عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

«فتح» تتهم «حماس» بالإصرار على تكريس الانقسام

تصعيد جديد بين الحركتين بعد إغلاق معبر رفح

  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

«فتح» تتهم «حماس» بالإصرار على تكريس الانقسام

في تصعيد جديد للخلاف بين حركتي «فتح» و«حماس» على خلفية قيام السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح وتولي موظفين من «حماس» إدارته، ومنع السلطات المصرية دخول سكان غزة إلى أراضيها نتيجة لذلك، أصدرت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة بياناً اتهمت فيه «حماس» بالإصرار على تكريس الانقسام و«آخرها ما طال طواقم موظفي السلطة العاملين عند المعبر من استدعاءات واعتقالات وتنكيل، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك لإعاقة حماس عملهم ومهامهم».
ورد الناطق باسم حركة «حماس» في غزة حازم قاسم على بيان السلطة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن خطوة السلطة الفلسطينية بشأن معبر رفح تستهدف «زيادة حصار غزة ومعاناة سكانها». واعتبر قاسم أن سحب موظفي السلطة من المعبر «أمر يعقد المشهد السياسي في الساحة الفلسطينية ويعمق الانقسام وضربة لجهود مصر المستمرة منذ سنوات لتحقيق المصالحة».
وذكر قاسم أن «حماس» تتطلع إلى أن تبادر مصر بضمان عودة انتظام عمل معبر رفح في أقرب وقت وعدم السماح بزيادة معاناة سكان قطاع غزة بفعل إجراءات السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت إدارة معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بموجب اتفاق رعته مصر قبل ذلك بشهر. ونص الاتفاق في حينه على تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة لكن استمرار خلافات «فتح» و«حماس» حال دون المضي في تنفيذ الاتفاق المذكور.
وأتاح عمل المعبر تحت إشراف السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة فرصة السفر لعشرات آلاف الفلسطينيين في حركة ذهاب وإياب، بحيث أن نحو 1500 فلسطيني كانوا يغادرون أسبوعيا قطاع غزة ومثلهم يعودون من الخارج.
وحذرت هيئة مسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية في غزة، من تداعيات خطيرة وانفجار الأوضاع في القطاع حال إغلاق المعبر في وجه المسافرين.
ودعت الهيئة السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح، «لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام سكان غزة». وحثت الهيئة مصر على التدخل العاجل والضغط من أجل استمرار فتح معبر رفح، «لما لذلك من أهمية قصوى لسكان غزة، وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها».
وبينما يهدد تفاقم الخلافات بين الحركتين بتصاعد وتيرة الفعل ورد الفعل، فإن عودة أزمة إغلاق معبر رفح من شأنها أن تزيد حدة التدهور الإنساني المتفاقم أصلا لدى سكان قطاع غزة وزجهم في أتون صراعات حزبية تبدو لا نهاية لها في الأفق القريب.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر