير الأوضاع، وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي، ما يؤدي في النهاية إلى القضاء بشكل كلي على التفاوت الطبقي من خلال تهيئة أفراد المجتمع كافة، فكرياً وثقافياً للولوج إلى مختلف المجالات التنموية»، وفق تعبيره.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.