مصر تقصر عمل معبر رفح على العائدين إلى غزة

«حماس» تتسلم إدارته بعد سحب موظفي السلطة الفلسطينية

ضباط أمن تابعون لحركة «حماس» في معبر رفح أمس (رويترز)
ضباط أمن تابعون لحركة «حماس» في معبر رفح أمس (رويترز)
TT

مصر تقصر عمل معبر رفح على العائدين إلى غزة

ضباط أمن تابعون لحركة «حماس» في معبر رفح أمس (رويترز)
ضباط أمن تابعون لحركة «حماس» في معبر رفح أمس (رويترز)

فُتح معبر رفح، أمس، في اتجاه واحد للعائدين إلى قطاع غزة، غداة تسلّم حركة «حماس» مسؤولية إدارته في أعقاب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية. وجاء ذلك فيما حذّرت «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» من خطورة تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل تفاقم الخلافات بين «فتح» و«حماس».
وأعربت الشبكة في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن قلقها العميق تجاه التطورات المتلاحقة في قطاع غزة خاصة قيام الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» بشن حملة استدعاءات واعتقالات بين صفوف قيادات وأعضاء في حركة «فتح» وانسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح و«عودة الخطاب التوتيري التحريضي». وأشارت الشبكة إلى «خطورة هذه التطورات وتداعياتها خاصة على واقع الحريات وحقوق الإنسان والأوضاع الحياتية المتدهورة على كافة المستويات لسكان قطاع غزة وكذلك تعميق حالة الانقسام السياسي». وطالب البيان بضرورة الوقف الفوري للاعتقالات والاستدعاءات السياسية وعودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح والابتعاد عن أي إجراءات تمس حياة السكان.
وجاء ذلك في وقت ذكرت «رويترز» أن مصر منعت الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيها من قطاع غزة أمس الثلاثاء على خلفية سحب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من معبر رفح الحدودي وتولي موظفين من «حماس» إدارة المعبر. وأوضحت الوكالة أن الخلاف الدائر حول المعبر جزء من الخلاف الأكبر بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» التي تدير قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات بعد حرب أهلية وجيزة.
وتولى موظفون من السلطة الفلسطينية إدارة المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل ومصر عام 2017 وهي الخطوة التي أسهمت بقدر كبير في فتح معبر رفح أمام حركة السفر في الاتجاهين. وجاءت هذه الخطوة بعد وساطة مصرية قادت إلى التوصل إلى اتفاق مصالحة بين «فتح» و«حماس»، وهو الاتفاق الذي يعاني من التعثر منذ ذلك الحين.
وأعلنت السلطة الفلسطينية يوم الأحد سحب جميع موظفيها من معبر رفح واتهمت حركة «حماس» بإعاقة عملهم واعتقال بعضهم. وكان المعبر يعمل بشكل يومي منذ مايو (أيار)، وذلك بعدما كان يفتح بشكل متقطع لسنوات كثيرة. ونقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني لديه اتصالات وثيقة بمصر إن القاهرة قررت فتح معبر رفح فقط أمام الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وذلك بعد سحب موظفي السلطة الفلسطينية. وأضاف أن القاهرة تريد «التعبير عن خيبة أملها إزاء تعثر اتفاق المصالحة» المبرم عام 2017. ونسبت «رويترز»، في هذا الإطار، إلى مسؤول مصري في القاهرة قوله إن من غير المتوقع إغلاق معبر رفح بشكل كامل، مضيفاً أن بلاده لن تتخلى عن جهود الوساطة التي تبذلها من أجل المصالحة.
وقال العميد يحيى حماد مدير معبر رفح الذي عينته «حماس» لـ«رويترز» إن موظفيه مستعدون لتشغيل المعبر. وبعد أن تولى موظفو «حماس» مواقعهم، سُمح لجثمان فلسطيني توفي في القاهرة وامرأتين كانتا ترافقانه بالدخول إلى قطاع غزة. وختم الموظفون جوازي سفر المرأتين. ووصلت أيضاً أول حافلة ركاب من القاهرة وكان يُتوقع وصول المزيد من الحافلات في وقت لاحق أمس.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».