البنك الدولي يتوقع «آفاقاً قاتمة» للاقتصاد العالمي في 2019

بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)
صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)
TT

البنك الدولي يتوقع «آفاقاً قاتمة» للاقتصاد العالمي في 2019

صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)
صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)

حذّر البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أنّ الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتّحدة والصين، أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم، تسببت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة وتهدّد أخطارها بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير نصف السنوي للمؤسسة المالية الدوليّة أن تكون «آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019 قاتمة»، إذ إنّ «التجارة والاستثمار يشهدان تراجعاً على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، وتعرّض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي».
كما أظهرت توقّعات البنك الدولي أنّ اقتصاد الولايات المتّحدة تأثّر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ، إذ سيبلغ معدّل النموّ هذا العام 2,5% (مقابل 2,6% في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو «حزيران»)، في حين سينخفض معدّل النموّ إلى 1,7% في 2020 (مقابل 2% في التوقّعات الفصليّة السابقة).
ويعد هذا التقرير متشائماً بالمقارنة مع نظيره الصادر في يونيو عندما توقّع البنك الدولي أن يحقّق الاقتصاد العالمي نموّاً ثابتاً، ودعا في الوقت نفسه إلى التحرّك «بشكل عاجل» و«ضروري».
وحسب مقتطفات من التقرير نشرها البنك الدولي بالعربية على موقعه الإلكتروني فإنّ النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ هذا العام ليبلغ 2,9% (مقابل 3% في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو) و2,8% في 2020،
واعتبر البنك أنّه «على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، من المتوقّع أن يظلّ النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتاً عام 2019». ولفت إلى أنّ «وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حدٍّ كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود»، كما أنّه «من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».