إسرائيل تنسحب من غزة.. بعد مقتل أكثر من 1880 فلسطينيا ونزوح ربع مليون

طواقم الأنقاض تنتشل المزيد من الضحايا.. والأمم المتحدة تجتمع اليوم لبحث الأوضاع

أفراد عائلة فلسطينية يبكون من هول الصدمة بعدما عادوا لمنزلهم في بيت حانون أمس الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
أفراد عائلة فلسطينية يبكون من هول الصدمة بعدما عادوا لمنزلهم في بيت حانون أمس الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تنسحب من غزة.. بعد مقتل أكثر من 1880 فلسطينيا ونزوح ربع مليون

أفراد عائلة فلسطينية يبكون من هول الصدمة بعدما عادوا لمنزلهم في بيت حانون أمس الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
أفراد عائلة فلسطينية يبكون من هول الصدمة بعدما عادوا لمنزلهم في بيت حانون أمس الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية (أ.ب)

أكملت القوات الإسرائيلية انسحابها من قطاع غزة، أمس، وتمركزت خارج الشريط الحدودي، مع دخول وقف إطلاق النار ضمن هدنة إنسانية تستمر 72 ساعة دخلت حيز التنفيذ صباح أمس. وفي الوقت الذي هنأ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه على عملية تدمير الأنفاق، أعلنت حماس من جهتها هزيمة إسرائيل، فيما طالبت السلطة الفلسطينية من العالم مد جسور جوية وبرية وبحرية لمساعدة الناس في القطاع، وطالبت بإعلان القطاع منطقة منكوبة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، إن القوات البرية انسحبت بشكل كامل قبل الموعد المقرر لبدء سريان الهدنة. وأضاف: «قوات الدفاع سيعاد نشرها في مواقع دفاعية خارج قطاع غزة وستحتفظ بتلك المواقع».
وشوهدت الدبابات والآليات الإسرائيلية وهي تتراجع إلى خارج غزة وتعيد تموضعها حتى وقت متأخر من أمس.
وجاء الانسحاب الإسرائيلي بعد أن أنهت القوات البرية تدمير أنفاق تابعة لحركة حماس. وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إنه جرى تدمير 32 نفقا وعشرات من الخنادق قبل الموعد المقرر لبدء سريان الهدنة.
وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، في بيان صادر عن مكتبه، الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن العام) على «إنهاء عمليات تحييد (تدمير) الأنفاق الإرهابية في قطاع غزة». وتابع: «العملية العسكرية وجهت ضربة إلى المنظومة الاستراتيجية التي استثمرت فيها حماس جهدا هائلا على مدار سنين، ومثلما قلت في بداية العملية العسكرية فإنه لا يوجد ضمان لنجاح بنسبة 100 في المائة، لكننا فعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق أكبر ضرر بالأنفاق».
وكانت إسرائيل وحماس تبادلتا الهجمات قبل دقائق من بدء موعد سريان الهدنة وقصفت إسرائيل مواقع في غزة وأطلقت حماس صواريخ على القدس ومدن أخرى.
وأظهر الانسحاب الإسرائيلي من غزة إلى أي حد تعرض القطاع إلى دمار كبير. وذهل الفلسطينيون العائدون إلى منازلهم في شمال وجنوب القطاع من حجم الدمار الكبير الذي أحال أحياء كاملة إلى أثر بعد عين.
وفي غضون ذلك، انتشلت الطواقم الطبية 15 فلسطينيا من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رئيس غرفة الطوارئ المركزية الحكومية، شوقي العيسة، إن «العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة أوقع منذ بدأ في الثامن من يوليو (تموز) الماضي ما يقارب من 1881 شهيدا ثلثهم من الأطفال 430 كما قتلت 243 امرأة و79 مسنا».
وأوضح في بيان أن «عدد الجرحى بلغ 9570 جريحا، بينهم 2877 طفلا و1853 امرأة و374 مسنا». واستنادا لمعطيات وزارة الصحة، فإن 153 من جرحى العدوان لا يزالون تحت العناية المركزة في مستشفيات القطاع المختلفة.
كما خلف العدوان تدمير ما يزيد على عشرة آلاف منزل ومسجد بشكل كامل، ونحو 30000 بشكل جزئي.
وفي هذا السياق، أكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بلغ 267 ألفا و970 شخصا لجأوا إلى تسعين مدرسة تديرها الأمم المتحدة، وهو عدد بدأ في الانخفاض مع عودة بعض العائلات إلى منازلها.
وفي إسرائيل، أقر الجيش بمقتل 64 جنديا في أسوأ حصيلة منذ حربه على «حزب الله» اللبناني في 2006، إضافة إلى ثلاثة مدنيين أحدهم تايلاندي قتلوا بقذائف صاروخية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 3360 قذيفة أطلقت من قطاع غزة منذ بداية الهجوم ونجحت في السقوط في إسرائيل، بينما اعترض نظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ 578 صاروخا. بينما قال الجيش إنه ضرب نحو 5000 آلاف هدف في القطاع.
وعد قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال سامي ترجمان بأن الاختبار الأكبر يتمثل باستتباب الهدوء في قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن. وقال: «يجب منع حماس بكل وسيلة من إعادة حفر الأنفاق حتى إذا اقتضى ذلك الدخول مجددا إلى القطاع لتدمير هذه الأنفاق». وأعرب عن اعتقاده أن عملية الجيش عززت قدرة الردع الإسرائيلية بشكل كبير.
ومن جانبها، أعلنت حماس هزيمة إسرائيل، وقال الناطق باسم الحركة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «فشل» 100 في المائة في عدوانه على قطاع غزة. وأضاف في بيان صحافي: «ما زال بوسعنا الكثير لنفعله».
ومن جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، في بيان: «إن فصول المعركة مستمرة، ولن تنتهي حتى يذعن العدو لكافة حقوق شعبنا ومطالبه العادلة». وأضافت: «إننا نتعامل مع المرحلة الحالية كمرحلة مؤقتة، وسلوك العدو هو الذي يحدد سير المعركة ومآلاتها، وتوجهاتنا في الأيام المقبلة مرهونة بتحقيق تطلعات شعبنا التي لا مجال لتجاوزها».
وأوضحت: «مجاهدونا ما زالوا في حالة استنفار واستعداد وترقب، وهم على أهبة الاستعداد للقيام بدورهم بحسب ما تقرره قيادة المقاومة لمصلحة شعبنا المرابط».
من جهة أخرى، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) «اجتماعا غير رسمي» لأعضائها الـ193 حول الوضع في قطاع غزة، وستستمع خلاله إلى إفادات الكثير من كبار المسؤولين الأمميين، من بينهم المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.