إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

مصادر مصرية لـ («الشرق الأوسط») : الأطراف الدولية تتابع الموقف معنا عن كثب > السلطة تبحث مقاضاة إسرائيل في «الجنائية الدولية»

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس
TT

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

أكد مسؤولون إسرائيليون أمس أن إسرائيل تسعى إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى بداية اتفاق إقليمي أكبر من أجل بحث نهاية الصراع، على أن تكون السلطة الفلسطينية ودول عربية معتدلة جزءا منه، وليس حركة حماس. وبينما قالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الفلسطيني ما زال في انتظار إبلاغه من الجانب المصري نتائج رد وفد تل أبيب على الورقة التي تحمل المطالب الفلسطينية في المفاوضات - أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على رفع الحصار عن القطاع، لكنها اشترطت نزع سلاح حماس.
وتجري المفاوضات الحالية بالقاهرة في إطار المبادرة المصرية التي عرضتها القاهرة على الطرفين لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا للقاهرة أمس، يضم مسؤول «الشاباك» الإسرائيلي يورام كوهين، ويتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، بعد انتهاء اجتماع طويل للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» الذي اجتمع لوضع خطوط عريضة وتفصيلية للموقف الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر ردها على بعض المطالب الفلسطينية، ووافقت على بعضها مثل وقف إطلاق نار نهائي ورفع الحصار عن غزة، لكنها أصرت على مسألة نزع سلاح حماس، مقابل ذلك. وبحسب المصادر، فإن إسرائيل موافقة سلفا على فتح معبر رفح شريطة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على المعبر وليس من رجال حركة حماس. وأكدت أن نتائج الاتصالات المصرية - الإسرائيلية أحدثت اختراقا على صعيد اتفاق يشمل رفع الحصار عن غزة، ولكن دون أن يتضمن ذلك إقامة مطار أو ميناء بحري أو ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يطلب الفلسطينيون.
وبحسب المصادر، أبلغ المصريون الوفد الفلسطيني أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة هي الإنجازات الأهم والممكنة في هذا الوقت، وأن الطلبات الأخرى ستبحث في إطار اتفاق نهائي بعد سنوات.
وتسعى إسرائيل إلى أن يؤسس اتفاق غزة لاتفاق أوسع كما يبدو، إذ قال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «لم تنته العملية بعد»، وأضاف: «نتجت هنا ثغرة لا لاستئناف المفاوضات فحسب، بل لاتفاق أو عقد مؤتمر إقليمي من أجل النقاش حول نهاية الصراع».
ويرى مراقبون إسرائيليون أن الوضع الناشئ عن حرب غزة يسمح بخلق تحالفات جديدة قد تؤدي إلى حل إقليمي. وقال المفاوض الإسرائيلي السابق أوري سافير الذي يرأس حاليا «مركز بيرس للسلام»، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أبرزت مصالح إقليمية مشتركة قد تنتهي بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة العربية للسلام. وأضاف: «طرحت الكثير من الأفكار في العواصم السياسية بالمنطقة والولايات المتحدة وأوروبا للتداعيات الاستراتيجية للحرب على مستقبل المنطقة، ليس فقط من حيث التحليل السياسي، وإنما أيضا من حيث خلق نهاية سياسية».
وفي هذه الأثناء، سمحت إسرائيل أمس لوفد فلسطيني من غزة بالالتحاق بالوفد الفلسطيني الرئيس في مصر. وضم الوفد خليل الحية وعماد العلمي، المسؤولين في حماس، وخالد البطش المسؤول في «الجهاد».
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من غزة: «ندعم وفدنا الفلسطيني الموحد من أجل الاستثمار السياسي الأمثل والوصول إلى خاتمة تليق بتضحيات شعبنا الغالية وأداء مقاومتنا وإبداعها العظيم». وأضاف: «نحن على قناعة بأن أشقاءنا المصريين والعرب في خندق مشترك مع المقاومة لإنهاء الحصار عن قطاع غزة».
وفي غضون ذلك، قال عزام الأحمد، رئيس وفد التفاوض الفلسطيني المشترك إلى القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعا كان من المقرر عقده في وقت متأخر من مساء أمس، حيث من المنتظر أن يطلعهم الجانب المصري على نتائج عرض ورقة المطالب الفلسطينية على الطرف الإسرائيلي.
وحول مدى توقعاته بـ«صمود» الهدنة الحالية في قطاع غزة، أكد الأحمد أنه يأمل صمودها دون أن تحدث أي خروقات إسرائيلية، مشيرا إلى أن «منطق قوة الموقف الفلسطيني هو الضمانة الوحيدة للصمود ونجاح المفاوضات»، وخاصة في ظل الأجواء الخاصة بمفاوضات القاهرة، التي يرى أنها «مبشرة».
وبدأت أمس المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي عقب وصول وفد تل أبيب إلى القاهرة. وأوضحت مصادر مصرية مطلعة على المباحثات مساء أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين المصريين الآن في اجتماع مع الجانب الإسرائيلي. يجري عرض المطالب الفلسطينية عليهم للحصول على رد.. كما يجري الاطلاع على مطالب تل أبيب لإبلاغ الجانب الفلسطيني بها أيضا». وأشارت المصادر إلى أنها «متفائلة بما يجري»، وأن «القاهرة والجهات الدولية تبذل قصارى جهدها للضغط على الطرفين لتليين المواقف والوصول إلى نقطة اتفاق تتيح إنهاء الأزمة في قطاع غزة».
وحول غياب جهات أخرى كان من المفترض أن تشارك في الإشراف المفاوضات الجارية ورعايتها، على غرار نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، أوضحت المصادر أن «كل الأطراف الدولية تتابع التطورات لحظيا وعلى مدار الساعة عبر القاهرة والاتصالات بكل أطراف الأزمة. وعند اللحظة المناسبة، سيكون الجميع في القاهرة للانتهاء من الملف».
وفي غضون ذلك، يواصل الفلسطينيون مساعيهم لإحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوفد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، وزير خارجيته إلى هولندا للقاء السيدة فاتوا بنسودا، المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية، لفحص إمكانية الانضمام إلى المحكمة ومحاكمة إسرائيل.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه ينبغي إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإن السلطات الفلسطينية تستعد للانضمام إلى المحكمة. وأضاف، بعد اجتماعات مع ممثلي الادعاء في المحكمة: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة على مرتكبي جرائم الحرب». وتابع: «إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة».
ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان على المالكي بالقول: «إذا قدم الجانب الفلسطيني شكاوى من هذا القبيل ضد إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية ستكون عرضة لشكاوى مشابهة، كونها تتحالف مع حركة حماس».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.